كتب احمد المسيري
قال محمد جبران، وزير العمل، إن خطورة استمارة (6) على العمال انتهت، ونجحنا في إخراج قانون عمل متوازن يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ويشجع على الاستثمار.
قانون العمل الجديد يراعى المعايير الدولية
وأكد الوزير بمناسبة احتفالات الدولة بعيد العمال ننشره لاحقا، أن البرلمان وافق على مشروع قانون العمل بعد جلسات وحوار اجتماعي شاركت فيه منظمة العمل الدولية ليخرج قانون يراعي معايير العمل الدولية.
خطورة استمارة 6 على العمال انتهت
وأوضح الوزير أن القانون بذل فيه جهدًا كبيرًا حتى يخرج بالشكل المتوازن بين العامل وصاحب العمل، لافتًا إلى أن مميزات القانون الجديد تتضح في وضع ضوابط لاستمارة ( ٦ ) والتي كانت تمثل خطرًا كبيرًا على العامل من قبل صاحب العمل، لذلك القانون الجديد منع أي تلاعب يقع على العامل في هذا الأمر.
ساعات العمل وفقا لظروف منطقة العمل
أيضا تم تحديد ساعات العمل وفقا لمنطقة العمل وطبيعتها بحيث نستطيع توفير الراحة للعامل وضمان حقوقه حيث هناك مهن لها طبيعة خاصة لابد من مراعاة العامل بها.
القضايا العمالية يتم إنجازها في 3 أشهر
القضايا العمالية وفقا للقانون الجديد يتم إنجازها في المحاكم العمالية في فترة ٣ أشهر فقط يتم الفصل فيها، وألزمنا صاحب المنشأة بتحرير عقود عمل للعمال وإذا حدث تفتيش على المنشأة ووجد عامل بدون عقد فالقانون الجديد يتعامل مع العامل على أنه عقد دائم، مشيرا إلى أن القانون ينص على وجود علاقة واضحة وصريحة بين العامل وصاحب المنشاة.
الحبس لصاحب العمل متروك للقاضي الطبيعي
وتابع الوزير: إن الحبس لأصحاب العمل تم حذفه من قانون العمل الجديد ليكون من خلال القاضي الطبيعي في ساحات القضاء.