كتبت ناريمان عبد الحميد
ولفت إلى أن التقرير كشف عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد في الصحة بنسبة 13%، موضحًا أنه بالإشارة إلى مخرجات التقرير فلابد من النظر إلى ضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية، منوهًا إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق في هذا القطاع والذي يمثل 33%.
وتابع الوزير، أن التقرير كشف عن أهمية زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومي على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسي، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي قومي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع الصحي واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأضاف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إعداد الدراسة المهمة للدولة المصرية يأتي في دور الجهاز وهو المعني والرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، ويبنى عليها سياسيات الدولة المصرية، موضحًا أن الحسابات القومية الصحية أداة رئيسة لمراقبة المدخلات، ونظام أساسي لتحديد فرص التحسين والتنمية وأهداف التنمية، وكذلك تحديد جهات الإنفاق ومصادر تمويلها والجهات والخدمات المقدمة، مستعرضًا مقومات التقرير، والإحصاء كآداة مرجعية لصناع القرار لتحسين عملية التنمية وصنع القرارات.
وأعربت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن سعادتها بالنقلة النوعية في التشارك بمصر في الحسابات الوطنية، موضحة أهمية توقيت التقرير في ظل ما تشهده مصر من تطوير المنظومة الصحية، قائلة إن الدراسة جزء رئيسي من عمل المنظمة، كما تم إجراء الدراسة في ظل جائحة كوفيد وهو نجاح إضافي لفريق العمل بالتقرير.