وزير التجارة والصناعة يفتتح المؤتمر السنوي للرابطة الافريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر في نسخته التاسعة عشر

كتب محمد خالد

بالانابة عن رئيس مجلس الوزراء

وزير التجارة والصناعة يفتتح المؤتمر السنوي للرابطة الافريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر في نسخته التاسعة عشر

م.احمد سمير: الدولة المصرية حريصة على المضي قدماً في العمل مع الدول الافريقية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة السمراء

افتتح المهندس/ احمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالانابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر السنوي للرابطة الافريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر في نسخته التاسعة عشر والذي يُعد الحدث الأهم على الإطلاق على مستوى القارة في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وتعزيز سبل التعاون بين الدول الافريقية.

 وقال الوزير ان المؤتمر يستهدف جذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية للقارة الافريقية وتحقيق التطلعات والطموحات التنموية في القارة السمراء، مشيراً الى ان العالم يعي جيداً اهمية القارة الافريقية باعتبارها أرض الفرص، لما تتمتع به من وفرة في الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية المختلفة التي يمكن استغلالها في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق الأهداف التنموية خلال السنوات القادمة في إفريقيا.

 واضاف سمير ان الحكومة المصرية تعمل على دعم الاستثمار في مختلف المجالات على مستوى القارة الأفريقية حيث تسعى مصر أن تكون المركز الإقليمي للترويج للاستثمار في دول القارة المختلفة والربط بينها وبين مختلف دول العالم الراغبة في الاستثمار في القارة الأفريقية.

 ونوه الوزير الى ان مصر قامت خلال العقود الماضية بتعزيز سبل التعاون مع الدول الافريقية سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والخطط والسياسات التي تستهدف زيادة حجم التعاون بين دول القارة ومصر.

 واستعرض سمير بعض الاصلاحات والتيسيرات التي قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية 2030 حيث قامت الحكومة المصرية مؤخراً، بالإعلان عن منح “الرخصة الذهبية”، وهى رخصة تمنح للمستثمرين الأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة تشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وبصفة خاصة السيارات الكهربائية والبنية التحتية وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة والتي تعمل على تسريع إجراءات تنفيذ المشروع بحيث يتم منح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة الى استصدار القوانين اللازمة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، بخلاف تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل في السوق المصرية، مع النظر في منح تلك الشركات بعض المزايا الاستثمارية والضريبية وفقاً للقطاعات الاقتصادية المستهدفة والمناطق المستثمر فيها.

 واشار الوزير الى  اهتمام الدولة المصرية بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في نمو وتطوير الاقتصاد المصري والمساعدة في التغلب على المشاكل الاقتصادية بطرق مبتكرة، حيث قام جهاز تنمية المشروعات، وهى الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في مصر من خلال تقديم حزم متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية ، بإطلاق أول صندوق استثماري “برنامج رأس المال المخاطر” يعمل على توفير رؤوس الأموال للشركات الناشئة في مختلف مراحلها بداية من الفكرة وحتى مراحل النمو، وذلك من خلال المساهمة في صناديق الاستثمار التي تقوم بالاستثمار في تلك الشركات، مشيراً الى ان هذا البرنامج حقق نجاحا كبيرا حيث ساهم في زيادة عدد المؤسسات العاملة في مجال رأس المال المخاطر كما يعمل على جذب صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية للعمل في مصر وتمويل الشركات الناشئة المصرية.

 واكد سمير عزم الدولة المصرية على الاستمرار في العمل جنبا الى جنب مع الدول الافريقية الشقيقة، لتحقيق خطط التنمية المستدامة المستهدفة، ودفع الجهود المشتركة للتعاون وتحقيق آمال الشعوب الافريقية بأكملها.