جريدة هرم مصر حقيقه بدات
فساد كبير وسرقه مال عام وضياع ما يقرب من 70 مليون جنيه على خزينه الدوله
*نطالب بالتحقيق العاجل مع العضو المنتدب التنفيذى لشركه المعمورة للتعمير والتنميه السياحيه –التابعه للشركه القابضه ىللسياحه والفنادق – تحت مظله وزاره قطاع الاعمال العام بمشاركه شركه كبرى قطاع خاص للاستثمار العقارى
* بالمستندات اغفال مساحه 10 .1080 م2 فى القيمه البيعيه
*عمل عقود باسعار منخفضه للغايه عن سعر السوق ( ضياع 70 مليون جنيه )
* لم يتم محاسبه الشركه نهائيا عن قيمه المساحه الزائده
*البيع باسعار لا تعبر تماما عن الموقع التجارى داخل منطقه سياحيه ( المعمورة الشاطىء )
* تشكيل لجنه لاعاده تسعير المحلات بعد تغيير الرسومات بعد فتح المحلات على الشوارع الرئيسيه.
* تم البيع بالحد الادنى المضمون وليس البيع بسعر السوق الفعلى كما نص عليه عقد المشاركه مع شركه القطاع الخاص للاستثمار العقارى .
باعت شركه القطاع الخاص للاستثمار العقارى (17 ) محلا عن طريق اسماء ليس لها علاقه بالسوق العقارى ( كواحيل )
الموضوع يتلخص فى الاتى :
- بتاريخ 16/8/2018 قامت شركه المعموره للتعمير والتنميه السياحيه بابرام عقد مشاركه مع شركه قطاع خاص للاستثمار العقارى وهى شركه توصيه بسيطه وذلك لبناء واستثمار قطعه ارض بمساحه 3500 م2 والكائنه على يسار مدخل منطقه المعموره الشاطىء ( ارض السينما –مشروع المعموره ريفى )وتتلخص بعض بنود العقد الهامه والتى لدينا نسخه منه
فى الاتى:
- القيمه التقديريه لسعر قطعه الارض ملك شركه المعمورة 270 مليون جنيه
- *التملفه الاستثماريه المتوقعه والتى تلتزم بتنفيذها شركه القطاع الخاص 345 مليون جنيه لانهاء كافه الاعمال
- *نسبه المشاركه 44% لصالح شركه المعموره و56% لصالح شركه القطاع الخاص للاستثمار العقارى
- * الحد الادنى المضمون لشركه المعمورة 275 مليون جنيه (وهو ما يمثل قيمه قطعه الارض تقريبا )وهذا لا يعد قيمه نصيب الشركه فى المشروع ولكن هذا بمثابه حد الامان لشركه المعمورة فى حاله وجود مخاطر وتتم المحاسبه على سعر البيع السوقى
- *نصت كراسه الشروط والتى تعتبر جزىء لا يتجزأ من العقد على انه يحق للمستثمر ( شركه القطاع الخاص )تعديل الرسومات المعماريه الداخليه للوحدات بما يحقق له سهوله البيع للمشروع بعد موافقه حاجزى الوحدات والشركه المالكه (شركه المعمورة ) وتعديل التراخيص على نفقته طبقا للشروط البنائيه
- *التزام شركه القطاع الخاص بأن تكون اسعار بيع الوحدات السكنيه التى تتم بمعرفته لا تقللا عن وحدات سكنيه 170) وحده ويتم التسويه كل ثلاثه شهور مع مراعاه الزياده المطرده فى اسعار البيع خلال مراحل الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع بالتناسب مع اسعار السوق المعمول بها ( هذا للوحدات السكنيه فقط )دون تحديد سعر محدد لبيع التجارى وباكيات الجراج ولدينا صورة العقد وكراسه الشروط .
- * وبتاريخ 24/11/2019 تقدمت شركه القطاع ىالخاص للاستثمار العقارى بطلب الى شركه المعمورة وذلك لتحديد سعر بيع للتجارى وباكيات الجراج الخاصه بالمشروع واقترحت فى طلبها بان يكون سعر بيع باكيات الجراج فى حدود مبلغ من 160 الف جنيه الى 200 الف جنيه للباكيه الواحده بما يقل عن 32 مليون جنيه لاجمالى الباكيات وبيع جميع المحلات التجاريه للمشروع فى حدود مبلغ 85 مليون جنيه باجمالى مبلغ 117 مليون جنيه وقد تم تشكيل لجنه من شركه المعمورة تكون مهمتها دراسه الاسعار المقدمه من شركه القطاع الخاص للتجارى والباكيتات
- وبتاريخ 3/3/2020 انتهى راى اللجنه الى الاتى
- تم دراسه السعر السوقى بالمنطقه وتبين ان متوسط سعر بيع باكيه الجراج 200 الف جنيه ومتوسط سعر المتر للوحدات التجاريه فى حدود 60 الف جنيه
- ووفقا لبيانات القطاعات الفنيه اوضحت انه طبقا للرسومات المعتمده من استشارى المشروع فان عدد الباكيات 0 (133 ) باكيه تحت العجز والزياده وان صافى مساحه الوحدات التجاريه 1475,90 م2 تقريبا وعليه
- متوسط سعر الباكيتات 133 *200000(26600000 جنيه )
- متوسط سعر الوحدات 1475,90 * 60000 ( 88554000 جنيه )
- الاجمالى 115154000 جنيه
- ترى اللجنه ملائمه العرض المقدم من شركه القطاع الخاص وعلى ان يتم بيعى اجمالى الباكيات والمحلات التجاريه بمبلغ لا يقل عن الحد الادنى المضمون وهو مبلغ 117 مليون جنيه مع عدم تحديد سعر بيع لكل حاله على حده ويكون البيع وفقا للواقع الفعلى وان يتم التسويه النهائيه فى نهايه المشروع وذلك طبقا للتعاقد وبنسبه المشاركه
- وبناء عليه يكون الحد الادنى المضمون لبيع التجارى مبلغ 88554000 جنيه لمساحه اجماليه قدرها 1475,90 م2 والباكيات مبلغ 26600000 جنيه لعدد (133 )باكيه ولدينا صوره من محضر اللجنه
- وبتاريخ 11/3/ 2020 وافق مجلس ادارة الشركه على ما جاء بمحضر اللجنه
- ملحوظه هامه تم تحديد السعر السابق ذكره بمعرفه اللجنه على اساس مساحه مول تجارى داخلى وليس على اساس وحدات تجاريه مقسمه مفتوحه على الشوارع الخارجيه حيث ان سعر البيع يختلف تماما عن الحد الادنى المضمون (حد الامان او الخطر ) وان سعر البيع فى حاله ارتفاع مستمر مع الزياده المطرده فى السوق
- المشكله تكمن فى الاتى سرده و( الخاص بالوحدات التجاريه )
- حدث تعديل فى التجارى من الداخل حيث تم الغاء بعض الممرات والمساحات وادراجها ضمن الوحدات التجاريه وكذا الغاء غرف الخدمات ودورات المياه الخاصه بها مما ادى الى الاتى :
- تخفيض التكاليف الخاصه بالمشروع بمبلغ يقدر ب 15 مليون جنيه وهذا فى صالح شركه القطاع الخاص فقط ولم يؤخذ ذلك فى الاعتبار عند المحاسبه الماليه مع شركه المعمورة
- زياده مساحه الوحدات التجاريه وزياده تميزها نتيجه تقسيمها واصبحت جميعها تطل على الشوارع الرئيسيه واصبح عددها (21 )وحده تجاريه باجمالى مساحه 2556 م2 بدلا من 1475,90 م2 بزياده فى المساحه 1080,10م2 ( لدينا الرسم الخاص بالمساحات القديمه والحديثه للوحدات التجاريه )
- فى اواخر عام 2021 قامت شرمه القطاع الخاص بعمل عقود بيع لعدد ( 17 ) وحده تجاريه لعدد ( 2 ) فرد فقط ليس لهم اى اسم فى سوق الاستثمار العقارى او اى انشطه اخرى ( كواحيل ) باجمالى مبلغ 58075مليون جنيه وعمل عدد ( 3 ) باسم السيد / محمد السيد مجاهد باجمالى مبلغ 16300 مليون جنيه وعمل عقد بيع واحد باسم كلا من السيد / محمد احمد محمد ووليد هيبه وكرم واسماعيل ابراهيم بسعر المتر 75000 جنيه باجمالى مبلغ 11625 مليون جنيه ليكون اجمالى قيمه بيع التجارى بالكامل مبلغ 86 مليون جنيه تسدد على اربع سنوات ( لاجمالى مساحه 2556 م2 )وهو اقل من قيمه الحد الادنى المضمون الذى تم تحديده من قبل اللجنه المشار اليها بعاليه بمبلغ 2554 مليون جنيه ( لدينا بيان بارقام الوحدات والمساحات والقيمه البيعيه لكل وحده ) وتم توقيع هذه العقود من جميع الاطراف بما فيهم شركه المعموره مع اغفال المساحه الزائده باجمالى 1080,10 م2 فى القيمه البيعيه بالاضافه الى عمل العقود باسعار منخفضه للغايه عن سعر السوق حيث انه بعد التعديلات التى تمت فى التجارى والتى ادت الى تميز الوحدات التجاريه بالاضافه الى الزياده الكبيرة فى اسعار السوق اصبح متوسط سعر المتر فى تلك الفترة مبلغ 93000 جنيه
- ملحوظه هامه : لم يتم محاسبه الشركه نهائيا عن قيمه المساحه الزائده ( 1080,10 م2 )سوار بسعر السوق او سعر الحد الادنى المضمون بالاضافه الى البيع باسعار لا تعبر تماما عن موقع التجارى داخل منطقه سياحيه ( المعمورة الشاطىء )
- وبذلك يكون حساب قيمه المبالغ الضائعه على شركه المعمورة كالتالى :
- اولا فى حاله البيع بالسعر الحقيقى للسوق مع المساحه الجديده بعد التعديل 2556 م2 *93000 جنيه هو 237,708 مليون جنيه
- بخصم القيمه الوارده فى العقود 86000 مليون جنيه الزياده المستحقه للطرفين 151,708 مليون جنيه
- نصيب شركه المعمورة 66 ,752 مليون جنيه
- لدينا صورة من دراسه تحديد متوسط سعر السوق
- ثانيا : فى حاله البيع بالسعر الحد الادنى المضمون والمحدد من قبل شركه المعمورة مع المساحه الجديده بعد التعديل 2556 م2 * 60000 جنيه : 153,360 مليون جنيه
- بخصم ما تم عمل العقود به 86000000 مليون جنيه
- الزياده المستحقه للطرفين 67,360 مليون جنيه
- نصيب شركه المعمورة 29,638 مليون جنيه
- لدينا بيان لبيع الوحدات بسعر الحد الادنى المضمون
- ملحوظه : 1 –التقييم الذى تم من قبل لجنه شركه المعمورة كان فى بدايه عام 2020 والبيع تم فى نهايه 2021 اى من المفترض ان يكون هناك زياده كبيرة فى الاسعار
- ملحوظه 2 : اخر سعر بيع تجارى داخل شركه المعمورة للمحل رقم ( 3 ) السوق التجارى القديم تم على اساس سعر بيع المتر 80000 جنيه فى بدايه عام 2021
- وبناءا عليه :
- 1 اغفال الشركه عن اضافه مساحه ( 1080 م2 ) تجارى الى سعر بيع المحلات بعد التعديلات الجديده فى انشاء المحلات مما تسبب فى ضياع مبلغ 70 مليون جنيه من حصه الشركه واستفاد منها الشريك
- 2- عدم تشكيل لجنه لاعاده تسعير المحلات بعد تغيير الرسومات حيث ان سعر المتر فى المول يختلف سعره بعد فتح المحلات على الشوارع الرئيسيه
- 3- تغاضى الشركه عن حساب فروق التكلفه بين اقامه مول داخلى وبين اقامه محلات تجاريه حيث ان اقامه المول يتطلب اشتراطات منها اقامه ( وحده تكييف مركزى –منظومه اطفاء وامن صناعى – نظام اذاعه داخليه – سلالم كهربائيه )وتكلفه الغاء هذه البنود لم تحاسب عليه الشركه
- 4- البيع بالحد الادنى المضمون وليس البيعى بسعر السوق الفعلى الحالى كما نص عليه عقد المشاركه ولدينا صورة من العقد
- 5- قيام شركه القطاع الخاص للاستثمار العقارى ببيع عدد (17 ) محل عن طريق اسماء ليس لها علاقه بالسوق العقارى ( كواحيل ) بسعر اقل من الحد الادنى المضمون وذلك للاستحواذ على حصه الشركه فى المحلات وبيعها بعد ذلك بسعرها الفعلى واقصاء الشركه من المكاسب التى سوف تتحقق من البيع الحقيقى للمحلات
- 6- سوف يتضح من بيان بيع المحلات الذى لدينا صورة منه ان المحل رقم ( 9 )والمطل على شارع النصر تم تسعير المتر فيه 75000 جنيه والمحلات المجاورة له فى نفس الشارع يتراوح سعرها من 35000 جنيه الى 40000 جنيه وهذا يوضح ان البيع وهمى الغرض منه اقصاء حصه شركه المعمورة من المكاسب التى سوف تتحقق من البيع الفعلى
- وللسيد العضو المنتدب لشركه المعمورة عده قضايا فساد سنقوم بنشرها تباعا
