جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب محمد خالد
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء:
نائب رئيس وزراء التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يستعرض الاستعراض التنفيذي للخطة العاجلة العاجلة للتنمية الصناعية على مدار 130 يوما
ستعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، خزانة الصناعة والنقل، الموقع التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يومًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
يأتي الفريق مهندس/ كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الحكومة المصرية اهتماماً يأتي في ظل المستجدات الدولية والإقليمية التي تمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح سكي، رئيس الجمهورية، عملاً فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه الشتاء الصناعة المختلفة، للوطن وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي أكثري.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولت حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ وجاء في القائمة النهائية لتوصيات وتوصيات ممثلين عن المجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة المخصصة للتنمية الصناعية بقرار السيد رئيس الوزراء مجلس الوزراء رقم 2227 نهائية 2024 ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية السادة وزراء (البيئة-إنتاج الحربي- المساهمة العامة للاستثمار- التعاون الدولي- التعاون الاقتصادي) إلى الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة المالية- وزارة المالية- البنك المركزي- الإدارة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعيا لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم العقد رقم 10، إلا أن هناك مجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الباحثات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم الإعداد الاستراتيجي الوطني للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد استراتيجية التقدم بالصناعة المصرية، ويفضل السيد رئيس الجمهورية بالتصديق. تم ذلك خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024، حيث أشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة الأساسية تهدف إلى زيادة مساهمي قطاع الصناعة في الصناعة الوطنية من 14% إلى 20% حتى عام 2030، وتجدد تساهم نسبة الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل العمالة وفرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتمتلك مهاراتهم باستمرار من العاطلين، والدعم الفني للصانعين الرسميين الصغار، ويشاركهم في الاقتصاد المشاكل المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه البنية على أسس حقيقية وواقعية تعتمد على أساسيات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وكم المواد الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات اللازمة للصانع المصري الموجود حاليا، وعدد وأنواع باستثناء كل التخصصات سواء في القطاع الخاص أو الحكومي ، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة بما في ذلك التابعة للوزارات أو المؤسسات وقدرتها على تأسيس المعرفة في تطوير الصناعة ورخصة المعلومات الواسعة، بالإضافة إلى عدد المتوقفة عن الإنتاج وعدد المشاركين المتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وعدد الأشخاص الذين يريدون توسيع وتوسيع نطاقها لأي مساحة مخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين حيث يسمحون غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، الاتفاق مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الشركات الصناعية، إشارةً إلى أن هذه الإستراتيجية وأبرز الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز المؤتمرات الداخلية للضوءية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء القومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز السوقي المتميز والموقع النشط، وتنوع الموارد وبنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتغير العملاء المالية والنقدية، وتنوع الحوافز المميزة للاستثمارات الرائعة، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية للاستثمار في الصناعة وتبلورها لتتعمق محليًا؛ (الصناعات الهندسية-صناعة الكيماويات-صناعة الأثاث-الصناعات الغذائية-الصناعات النسيجية-الصناعات الطبية-الصناعات الصناعية-الصناعات الزراعية-صناعات الطباعة)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل حسب ما يتعلق بالاتصالات التشغيل داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بالنهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في الإطار الاستراتيجي الوطني للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي أكثري، وبناء هذه على 7 محاور رئيسية، استراتيجية في تعميق الصناعة من خلال صناعة جديدة لإيجاد جزء من الضروري أن تكون شاملة ومستلزمات الإنتاج واضحة وبجودة عالية كما أنها منافسة للمستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) بالإضافة إلى أساس صناعي يهدف إلى زيادة بالإضافة إلى غير ذلك التي تعتمد على المواد والمنتجات الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو أطلقت عليها إنتاج تكنولوجياها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها) وبنيةً على المقومات لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية لأن تكون منافسة في تحرير النسخ، والبدء الفوري للعمل كما تعمل كما توقفت أو المُغلقة ومساعدة طبيعية الناشئة المُبتكرة وتتمكن من استكمال إنشاءات وتجهيزها بالمعدات وبعد ذلك مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي وبالتالي نتوقع تحسين جودة المنتجات التصديرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما في ذلك الاستمرار في إزالة الأعمال. وتنوع مستوى التعليم الأسري، وتتطلب بتدريب وتأهيل القوى العاملة والبشرية الفنية من خلال أبرز المكونات التالية للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الرقمية في الصناعة الرقمية ونُظُم التحول والتوسع في الصناعة الخضراء.
وأوضح فريق مهندس/ كامل الوزير، أن ثاني هذه القرار والتوصيات هو جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع التأثيرات للقطاع الصناعي، حيث تم تخصيص منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لتفعيل جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وبسيطة وإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات التأمين والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع التأثيرات من خلال نظام الدفع الإلكتروني، وذلك لتسهيل التدابير التي تسير على المستثمرين، حيث تشمل المرحلة الأولى لمنصة الخدمات التالية ( تخصيص الاشتراك الصناعي من خلال خريطة الاستثمار الصناعية – الإصدار رخص التشغيل بالتسجيل – المتابعة السنوية) وجار إضافة خدمات أخرى (إصدار رخص التشغيل بالمسبق – إصدار رخص البناء – إصدار تسجيل الصناعية) سيتم تباعًا توفير باقي الخدمات، وتم تخطيط 1124 قطعة مساحة بمساحة اجمالية 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة، وسدد 1633 مستثمرًا مقدمًا للمساهمة 10% وتم تخصيص 267 قطعة أرض بمساحة قدرها 0.8 مليون م2، وتم إرسال الرسائل على الهاتف المحمول وبالبريد الإلكتروني للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج، كما تم إعلان نتيجة تم طرحه على المنصة يوم 22/9/2024 لحساب جديد لعدد 5502 مستخدم ويزور الموقع 37306 مرة خلال شهر سبتمبر.
كما أشير إلى أن ثالث هذا القرار يمثل في تشكيل اللجنة البدنية للتفتيش والمرور للدور على الأعضاء الصناعية، حيث يضع نائب رئيس مجلس الوزراء وزراء التنمية الصناعية خزانة الصناعة والنقل رقم 397 لسنة 2024 والمُعدل بقرار رقم 460 نهائي 2024 بالإضافة إلى تشكيل لجنة كويك لوضع الجسم السليم للتنمية الصناعية وعضوية كل من (وزارة الداخلية “الإدارة العامة للحماية المدنية” – وزارة البيئة – وزارة العمل “الإدارة العامة للحماية المدنية” – وزارة التنمية المحلية – وزارة الزراعة والصلاحيات الأخرى – وزارة الصحة والسكان – وزارة البترول والثروة المعدنية – الهيئة القومية لسلامة الأغذية) للتفتيش والمرور الدوري على مختلف الصناعات المختلفة بسبب خطتها التي وضعتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المقررة من قررت هذه باشتراطات أفضل تراخيص الصناعية المُهتمة بالدفاع المدني والأخرى المهنية، المُقررة تبعاً لأحكام قانون 15 قرار 2017 بالإضافة إلى تيسير إجراءات عزل تراخيص الصناعية، ويحظر على أي جهة من الدوائر ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية أو أي من مُمثليها التدقيق أو الفحص على أي جهة من الدوائر ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية بشكل مستقل مُنفردة، ويحظر غلق أي منشأة صناعية إلا بناء على وضع يصدر الغلق من الوزير المُختص بشئون الصناعة وذلك بعد العرض على رأس مجلس الوزراء، كما تمت إضافة مندوب اللجنة لكل من وزارة الري للمصانع التي تستخدم المياه الجوفية، ووزارة التموين الداخلي للمصانع التي تستخدم الصباغ والصلاحية، ووزارة الزراعة وصلاحية. لمصانع الأعلاف، كما تم تفعيل خطة التفتيش للمنشآت الصناعية الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعضاء الجمعية العامة لطبيعة النشاط من خلال إعداد نموذج موحد للتفتيش على الأعضاء الصناعية، وقامت المنظمة المشاركة ببدء المُعاينات المُجمعة من تاريخ 25 أغسطس 2024 وقد تم تفتيش 1707 مصانع في 25 محافظة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المنطقة الغربية هذه القرارت والتوصيات هي محددة لاستقبال المستثمرين حيث تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة، وذلك لاستقبال الطلبات التتبعاوى المساهمين فيما يتعلق بها ودراستها وحالتها إلى المقترحات القضائية للعمل على حلها ومُتابعتها لحين تم الانتهاء من كل شيء والرد على المستثمرين، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد تطبيق الهاتف المحمول على الهاتف المحمول، حيث تم الرد على الرسائل بشكل مباشر على المستثمرين، وقد تم خلال هذه الفترة حوالي 873 عملية (440 عملية لطلب تخصيص مجالات صناعية – 68 عملية لاستخراج رخص التشغيل) والبناء والسجل الصناعي – 63 خريجو القطاع العام توصيل كهرباء/ غاز/ مياه – 46 أنظمة لا اعتبارات مالية – 256 تطبيقات متنوعة) حل وتم 162 من هذه الشكاوي نهائيًا، وجارِ حل الشكاوي تباعًا.
تم تحديدها بدقة لتمثيل المشروع المتعثرة خارج البرنامج التنظيمي مُددا الإضافي، فقد تم إصدار موافقة المجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية على المُهل المتأخرة وبدء التطبيق فور الموافقة على الموافقة، على أن المشروع حصل على ترخيص البناء وتفعيل نسبة بنائية أكثر من 50% من الترخيص البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء الكامل من الحظر الشامل، والمشروع حصل على ترخيص البناء ولم يقم بمنع أي نسبة بنائية أو قام به نسبة بنائية أقل من 50% من الترخيص تُمنح مُهلة بحد أقصى 12 شهراً مع الإعفاء من نسبة 50% من التوقيع الجزئي، وكذلك المشروعات التي لم تحصل على ترخيص البناء الجزئي ولم تقم بتأمين أي نسبة بنائية على تُمنح مُهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 30% من، بالإضافة إلى المشروعات التي تعدت المُهلة ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر آخر آخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لبعضها البعض ابتداءً من جديد وحينما يتم سحبها في حالة وقف الغرامات، إلا أنها لا تكتمل من تصميمات ودراسات أو سحبها في تقدمه لجديد يثير، تبرز إلى أن إجمالي عدد طلبات المُقدمة إلى الهيئة بلغ 99 طلباً تشمل أراضي المطورين حيث تم تنفيذ أكثر من 50% لـ 38 طلباً استطلاعاً أقل من 50% لـ 25 طلباً بالإضافة إلى 34 طلباً لرائٍ وطلبين لارادة.
كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن سادس هذه الدقة هو إقرار ضوابط ومُحددات عدم التوقف عن التوقف عن الصناعية عدم بيعها أو تأجيرها إعلاناً لموافقة مجلس الوزراء، تم وضع ضوابط برساسة تخطيط الصناعية تتضمن شروطا ومعايير تعهد وصارمة لتخطيط المُتقدمين على الاشتراك الصناعي، بما في ذلك تخصيص يستثمرون وليس للتجار الاهتمام الصناعي، وعلى أن تشارك كراسة التعهد بجميع الجهات القضائية بحظر أي إجراء نقل للملكية على الاهتمام الصناعي إلا بعد قيام المنظم بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء العمل للعمل لا تقل عن ثلاث سنوات، والتزام كافة الجهات الخارجية بحظر أي عمل بموجبه يتم تأجير الحماية الصناعية لغير قبل الترخيص المُتخصص بإثبات الجدية واستخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل للعمل لا تقليم ثلاث سنوات وكذلك كافة الجهات الرسمية بدراسة النشاط الصناعي قبل المُتخصص بإثبات الجدية واستخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي، وبدء العمل للعمل على إزالة الحظر لمدة ثلاث سنوات، ما يعني أنه قد يتمكن من كتاب دور رئيس الإدارة العقارية الشهر. والتوثيق باستثناء حظر تحرير توكيلات بما في ذلك تنازلا عن المحامين الصناعيين إلا بعد توصية رتبة الكولسترول فصاعدا السيد المستشار وزير العدل.
ساهم الفريق مهندس/ كامل الوزير، في أن سابع هو الترتيب اليوم الصناعية للحصول على دعم من تمويل الصناعة بنسبة 15%، حيث تم إصدار المُبادرة في عام 2023 بفائدة 11%، ثم تم تعديلها لتكون بفائدة 15% لشراء شمعدان الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع الإنتاج رأس المال العامل، وستفاد من هذه المبادرة 2684 منشأة تمويل قروض صناعية رائدة 106.5 مليار جنيه، وتمت الموافقة المصرفية من طلبات الحصول على طلبات 68.5 مليار جنيه، ونفذت التصميم الصناعي باستخدام 56.5 مليار جنيه من التصميم الحديث، كما تم حصر الشركات الراغبة في الاستثمار من مبادرات الـ 15% ضمن المرحلة الأولى وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في غير الصناعية (الدوائية- الهندسة- المواد البناء- النسيجية- الغذائية- الكيماوية) لـ 87 شركة بإجمالي أهدافها الأساسية 7.776 مليار جنيه وجارِ تعمل مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتفعيل العمل الإنساني.
أن ثامن القرار وتوصيات تمثلت في تقديم طلبات الشركات المتعثرة مالياً إلى البنك المركزي المصري لتصور يستهدف انتشال هذه المشروعات من عثرتها، بينما كان تاسع القرار هو الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية موجود جمعية مستثمرين لكل المنطقة الصناعية، يتم تنظيمها تشكيلها من مستثمري المنطقة، على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، حيث تم مخاطبة السيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية بالكتاب رقم 10364 بتاريخ 2024/9/30 بالنسبة للسادة المحافظين لإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، ويتم تشكيلها من مستثمري المنطقة لتتولى المسؤولية. إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، للمشاركة في النظافة والصيانة والإدارة الصناعية وصيانة جميع المهام اليومية خدمات الأمن الصناعي بالتنسيق مع محاكم المحاكم وتحصيل مصروفات المحافظة ومُقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها مكتب إبداع المنطقة الصناعية، تتضمن حقوق والتزامات مستثمري المنطقة، والمُقابل الذي يتم الحصول عليه نظير الخدمات التي يتم تقديمها، على أن تعتمد هذه اللائحة منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مقترحات وتوصيات للهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يساهم في تحفيز المنطقة الصناعية والتي تسير على المستثمرين.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن المبادرة هي حصر الشركاء والمنشآت التابعة للهيئات الحكومية والتي يمكن أن تؤثر في استقلالها وتنشطها الصناعية، حيث تم إلغاء 82 هنجراً واستقلالها على 72 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري والتي لم تكن مُتخصصة كشون. للغلال بعد تحويلها تخصيصها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلالها في إقامة منشآت صناعية في المحافظات/القرى المنتجة بالتنسيق مع المحافظات، وفقا لما تتميز به كل مقاطعة أو قرية، وتم إجراء معاينات على أرض الواقع لهذه الشون وتحديد المنظمين لاستغلالها، وتم مخاطبة المحافظات (بنى سويف/الفيوم/المنيا) مواقع الشون لعرضها على المُستثمرين بالمحافظة في مجال النباتات الطبية والعطرية والصناعات المُكملة لها والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيصها لهم، بالإضافة إلى العزل 16 مصنعاً مُخصصاً لتجهيز وجبات التغذية المدرسية بـ 14 محافظة وتخصيصها للقطاع الخاص لاستخدامها في الصناعات الغذائية، واستغلالها 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تم تشغيلها وتابعت أعمالها الجديدة على القطاع الخاص لاستغلالها وتشغيلها بالشراكة أو منفردة واستغلال المساهمين (الفضاء – المبنية – الهناجر) المملوكة للإنتاج الحربي عددها 21 قطعة أرض وهنجر واحد في محافظة القاهرة والقليوبية في إقامة منشآت صناعية لها، وحصر شواغر الاشتراك الصناعية المُرفقة الموجودة في ولاية وزارة الإسكان (هيئة المجتمعات العمرانية) لطرحها في الطرح القادم لمنصة مصر الصناعية الرقمية في 12/1/2024.
كما ساهمت في التضامن الجماعي لعدد 10 أشخاص مع وزارة الإسكان والشركات العمرانية لولاية 10 ملايين م2 الهيئة العامة للتنمية الصناعية بواقع 2 مليون م2 في كل مدينة من مُدن (6 أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب) لطرحها قريبًا مطور صناعي، لاسيما بعد نـجـاح هذا النظام خلال الفترة الاستقطابية خاصة في معرض عالمي كبير من الكون أن ترتقي بالصناعة المصرية، حيث تم حظر عدم تخصيص أي مرض صناعي إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتوجيه نحو سرعة الانتهاء من تعريف المناطق الصناعية في أكتوبر الجديدة لطرحها للمستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وجارِ نقل الحركة لقطعتي (أكتوبر- برج العرب) من هيئة المجتمع العمراني لهيئة التنمية الصناعية، حيث تم تقديم مُقترح توسعات المنطقة الصناعية بالعاشر للقامة على مساحة 14740 فدانًا بمحافظة الشرقية، كما تمت الموافقة على دراسة مقترح مستقل منطقة واسعة تمتد الصناعية بالعاشر من رمضان على الارض يجلس في الامتداد الشرقي للمدينة العاشر من رمضان جنوب طريق القاهرة / الإسماعيلية النفطية بمساحة 31 ألف فدان بمحافظة الوقود الإسماعيلية على ثلاث مراحل (13 ألف فدان مرحلة أولى – 12 ألف فدان مرحلة ثانية – 6 آلاف فدان مرحلة ثالثة من ضمنها 1200 فدان مدفن صحي) وأحكام الدفن الصحي والصناعات تعتمد على المُخلفات مثل انتهاء المهمة / شعلة / الوقود الصلب / المنتجات الأسمنتية)، وتقديم مقترح تطوير المنطقة الصناعية للسادات المُتسعة لمساحة 8768 فدانًا بمحافظة المنوفية، وجارِ فعالية مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المُحافظة على إدارة أفضل اختراق اكسترا الصناعية السادات.
وأوضح أن الاختلاف الثاني منها يمثل في الموافقة على توسعات بالمناطق الصناعية الواعدة في ضوء الطلب المتزايد من المستثمرين، المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف المخصصة للإقامة على مساحة 800 فدان، ودراسة وإقامة منطقة امتداد شرق الصناعية بكوم أبو راضي على ما تقع شمال المنطقة مساحة صناعية بـ 580 فداناً تتوقع ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمساحة 287 فداناً، وكذلك المنطقة الصناعية ببياض العرب بمساحة 287 فداناً، وكذلك المنطقة الصناعية ببياض العرب ببني سويف المُقيم على مساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة منطقة واسعة واسعة الصناعية بمساحة 794 فداناً شمال المنطقة الصناعية ببياض المجمع العربي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية بمساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة امتداد شمال شرق منطقة جمصة الصناعية بمساحة 141.8 فدان بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار على ضم الأرض الفضائية شمال منطقة جمصة الصناعية بمساحة 93.5 فدان.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحشد الثالث يمثل في العديد من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لسرعة تعريف المناطق الصناعية الجديدة والتي تعمل على بذل الجهود الرئيسية للمستثمرين الصناعيين مثل (سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – غرب قنا)، بينما كان يتحرك عشر هو عمل على توطين غير الواعدة حيث تم تحديد عدد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين مُتضمنة توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاع الإسكان دون التصرفات الخاصة بالسيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المُنعقد مع السيد/ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية يوم الثلاثاء الموافق 1/10/ 2024 العمل على سرعة توطين جميع الصناعات ذات الصلة بقطاعي الوحدات السكنية، بالتأكيد أن تكامل خمسة تداخل النظر في العمل تعديلي لتقنين حيث يسمح لهم التنظيم على أراضٍ زراعية على ما تم في تقنين هندسة المباني، بينما كان التعاون السادس هو الموافقة على التنسيق تشكيل تماما من قبل وزارة التجارة الدولية لحماية الصناعة المصرية، فيما يتعلق بأهداف التجارة الدولية التي تشمل الإغراق والدعم. لذلك يتم اتخاذها بعد مراعاة وجود علاقة سببية بين تعويض المصنع المحلي والمنتج الساخن للغرق وذلك في الصناعات والصلب المسطح على الشعر البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات، مع تعريف على تأكد تأكد من وزارة التجارة من تدمير الصناعة المحلية من المنتجات المُغرقة قبل البدء في أي تحقيقات في مجال الطبات ودائما نـجاح مصر في أي غرض تُجريه وأي رسم يريده على الواردات .
وقال الفريق مهندس المعادن/ كامل الوزير، ابتكار الثامن عشر هو إقرار السيرورات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة لدعم صناعة الحليب، حيث تقوم وزارة الثروة المعدنية والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المتخصصة به على اختلافه، واختر للاختراع التاسع قد شمل العديد من الإجراءات والعمل على صناعات السيراميك والبورسلين في ختم مديونياتها وأهمها مبادرة التعاون مع وزارة المالية شركة مقاصة تتيح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارات النقل والإسكان والهيئة الهندسية الفنية المسلحة؛ مقابل قيمة المدييونيات المُستحقة على المصانع السيراميكية، إلى جانب تفعيل التدابير الـ 15% من النشاط مُمثلو وزارة المالية أن الوزارة ترغب في تغيير شيء جديد لتطبيق المقاصة من خلال فريق فني مُتخصص يقوم ببحث المُستحقات ومراعاة المستثمرين.
وشمل تنوع العشرون عرض مشكلة شركة النصر للمسبوكات؛ وتم استعراض نتائج اللجنة الفنية من مُمثلي وزارات قطاع الأعمال العام والإنتاجي والهيئة العامة للتنمية الصناعية الحربية وصلحة الفرق الصناعية، لمُعاينة مصنعي الشركة للحالة الفنية للمصنعين وموقف خطوط الإنتاج وعدد العمالة، وتم إحرازها من قبل السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير العمل ومُمثلي الجمعية العامة بتفقد الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمُعاينة الحالة الفنية للمصنع لاتخاذ التدابير اللازمة للتشغيل، والاجتماع مع العاملين وأعضاء نقابة العمال ومجلس إدارة الشركة لدقيق النظر لمعرفة الحلول الجذرية لحل مشاكل الشركة.
في حين تحديد شمل البراءات الشاملة والعشرون لشهادات التميز وشهادات الحصول على المنتجات الغذائية من الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية ائتماناً اعتباراً من يناير 2025، في حين كانت المبادرة الثانية والعشرون هو الكميات المطلوبة من المازوت لجميع الأطراف بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد غير مصري والغرف المعنية بالصناعات التي تستخدم المازوت مثل مصانع غرفة مواد البناء، وموافاة وزارة البترول بها ليتسنى لها توفير الكميات المطلوبة والتوزيع مركزياً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما توافق مخاطبة وزارة البترول كميات كبيرة من المازوت المطلوبة وجارِ استكمال طلبات شركات أخرى بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والغرف الاجتماعية بالصناعات التي تستخدم المازوت.
يرتكز الطفل الرائد في التعاون الثالث والعشرين على تشكيل لجنة تعاونية من وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الكهرباء هناك والهيئة العربية لتصنيع مركز تحديث الصناعة لتعلم إنشاء مصنع للطاقة الشمسية في مصر وإنتاج مكونات خلايا الطاقة بمساعدة شريك أجنبي وبتمويل من البنوك المتخصصة، بينما كان أول وعشرون هو إنشاء الكربون الأساسي لآلية تعديل نطاق CBAM للتركيز على الصناعات المستهدفة لدول الاتحاد الأوروبي فقط مثل (الحديد والصلب – الاسمنت – الألومنيوم – الرغبة – الكهرباء – التكامل – السيراميك – الزجاج).
مساهمة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المساهمة الخامسة تساهم مع اتحاد الصناعات الصناعية لتخصيص جناح لوزارتي للصناعة والنقل بمساحة 537 م2 في المركز الثالث من المعرض الدولي للصناعات IMCE الذي يسلط الضوء عليه خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2024 بتشريف ورعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، سيتم إلغاء هذا الجناح في إقامة معرض لعرض كافة الأجزاء الأكثر استقطاباً في نطاق الوزارات والجهات العامة لقيام السادة المُصنعين بدراسة إمكانية نجاحها العالمية محلياً بدلاً من استيرادها وأن تكون بنفس الجودة بالإضافة إلى توفيرها وتصنيعها محلياً بالمواصفات الفنية المطلوبة، بينما كان التعاون السادس والعشرون هو جذب المستفيدين تطبيق قرار الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المنظم وقررنا داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما في ذلك دمج التكامل يصلح لتصفية الرخص غير الصناعي لقناة السويس سواء داخل المنطقة أو خارجها.
كما شارك نائب رئيس مجلس الوزراء في أن ترتكز مجموعة السبع والعشرين على تشكيل لجنة الأعمال من وزارة الصناعة مُمثلة في (الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز تحديث الصناعة) ووزارة البترول مُمثلة في (هيئة المعادن للجميع – الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة القطاع العام لرؤية مستقبلية لتعظيم خام الفوسفات في مصر ودراسة التشغيل التلقائي للتصدير عملية الاستخراج التعدين لايت للاحتياطي من خام الفوسفات جاهزاً للعرض على المجموعة الخاصة.
كما يستعرض فريق مهندس/ كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أهم الأعمال التي تم تحديدها مع الجهات المعنية بالصناعة، حيث يشار إلى أنه يتم عقد اتصالات يوم السبت من كل أسبوع بهيئة التنمية الصناعية مع المساهمين فيما يتعلق بحل مشاكلهم بشكل فوري، وتحدد أسبوعيًا للقاء المناطق المستثمرة في المناطق الصناعية في إقليمها برفقة المحافظين والمختصين بالمحافظة، والاشتراكات التي تواجه المستثمرين والعقبات الفطرية بالصناعية والتي يترك معظمها في عدم السماح لها بالتحيز لذلك على حلها، وقد تم تخصيصها للمحافظات (المنيا – بنى سويف – الدقهلية – سوهاج – قنا – الفيوم) وسوف تستمر باقي المحافظات تباعًا.
وأعلن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار 2715 رخصة تشغيل البنية التحتية الرقمية (2676 رخصة – 39 رخصة إضافية)، بالإضافة إلى 3717 سجل صناعي لأول مرة (1620 -2097 محدد المدة)، وكذلك الإصدار 431 رخصة بناء جديدة، وكذلك الإصدار 431 رخصة بناء جديدة، تم تخصيص 822 قطعة أرض لنحو 499 مشروع بمساحة 4.5 مليون م2 من خلال اللجنة المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 2067 نهائي 2022.
كما يتم حاليًا التخصيص المباشر للأراضي الصناعية عن طريق عرض المشروعات المُزمعة توطينها على السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وخزانة الصناعة والنقل لإبداء الرأي في ضوء الأنشطة التجارية المستهدفة، وقد قام سيادته بعقد كثيف مع تلك الشركات وجاري التخصيص مثل: شركة بادما لصناعة الأثاث عدة -شركة ايجتركو بيتزا لصناعة الأحذية – مركبة فورتكس للأحذية – المنتجات الخرسانية والأسمنتية الحديثة.
هناك 152 فرصة استثمارية والتي تُشكل موارد منتجاتها ذات أهمية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر منها خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار المتاحة للعمل لإحلال الواردات المصدرة، ومن ثم أهم هذه الفرص (الحديد -الإطارات -المواد الخام الزراعية-المستلزمات الطبية-الملابس الجديدة) والترويج لها، حيث تم تخصيص أراض صناعية لعدد 441 منشأة صناعية داخل 71 فرصة استثمارية.
كما حرص وزارة الصناعة على تفعيل دور التنفيذ التنفيذي للمساهمات الصناعية والتعدينية لاستكمال مراحل تنفيذ مشاريع المناطق والمجمعات الاستثمارية الصناعية إجمالية 3.3 مليار جنيه، ومنها تنفيذ مجمع بالرغم من 3 للصناعات البلاستيكية على مساحة 30 فداناً بالتعاونية والتي تشمل 144 وحدة إنتاجية متكاملة لتغطية لصانع الغراء وأبر المدابغ بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي، حيث تم الانتهاء من عدد 10 مصانع مقابل إجمالي عدد 40 مصنعاً خلال هذه المناسبة، وتختلف المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية الترامسة بمحافظة قنا، والإشراف على تنفيذ محطة الصرف العام بالشروق الصناعية بمحافظة القليوبية بتاريخ 22 / 10 / 2024، وقد تم توقيع بروتوكول بين الجهاز وهيئة تنمية المستوى قيام الجهاز يقدم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لتصميمات مجتمع التنمية الصناعية.
“نصيحة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى هيئة مراقبة الأرصاد الجوية المصرية للمواصفات والجودة بإصدار وتحديث المواصفات القياسية، بصفة دورية بصيغة للاشتراطات العالمية بما يضمن جودة المنتجات للمنافسة المستورد لتصدير الصادرات الخارجية، حيث تم إصدار 512 موصفة مؤهلة جديدة، ويمكن إجمالي المواصفات التي أصدرتها الهيئة 9212 موصفة وإصدار عدد” 350 رخصة طيران / بطاقة طيران للنمو المحلي والمستورد لمنتج الدهانات وإصدار 1560 شهادة جودة للشركات ذات علامات جودة في مُختلفة بعد ذلك، بما في ذلك الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية.
وأخيراً للجهود الدائمة المصرية وتنسيق وزارة الصناعة مع الوزارات المشرفة، فاز رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء منظمة عام 1947، والذي لم يتوج تتويجاً لمصر ولوزارة الصناعة، التي تشارك جزء هامًا رياديًا في مجال المواصفات والجودة على المستوى التالي، وأعدت هيكلة التوصيف واختبر الجودة في وزارة الصناعة بضم كل من (المعهد القومي للجودة ومصلحة الكيمياء) ضمن هيئة المواصفات والجودة لتكامل عناصر المواصفات والجودة في مصر.
كما شارك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، في الحصول على المجلس الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي والأوروبي بما يعزز قدرة المعلمين المعتمدين في المساعدة على الجودة تقديم الشهادات المختلفة وفقا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الوضوح التحريرية العالمية، حيث تم اعتماد 97 جهة تقييم العمل داخل مصر، واعتماد 78 جهة تقييم حسب اعتماد مصر في عدد 21 دولة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 تدريبات في مجالات الاعتماد المختلفة بإي جمالي 186 متدرب.
ونظراً إلى إبداء رأي مصلحة القضاء الصناعية، دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والمقدمة حيث تم إجراء 3882 حملة للنظرية على الرؤية والمراجل الأبرشية (الغلايات الهامة) ومراكز المحافظة وإعداد 1253 دراسة (في مجال تحديد نسب الهالك والفاقد) للجهات المختلفة واعتماد 363 مركز الخدمة وصيانة.
كما أشرك الفريق مهندس/ كامل الوزير في الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والفنية من خلال بعض الملحوظات المرتبطة بالوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملات الصعبة.
وأوضح في هذا العدد، أنه قد تم رفعه بشكل فعال وتطوير عدد 41 مركزاً تكنولوجياً تابعاً لتأثيراً أيضاً في عدد 17 مقاطعة، لتسويق ونموها التثقيفي بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل هذه الشركات بما في ذلك جودة الخريجين وزيادة عمالة ماهرة. جاهز للعمل في مصانع هذه الشركات، وقد تم بالفعل بالفعل مع خمسة مستثمرين (أي دى جى – نيسان – الرشيدي الميزان – أليكس باريلز للملابس- مصرية ألمانية لصناعة البورسلين ) لتسليم كل منهم مركز تكنولوجي له أُسوة بالمدارس التي بدأت بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس الصناعية (السويدي/غبور/العربي/شركة وي).
كبير نائب رئيس مجلس الوزراء إلى UK المشرفين على الإشراف على 121 محطة للحفل حيث تم افتتاح 7 محطات حفلات جديدة وستقتصر هذه المحطات على ما تعمل منها داخل وخارج فقط، وخرجوا افتتاح المركز العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية كأول مركز متدرب محترف صديق أدناه في مصر، وتم تنفيذ 86 برنامج تدريبيا وبلغ عدد المتدربين 388 متدربا، كما تم تأهيل 90 مدرباً ومدرساً تدريباً تقنياً مُكثفاً في 13 تخصصاً مختلفة بالتعاون مع معهد دون بسكو الإيطالي. ، بالإضافة إلى توقيعه مع وكيل الممثلات الكوريات العالمي (الكويكا) للحصول على منحة 10 مليون دولار لتطويـر عدد 4 مراكز تدريب على السيارات الكهربائية صديقة البيئة.
واستكمالاً لاستعراض أهم الأعمال التي تم استهدافها من قبل الجهات الداعمة للصناعة، الفريق الداعم مهندس/ كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، فهو يعمل على مواكبة الاتجاهات في الصناعة والنظم الرقمية والتوسع في الصناعة الخضراء من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع عبر مركز تحديث الصناعة والمراكز. تتضمن المقدمة خلال هذه الفترة العديد من الخدمات منها: تقديم عدد 361 خدمة مختلفة بالقطاعات الصناعية لتبلغ 226 شركة، والتعاقد مع عدد 20 منشأة جديدة للحصول على علامة بكل فخر صنع في مصر، حيث بلغ إجمالي العدد الذي منحتها العلامة التجارية 404 منشآت، بالإضافة إلى تقديم خدمات متعددة والمنح للشهادات المطابقة الدولية لــ 160 شركة تدريب، ترددات متعددة 60 شركة ومتوسطة على غرار واشتراطات التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما في ذلك 439 وتوافق على فني للورش والمصانع في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى عقد 35 دورة لفرق الطاقة المتنوعة للكوادر الفنية حيث تستخدم 445 من العمالة الفنية في قطاعات الصناعة المتنوعة، كما وصلت إلى عدد الشركات الكبيرة من خدمات المتخصصة 468 شركة وستفاد 154 رائد أعمال في عدد من الغد الصناعية المُختلفة.
وأوضح نائب رئيس وزراء التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الصناعات الخضراء لها مستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالتالي الوصول إلى 5% من الناتج المحلي وجذب الاستثمارات الشمسية أجنبية واضحة في الخلايا في مصر وبطاريات تخزين وطاقة الرياح الخضراء وإنتاج مستلزمات الهيدروجين والتوسع في الخدمات المتاحة. الصناعة للتوافق مع الكربون مع الاشتراطات الأوربية، مثل ضبط نطاق الكربون CBAM وغيرها من الأنظمة الرقمية والشهادات المُعتمدة، وتم إنشاء أول وحدة تحقق ومصادقة للبصمة بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة واعتمادها قانونيا من المجلس الوطني للاعتماد لتقديم خدمة الاعتماد والمصادقة للصناعة، وتعتبر الهيئة أول مؤسسة شاركت في مصر في تقرير بصمتها الحكومية، بالإضافة إلى أنها اعتمدت مجلس الكربون الوطني للاعتماد من جانب الاتحاد الأوروبي ووحدها في المنطقة العربية وفريقها الذي من حقها اعتمد وتعين لشهادة 17029 الخاصة، حيث أصبحت آلية الحدود الدولية والتوسع في غير الخضراء وتبني نظم الاقتصاد الدائري، وكذلك تم توسيعها في المناطق الصناعية في فيرينز بالاشتراك مع منظمة اليونيدو لمدينة الروبيكي إلى مدينة كيميائية صناعية عالمية متفقة مع العالمية.
واستعرضت العديد من المناطق الصناعية لافتتاح الإنتاج الجديد وعقدت لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء جديدة في مصر والتي استخدمت في توفير فرص عمل جديدة، وتضمنت الاحتفال بإنتاج سيارة بروتون ساجا بمصنع عز العرب السويدي بحضور السيد رئيس الوزراء ماليزيا حيث وصلت حجم استثماراته 3 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة، وبلغت النسبة المحلية 48%، حيث توفر 300 فرصة عمل، ومصنع على مساحة 5000 م2 بالتجمع الثالث لإنتاج سيارات كهربائية بأنواعها ودراجات كهربائية بأنواعها وموتوسيكلات تنتج بطاقة 2500 سيارة، حيث قامت مجموعة من الشباب المصريين إنتاج سيارة متنوعة بالتعاون مع المصنعين الكهربائيين في السوق المصري وبالاستفادة من الصناعات المغذية في السوق المصري لصالحها داخل التكيفات العمرانية الجديدة والقرى السياحية، ومصنع شركة نيسان موتور ايجيبت لجميع وتصنيع السيارات بمدينة العاشر من رمضان والمقام على مساحة 104.7 ألف م2 بحجم الاستثمارات 150 مليون وسجلت البطاقة إنتاجية بلغت 252 ألف سيارة حديثة.
وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء للسيارات إلى زيارة شركة جنرال موتورز مصر التي احتفلت بكونها أول شركة متخصصة في صناعة السيارات في مصر تُنتج مليون سيارة محلية، بالتعاون مع جنرال موتورز العالمية، ومصنع مجموعة المنصور وتطبيقها بالسادس من أكتوبر والمُقامة على مساحة 30 فداناً لتصنيع السيارات قطع غيارها والمركبات الكهربائية، ومصنع شركة بايك الصينية في مدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 120 ألف متر مربع لإنتاج السيارات الكهربائية، وكذلك شركة ليوني مصر في مدينة الروبيكي تنتج الشعيرات الكهربائية باستثمارات 40 مليون يورو والتي توفر 3000 فرصة عمل جديدة، ومصنع بيكــو مدينة العاشر من رمضان لتصنيع الأجهزة المنزلية والمُقام على مساحة 14 ألف م2 باستثمارات 110 مليون دولار والتي توفر 2000 فرصة عمل جديدة، وشركة كرونوسبان النمساوية المُتخصصة في الصناعات الخشبية المبتكرة لإنتاج ألواح SPC المُستخدمة في واجهة وتجاليد الحوائط مدينة العلمين الجديدة على مساحة 300-400 ألف م2 والشراكة مع شركة (نجع حمادي) إنتاج وتصنيع الأخشاب الفايبر بورد) مصنع للأخشاب على مساحة 150 ألف متر مربع بجع حمادي، ومصنع بي اس إتش مصر “بوش” لتصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو ويتيح 500 فرصة عمل جديدة.
وداعاً لزيارة مصنع كرافت هاينز لتصنيع المنتجات الغذائية في مدينة السادس من أكتوبر والذى يوقع على مساحة 30 ألف م2 إضافة إلى 7 خطوط إنتاج جديدة واستثمارات مناسبة 514 مليون جنيه تمثل 1000 فرصة عمل جديدة، ومصنع شركة يونيفرت للصناعات الغذائية المتخصصة في إنتاج المكرونة والصناعات المرتبطة بها بشكل مستقل مدينة الصناعية بدر الواقع على مساحة 16.2 ألف م2 وبلغت استثماراته 400 مليون جنيه ويبلغ حجم إنتاجه نحو 27 ألف طن، ومصنع شركة الرشيدي الميزان المُتخصص في الصناعات الغذائية بمساحة 39.3 ألف م2 باستثمارات 750 مليون جنيه، ومصنع شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة والذى يقع على مساحة 400 ألف م2 باستثمارات 70 مليون يورو ويقدم 1200 فرصة عمل مباشرة، ومحطة استعادة الطاقة المهدرة بشركة هايدلبرج ماتيريالز بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان باستثمارات 30 مليون دولار حيث تعد المحطة أول نظام مبتكر من صناعة الأسمنت بمصر للوصول إلى الطاقة ولأن الحرارة المُهدرة من خطوط الإنتاج وعودتها إذا قررت إطلاق النار في الجو، وافتتاح خط إعادة التغذية البلاستيكية مخلفات بمصنع فليكس بي أفلامز والذى يعمل بطاقة إنتاجية 60 طن يومياً المُستهدف تصدير 800 طن شهرياً، بالإضافة إلى ضعف مدينة الجلود بالروبيكي ويستهدف الــ17 هنجر والـ100 مصنع، والمدابغ، ومحطة المعالجة المركزية ومنظومة الصرف الصناعي بالمدينة، ومصنع المستقبل للصناعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر على مساحة 16.4 ألف م2 وحجم الاستثمارات 5 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 80 مليون قلم/وحدة عظيمة، وشركة بولاريس «كمطور صناعي» للصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة والإقامة على مساحة 2 مليون م2، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 2.6 مليون م2 استثمارات كبيرة بقيمة 4 مليار دولار حيث توفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة.
