جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت مني جودت
بدأ مركز المعلومات بإنشاء مجلس وزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية “آفاق اقتصادية معاصرة” وهي مجلة تطرحها شهراً متنوعاً للتقدم في وجهات النظر الاقتصادية المختلفة – لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك من خلال تقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم المجالات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المساهمين المحليين، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي هذا العدد المركز موضوع “الصناديق السيادية”.
شامل لموضوع “الصناديق السيادية” بواسطة الذكاء الاصطناعي تم تسجيله إلى أن موضوع “الصناديق السيادية” مهم ولموي لما لها من دور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي، كما يعد دور الخزانة السيادية في تطوير التعليم الفني ولم أهميته؛ وهو يمثل رجال الأعمال الرياضيين والمهندسين الفنيين وتزويد الشباب بالمهارات الفعالة اللازمة لنجاحهم في سوق العمل. كما تتضمن نسخة من دور المياه السيادية كآلية للتنويع الاقتصادي والنمو الشامل، وتستعرض كيف يمكن لهذه التأمينات أن تؤثر في تمويل المشاريع الإستراتيجية، وتأمين التنوع الاقتصادي، وتقليل التغيرات في أسعار الموارد الطبيعية.
وهو مركز كبير على أنه لا يمكن إغفال استهلاك الخزانة السيادية في تحقيق التنمية الاقتصادية لسهولة، لذلك تستعرض الاصدارة كيف يمكن لهذه الخزانة أن تكون مصدر لتمويل اشتراكات وطنية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وفرص العمل، حيث يقدم هذا العدد تحليلات عميقة ودراسات لحالة من الخبراء والمتخصصين يسلطون الضوء على النجاحات والتحديات التي تواجهها الثلاجة السياحية.
لضمان عدد “إطار نظري للصناديق السعيدة” وذلك من خلال مقال لـ أ.د خالد المطراوي أستاذ الاقتصاد والمستشار في مجال الخير الاقتصادي، حيث يغطي المقال المفاهيم الموجودة بصناديق الثروة السمكية وتبسيطها للمعرفة لهذه الخدمات، والتي يمكن تعريفها على أنها أدوات استثمارية تستخدم لاستثمارها تختلف أنواع الأصول المالية عن بعضها البعض، وهي الأصول الأساسية أو الأصول البديلة والتي يتم عادةً الحصول عليها من خلال عوائد التصدير أو الاحتياطات الاستثمارية الأجنبية الرسمية أو فوائض الميزانية الحكومية.
كما يستعرض العدد مجموعة من المقالات المتعلقة بالتعليقات المتعلقة بموضوع “الصناديق السيادية” وجاء من أبرزها، مقال بعنوان “دورة صناديق الاستثمار السيادية في تطوير التعليم الفني لمكافحة مستهدفات التنمية الاجتماعية” لـ “أ. نادر خضر إداري التمويل”، ومساهمه خلاله إلى دور الشهر السيادي المصري في تطوير التعليم الفني بحيث يكون دوره شريكًا سواء بالأرض أو بالدعم اللوجستي أو الساقي، وبالتالي فإن صندوق مصر السيادي يحقق أحد أهم أهدافه للصناديق السيديا وهو ينفذ الخدمات المجتمعية التي تساهم في تحقيق أهداف أرقام 4و8و9 من مستهدفات تنمية العمل، وكذلك المقال أن قانون اشتراك مع القطاع الخاص رقم 69 لسنة 2010 وتعديلاته التي كان آخرها قانون 12 لسنة 2020، سيعطي صلاحية دخول عالية في مثل هذه التنسيقات مع الشراب الخاص؛ لأن المدارس الصناعية والزراعية والتكنولوجيا يمكن أن تخترق المدارس العربية، ومدارس سيمنز، وفولكس فاجن بشكل فعال حاليًا للطلاب ويخريجون في السوق المصرية، وقد أتاح القانون والأدوات العديد من الخيارات أمام الدولة واستثمروا فيما بينهم؛ للحصول على قرض مشترك للطرفين من شراكة في مثل هذه المشروعات التنموية والخدماتية في الوقت نفسه، والنظر في مثل هذه الحال إلى شروط البناء والتشغيل للحصول على الملكية أو الترخيص لغير ولإدارة مقابل أتعاب، وغيرها من النظم المختلفة للشراكة ما بين السكر الخاص والحكومي.
كما يستعرض العدد المقال لـ “د. ماجد مسعد عز الدين عضو هيئة تدريس قسم الاقتصاد جامعة بنها” جاء بعنوان ” بركة السيادية كآلية للتنويع الاقتصادي والاستثمار للتنمية: دراسة حالة الكويت”، والمقالة تجربة الاخير السيادي الكويتي في التنويع الاقتصادي وصناديق التنمية حيث تعد الكويت أول دولة في العالم تُنشئ صندوقًا للثروة السعيدية عام 1953، وقد حدث ذلك عن أهداف تنموية في 2005 على المستوى المحلي من خلال المؤتمر الوطني والاقتصادي عن تمويل طريق المشروعات الصغيرة الكبرى، والمقال مجموعة من المقترحات ولكن تظل تكاليف التخطيط للاقتصاد السعيدية في تنويع الاقتصاد ساهمت التنمية الوطنية بشكل كبير في متفوقها، “”تقديم الحوافز المطلوبة لعام 2019م ودورها في تطوير الاستثمار النفطي الحقيقي للاقتصادات الدولية ودعم تنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، “نقل وتطوير التكنولوجيا في الدول المتقدمة عن طريق المساهمة في الاستثمار مع شركات متعددة الجنسيات و استثمارات في قطاع المعلومات التكنولوجية واسعة النطاق، “المساهمة في تطوير قطاع الخدمات منذ البداية مؤخرًا مثل قطاع السفن والمساهمين والخدمات المتاحة الطيران وخدمات الرعاية الصحية وغيرها”، “توجيه الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري من خلال تمويل المشاريع التعليمية النشطة وتعزيز الحوافز المالية” لتتمكن من الحصول على مهارات أكثر كفاءة وتتمكن من زيادة حجم المبيعات محليًا مطلوبًا”.
وتضمن العدد مقالًا بعنوان “الصناديق السيادية: حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية” لـ د. أماني أحمد مختار مدرس الاقتصاد السياسي بكل في السويس، والتي أشارت إلى أن صناديق البراعة السيدية هي إحدى الأدوات الحيوية والضرورية لتحقيق الاستقلال المالي وتمكين اقتصاداتها، وسهم هذه الخزانة في توفير موارد مالية إضافية وتحفيز الاستثمارات الداخلية، أهمية التنمية الاقتصادية الأخرى، كما تمثل حماية الاقتصاد الوطني وجه في مؤتمرات الاستثمار العالمية، ووجودها تتعزز الثقة الاقتصادية والسياسية بين الدول وتعزز صناديق التعاون الاقتصادي والتجاري، لذلك يجب على الدول بحكمة في إنشاء وإدارة عالمية السيادية لتعزيز استقلاليتها المالية ورفاهية مقرها على المدى الطويل.
وقد استعرضت من خلال مقالها حقيقة الخزانة السيادية في مصر، وتشترك في أن صندوق مصر السيادي -والذي كانت موجودة في 2018- تتميز بوجوده لأنها تساهم به المهم في تحسين الاقتصاد المصري، وتساهم في التنمية الوحيدة، وتؤكد أن مستقبل الخزانة السيادية في مصر واعد ومشرق وشاركت في عقودها أيضًا أهميتها في الذكاء الاقتصادي المصري للتنمية الجزئية. بحث في بعض النقاط التي تصعب بمستقبل الخزانة السيادية في مصر ومن ذلك:
– التوسع في التوجه نحو التنمية الاقتصادية فمن المتوقع أن تتبني الحمامات السعيدية في مصر باستمرار الاستثمار في التنمية الاقتصادية والبيئية وستولي اهتماماً خاصاً للاستثمار في تكنولوجيا التكنولوجيا والبنية التحتية والمشروعات الخضراء لابتكار.
– التوسع في الشتاء الجديد وواعدة مثل التكنولوجيا المتطورة والصناعات الإبداعية.
– التعاون ليي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة المشتركة مع سيادية في دول أخرى ويمكن لهذا التعاون أن يسهم في الذكاء التجاري والتحدي.
– لعدم العجز وعدم القدرة على المساهمة في إدارة الخزانة السيادية في مصر لتلعب دورًا مهمًا في جذب المستثمرين، كما أنها تعمل على جذب المستثمرين للصناديق.
كما يشمل العدد عددا بعنوان “صناديق المياه السيادية: حقائق وتجارب” لـ د. شيماء محجوب رئيس وحدة دعم سياسات سوق العمل باتحاد الصناعة المصرية، حيث أشارت لفترة طويلة إلى احتياجات الخزانة السيادية لما توفره من رأس المال الأمثل لاستثمارات الطاقة والبنية التحتية الاجتماعية وكذلك عن مشاريع التنمية الأخرى التي تعود بها علاقات واقتصادية عالية باستثناء عدم جاذبة للمستثمرين بالقطاع الخاص إما. بشبب العديد أو العوائد القليلة الأخرى أو العديد من استرداد الاسترداد، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقوم به هؤلاء من تحفيز التمويل الإضافي وغيره من المصادر التقليدية كبنوك التنمية المتعددة لتمويل التنمية وشركاء الحليب الخاص.
ولأن صندوق الحكومة النرويجي هو أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم حيث يحتوي على أكثر من 1.1 تريليون دولار من صناديق عام 2023، انضم إلى أصوله مقيدة في الأسهم والسندات والعقارات، ويليه مباشرة صندوق التعاون الاستثماري الصيني ويدير كمية مماثلة من الموجودات كوني على ترسيم دولار، وتأتى وللسيدية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة والكويت وهينج كونج، وسنغافورة.
كما يستعرض مقالها بعض الأفكار المبتكرة لتعظيم الأفكار من الصندوق السيادي المصري فيما يتعلق بالتعليم وأسواق العمل المصرية من خلال بانتهاج أفضل الممارسات لمواءمة استثماراته مع سياسات التعليم وسوق العمل ومن ذلك:
– الاستثمار في الأنشطة والفعاليات الأكثر قدرة على خلق وظائف أكثر وأكثر استدامة خاصة بالشاطئ والعطلات عن العمل.
– تشير إلى أنه يمكن للصناديق السيادية أن تستثمر في قطاع التعليم بحيث تشمل تعزيز رأس المال فقط الاجتماعية التي تمكن من تحسين المهارات البشرية وتعزيز قابليتها للتوظيف.
– تخصيص جزء من الاستثمارات الكبيرة في الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية واعتماد نهج العمل والشامل للاستثمار في سوق العمل بما في ذلك أهداف واستراتيجيات الاستثمار للصندوق مع سياسات وسويات سوق العمل الوطني.
– نعتبر التقدم طويل المدى لتحقيق النجاح في التعليم والتوظيف باعتبارهم معايير مراقبة الأداء لتحقيق التقدم في سوق العمل.
كما تناولت العدد مقالًا لـ أ.د خالد المطراوي أستاذ الاقتصاد ومستشار في مجال تدرك والذي جاء اقتصاديًا بعنوان “صناديق أبو ظبي السعيدية”، قدم المقال نبذة مختصرة عن منطقة المياه السعيدة لحكومة أبو ظبي التي شاركت في تحقيق العديد من الأهداف لإمارة أبو ظبي بصورة أكبر اتفاقية خاصة بالإمارات العربية المتحدة بشكل عام والتي تأتي على رأسها، “بناء شبكة من العلاقات الاستراتيجية مع العديد من دول العالم”، “مساعدة الدول تساعد في تحقيق بعض أهدافها التنموية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ثانياً من الفقر”، “وتعزيز مفهوم الشراكة بين “المساهمين العامين كافية لزيادة التمويل اللازم لاستثمارات القطاع الوطني”، “تبني حلول فعالة دولية وفعالية الإعانات”، “تبني حلول تمويل أموال لدعم الاقتصاد الوطني”، “توظيف أدوات تمويل التمويل للمساهمة في استدامة الموارد المالية للإمارة”، “الحفاظ على أصول الدولة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة”.
كما ساهم عدد من الباحثين مركز المعلومات في تبني فكرة حول نموذجة الضوء على التوجهات والمؤشرات العالمية لصناديق السيادية العالمية وتشملها، حيث تعاقدت إلى نشاط فعال بشكل متزايد لصناديق واسعة جدا السيادية الخليجية في التحديد العالمية، وفي الوقت الحالي أصبحت خالية السيادية في الشرق الأوسط أكثر من المتوقع أن يتم التخطيط لأي وقت مضى للتألق، ومن المقرر أن تتحقق الهياكل العظمية تصل إلى 50 عامًا بحلول عام 2030.
وعلى الصعيد العالمي، كانت المنشأة مملوكة للملكية بقوة في عام 2022 حيث تم استثمار المزيد من رأس المال وإن كان ذلك من خلال عدد أقل من التجارة مما كان عليه في عام 2021، فقد أظهر تقرير معهد الخزانة السيادية أن المستثمرين المملوكين نجحوا في جمعوا بنجاح 261.1 مليار صفقة بقيمة 747 دولارًا أمريكيًا في عام 2022، مقابل 229.9 مليار دولار أمريكي مقابل 890 صفقة خلال عام 2021.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، فقد تجاوزت الاستثمارات في استهلاك الطاقة على الأحفوري، حيث استثمرت صناديق أموال بقيمة 18.7 مليار دولار في 51 صفقة خضراء، مقارنة بـ 6.7 مليار دولار في 11 صفقة طاقة تقليدية في عام 2022، كما لا يوجد عدد كبير من السيدادية في جميع أنحاء العالم تم طردها خلال العقدين الماضيين، من 62 صندوقًا في عام 2000 إلى 176 في عام 2023، وتهيمن أربع مناطق على المناظر الطبيعية من حيث عدد صناديق المياه السيادية والأصول لأول مرة، أوروبا (على وجه التحديد البيانو في وسط وشرق أوروبا)، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط. الهادي (على وجه التحديد الصين) العاجلة. هذا ومثل آسيا والعالم الهادي، التطور الجديد لأربعة أخماس الأصول العالمية.
وتمتلك المساحة السيادية الخليجية مجتمعة نحو 3.7 تريليون دولار، وفقا لمعهد “صناديق الصناديق السيادية العالمية”، كما أن أكبر سبعة في المنطقة لديها أصول مجمعة عالمية على 3.2 تريليون دولار، وتمثل نحو 40% من أصول المياه السيادية العالمية، فقد برزت هذه نظيفة. كأدوات واعدة للادخار للأجيال القادمة، وتركز بشكل خفيف على التنوع البيولوجي، بالنسبة للتنوع النفطي بالموارد مثل إنتاج الثروة الطبيعية في الخليج.
على الرغم من أن عام 2022 كان مهيئا للتحديات بالنسبة للمستثمرين بمؤشر أسعار الفائدة على صناديق الاستثمار في أسعار الفائدة فقد تمكنوا من توظيف المزيد من رأس المال أكثر من أي وقت مضى، حيث كشف تقرير صادر عن معهد الخزانة السيادية العالمية أنه يدعم منطقة الخليج استثمرت على الأراضي السيادية 152.5 مليار دولار (560 مليار دولار) في جميع أنحاء العالم في عام 2022، لتغطية 38% من العام السابق.
وأخذت في الاعتبار المؤشرات العالمية للصناديق السيادية، وقد ساهمت في أن عام 2022 كان الأول على الإطلاق الذي كان في قيمة التغذية الصحية للمياه السيادية العالمية حتى بلغت تريليون دولار أمريكي، وبالتالي حذفت المعاشات الحكومية العامة أصولها 1.3 تريليون دولار أمريكي.
هذا، يمكن نتائج لتقرير الاشتراك في الاستدامة والمرونة للمستثمرين “GSR 2023” الرائعة عن أكاديمية سويف والذي يعد لوحة التحليل الأكثر شمولاً لممارسات ال. التقدير الكبير المتوقع كنموذج من قبل المرأة في جميع أنحاء العالم.
كما ذكرت نتائج تقرير الحصول على صندوق السيادي المصري على المركز 50 بين أفضل 100 صندوق سيادي على مستوى العالم لعام 2023، مسجلاً 56%، فقد لم يذكر اسمه (+ 24%) ما بين عامي 2022 و2023 ويحذو حذو جيرانه في شرق أفريقيا حيث يتبع التسجيل تعتمد سياسة محددة تماشي مع آطر الاستثمار، كما يوفر موقعه الإلكتروني الآن نافذة على قوائم الأحداث من قوانين السجلات، بالإضافة إلى الاستثماراته والمساهمة في المسؤول المحلي ليلاً لمصر.
وجدير عدم أن صندوق مصر السيادي بدأ بالعضوية الكاملة في المنتدى الدولي لصناديق المياه السيادية، وقد انضم إلى الحدث كعضو منتسب في المنتدى الدولي لصناديق المياه السيادية منذ عام 2019، وكعضو في المنتدى يلتزم حدث تطوعاً بالمبادئ والممارسات الدولية للحوكمة الرشيدة وحدها لصناديق الصحراء السيادية، والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو، ومن خلال تطبيق مبادئ سانتياجو المتفق عليها بين الحمامات السيادية في عام 2016 للإدارة الرشيدة للصناديق السيادية الدولية.
