جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت مني جودت
بدأ مركز المعلومات بإنشاء مجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول “أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025″، من خلال تسليط الضوء على بعض التخصصات كمجال السياسة النقدية والتسوق وسوق العمل العالمي، حيث تم التركيز على قد عام 2024 لقد شهدنا بالفعل في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، وهو ما دفع ذلك إلى التخلص من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث ارتفعت أسعار الفائدة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لمؤشر التضخم، كما ساهمت في التركيز على الجيوسياسة الجيوسياسية – ولا توفر في منطقة الشرق الأوسط وشرق سوريا – سلبًا عالميًا على الاقتصاد، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد جاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين مختلف المناطق حول العالم، والاقتصادات المتقدمة والسوق الناشئة للعمل؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نمواً أفضل بكثير من غيرها، والتوقعات لعام 2025 إلى أن الاهتمامات الجيوسياسية في الشرق الأوسط العام وشرق أوروبا سوف تستمر خلال المستقبل؛ مما يشير إلى التحديات الاقتصادية العالمية.
قدم تقرير إلى أن المحافظ الاقتصادي العالمي القوي على صموده ومرونته نوعاً ما في عام 2024، تجنبًا الدخول في حالة ركود، على الرغم من الاحتمال والمتزامن للسياسات العالمية بشكل مؤكد. ومع ذلك، ومع النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقدير صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% عام 2024 و2025.
ومن جهة أخرى؛ تقَّع تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، وينطلق عن البنك الدولي في يونيو 2024، حيث سجل الاقتصاد العالمي ضعيفًا ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يصعد إلى 2.7% في عام 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط في 3.1% في العقد السابق. لجائحة. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تسعي في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.
اقترح تقديم مقترحات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي المتقدم تدريجيًا من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء نفسه في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع أن ينمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يمكن أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوسط أن تنمو اقتصاديًا من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025 ، المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.
أما بالنسبة لليابان، فمن المقدر أن يتباطأ النمو في عام 2024، ليصل إلى 0.3% من 1.7% عام 2023، الخليج لكندا فمن المقدر أن يصل معدل النمو الاقتصادي من 1.2% عام 2023 إلى 1.3% عام 2024، وأن يصل إلى 2.4% عام 2025 .
وأوضح التفسير أنه وفقا لنظرية ستاندرد آند بورز (S&P)، سوف ينمو اقتصاد اليابان في عام 2025 ليصل إلى نحو 1%، في حين سيبلغ معدل النمو في المملكة المتحدة 1.5%. وفيها الناشئة الرئيسة، تُعَد الهند محركًا رئيسًا للنمو العالمي؛ حيث من المتوقع أن يصل نموها إلى 7% أو أقل على مدى سنوات التوقف. كما ستنمو البرازيل والمكسيك بنحو 2% في عام 2025، علماً بأن ذلك يعني 1.5%.
ومن جهة آخري، يمكن أن يكون صندوق النقد الدولي أن الأعضاء الشاملين الناشئة، ويمكن أن يتراوح معدل نموهم من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عام 2024 و2025. كما أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الصين يتراوح من 5.2% في عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 4.5% في عام 2025. أما في روسيا، فقد ظل معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.
شدد على أنه بالرغم من انتعاش الاستثمار وتحسن نوعية توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير. وهي متخصصة في النمو الاقتصادي العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المهنيين قبل الجائحة. وذلك بسبب التأثير الذي شهدته السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025 على أساس سنوي. ويعكس هذا مؤقتاً في عام 2023، حيث يبدأ النطاق العالمي في عام 2024 و2025، على عكس الوضع في عام 2023، حيث متغير العام بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار الوقود. كما أنها من المتوقع أن تنخفض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في عام 2024، وبالتالي تنخفض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في عام 2025.
اقترح التقرير أنه من المتوقع أن يأخذ في تحقيق جزء كبير من معظم الاقتصادات حتى عام 2025. وعلى الرغم من أن يتراجع معدل التضخم ويتسارع في أكتوبر 2023، فإن التباين بين أداء الاقتصادات المختلفة يُتوقع أن تصبح واضحة أكثر خلال الفترة المتبقية. أما بالنسبة للاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن بلغ في عام 2023 3.1%، في حين تشير إلى الفترة الانتقالية إلى تراجع ثم في عام 2024 و2025؛ حيث أنها من المتوقع أن تشير إلى 2.2% في عام 2024، ويبدأ 2% في عام 2025. كما تشير التقديرات إلى تعديل معدل النمو في واضح وضوح الشمس ويمكن أن تتراوح من 8.1% في عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.
وأوضح أنه يتابع بشكل مستمر أن البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الحالي، نتيجة لارتفاع التضخم والاقتصاد الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، خلال عامي 2022 و2023، حيث ساهمت توجهات البنوك المركزية في تعزيز سياساتها بشكل جيد، ومع ذلك، بدأت في عام 2024 بعض البنوك المركزية في تنبي السياسة. مراجعة أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز اتجاهات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك الكبرى في العالم:
-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية في 11 اجتماعًا متتاليًا في عام 2022 و2023، ثم أبقاها ما بين 5.25% و5.5% من العام، وفي الاجتماع 18 سبتمبر 2024، تراجع أسعار الفائدة المصرفية منذ أربع سنوات للاستفادة 50 نقطة مئوية، لتتراوح ما بين 4.75% و5.0%. في الاجتماع الثاني لشهر نوفمبر 2024، تراجعها عن التصويت خلال 2024 حتى 25 نقطة ثانية لتسجل ما بين 4.50 و4.75 انتباه. ثم خصمها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث تتراوح البات بين 4.25 و4.50%
– منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في الاجتماع الاجتماعي الذي ينعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، مع تخفيض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الانخفاض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الانخفاض الأول في يونيو 2024). اعتبارًا من مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسية لتيسير الكمي، مع إرشادات عامة في اضرابات التي تلتزم بالجائحة أيضًا في الإصدار الثاني من عام 2024؛ وقد يطلق البنك استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ويوسعها بشكل كامل في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه. بالإضافة إلى تقديم قروض فاخرة للنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تم إصدار مركز معلومات مقترح لاتخاذ فكرة إلى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان “تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024″، وتوقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، يتنوع متنوع من العام السابق.
اتصالًا، يأتي هذا النمو في التجارة العالمية والبالغة 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بنسبة 7% في خدمات التجارة؛ حيث انخفضت تجارة السلع المميزة إلى أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنها أقل من سكاريا في عام 2022. وشهد كل من الحليب (تجارة السلع – خدمات التجارة) ارتفاعًا في قيم اللعب في الاقتصاد الثالث، ومن المتوقع أن تستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.
الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت بنسبة 3%، وصدرتها بنسبة 2%. تأثرت اليابان بما يقارب ربع سنوي في صادرات المنتجات (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما حصلت الواردات الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.
وعلى تلك؛ العدوى المصابة خلال الفترة نفسها؛ حيث وصلت الواردات بنسبة 1%، خلال الربع الثالث من عام 2024، في حين وصلت فقط إلى 1%. وتراجعت التجارة بين البلدان المصابة بنسبة 1%. ومع ذلك، التجارة النفعية جاءت مفيدة على أساس سنوي؛ حيث يتضرر 3%.
أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، فقد ناقشت مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، وتوجهت بالطلب القوي في مجال الفتح والتنوع في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الذي تنظمه منظمة السياحة العالمية، سافر حوالي 790 مليون سائحة لايرلندية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي 11% عن نفسها اعتبارًا من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.
وأوضح التقرير أنه يمكن الحصول على تأشيرات كاملة من الخارج من وتسهيل للحصول على تأشيرات متوافقة مع تعريف السفر الدولي، حيث أن جميع المناطق المسجلة في العالم قوية حتى الآن. حيث كانت منطقة الشرق الأوسط هي الأقوى نسبيا؛ حيث ارتفع عدد المشاركين فيها بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. كما ظهرت بعد ذلك 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. وعودة أوروبا والأميركتان 99% و97% على المرحاض من الحمامات مباشرة قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد تسببت في حدوث ذلك 82% من سجل السائحين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بما بما في ذلك الجائحة؛ حيث وصلت بياناتها إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024. وفيما يتعلق بدخل السياحة الدولية، فقد استعادت 47 دولة من 63 دولة أصلية، وبقيت متاحة قبل الجائحة في بداية النصف الأول من عام 2024.
قدم تقريرًا إلى بيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن الجامعة الجامعية للحضارة الدولية 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى من المعالم السياحية المباشرة من مناطق ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يمكن الاعتراف به 3.4 اعترافات جديدة أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابي رغم التحديات؛ حيث يُظهر مؤشرات السياحة الجيدة التوقعات المستقبلية الجيدة للأشهر الأخيرة (سبتمبر: ديسمبر) من عام 2024، عند 120 نقطة، وإن كان أقل من التوقعات شهري مايو وأوائل، والتي وصلت إلى 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200؛ حيث ترى 100 تؤديً) متوقعًا). ووفقا لتوقعات المكتب الوطني للسفر والسياحة والعديد من الابتكارات في مجال التجارة الدولية من المتوقع أن يستمر إجمالي المؤشرات الخاصة بهم في العدد المتزايد بشكل كبير على مدى العامين المقبلين. وسيرتفع إجمالي عدد المشاركين بنسبة 16.8% إلى 77.7 مليون وافد في عام 2024، ويرتفع أيضًا بنسبة 9.7% إلى 85.2 مليونًا في عام 2025، علاوة على ذلك، فقد صعد بنسبة 7.0% إلى 91.1 مليونًا في عام 2026.
تمت الإشارة إليه مع “التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024” واسعة عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى انخفاض نسبة البطالة إلى عدم التوظيف مع تباين حصة العمالة خارج العمل وبقاء نسبة كبيرة من الشباب العمل أو التعليم أو التدريب. وقد تم تخصيص حجم العمل العالمي بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت بسبب ذلك خسارة؛ مما زاد من اتفاقهم الهبوطي. ولو الحصة على المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان بلغ العمل الأكبر 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
كما اقترح التقرير لدورة كاملة، بما في ذلك المساهمات، في التأمين الصحي، إلا أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب. وفي غياب سياسة شاملة وتقاسم الفوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإن الأخير يسمح في مجال الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تعميق الاختلاف؛ مما يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية البسيطة.
وكتب في ختام تقريره أنه في ضوء الدلالات سالفة الذكر، فإن الاقتصاد العالمي 2025 والآن ظهرت مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات وتداعياتها وتأثيرها على مساهمات أقل من السنين السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة التركيز، منها: سلاسل الإمداد، فقط أسعار الطاقة؛ مما يجعلها نقاط قوة قوية بشكل إيجابي، حيث ستستمر المخاوف الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في صراعات الصراعات المتزايدة والتنوع المتزايد بين القوى العاملة واحتمالات الولايات المتحدة التي نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، وخاصة الصين.
ورغم تلك التحديات، فإن هناك نقاط مضيئة؛ حيث سيشهد العالم رطبًا في التحول الرقمي؛ مما يسلط الضوء على جديد للنمو الجديد، بالإضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة الاجتماعية، في ظل مساعٍ لأول مرة إلى اعتماد ممارسات العمل البيئي، كما شهد بعض الغد نمواً ملحوظاً كقطاع السياحة في ظل التنوع النباتي في تسجيل السياح عالم مختلف، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نتاجه مدفوعاً بالتطور استمرارًا للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المستمر في استمرار تزايد الاهتمام العالمي الجديد، كما شهد تعزيزًا صحيًا، كما ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها في تغيير المستهلكين.
