جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت مني جودت
مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية» يثني على مجهود الرئيس
السيسي والحكومة لما تم إنجازه خلال العشر سنوات الماضية
مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الدولة قامت بمشروعات في البنية التحتية هدفها تحسين جودة حياة
المواطن
مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف المكاسب الاقتصادية لمصر من اجتماعات البنك الآسيوي
مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: القطاع الخاص هو قاطرة التنمية ولا يوجد اقتصاد في العالم بدون قطاع خاص
مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»:الفارق بين دولة ودولة هو قوتها في البنية التحتية ولا استثمار بدون بينة تحتية
مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»:: نتطلع لمزيد من الشراكات مع البنك الآسيوي لتصدير الخدمات المصرية للدول الإفريقية والآسيوية
أثنى الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة من مجهود وعمل وما تم إنجازه خلال العشر سنوات الماضية
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد ببرنامج الصنايعية المذاع على قناة الشمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة قدم الكثير من المشاريع والانجازات وخصوصا المدن
الجديدة فكل هذه المدن الهدف منها هو التوسع العمراني ومحاربة العشوائيات وتحقيق أفضلية في الأسعار حيث أن بها خدمات مواصلات ومدارس وصحة وخدمات أمنية حتى تكون مدينة متكاملة وأيضا أصبحت مدن ذكية من خلال خدمات الفايبر
والإنترنت ومنظومة تكنولوجية حديثة
وأوضح أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية، وأنه لا يوجد اقتصاد في العالم بدون القطاع الخاص، حيث أن لديه القدرة على التشغيل والتوسع وإنتاج منتج بمواصفات جيدة يمكن تصدريها للخارج ويستطيع أن يحرك الاقتصاد بشكل أفضل من الجهات الحكومية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على الرغم من أهمية تواجد القطاع الخاص إلا أن مصر في فترة من الفترات كان لابد من تواجد الدولة بمشروعات البينية التحتية وتهيئة المناخ ثم يأتي القطاع الخاص في مرحلة أخرى ولديه القدرة على التمكين بزيادة حجم الاستثمار فحتى تصل لمعدل نمو اقتصادي ما بين 5 إلى 7 % فعلى الأقل لا بد أن يكون 25 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري استثمار، حتى تزيد من معدل التشغيل والتصدير وتقلل فاتورة الاستيراد، ومن هنا يأتي أهمية مشاركة القطاع الخاص
ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الدولة قدمت إجراءات وتسهيلات كثيرة لتحفيز الاستثمار ومن أهمها وثيقة ملكية الدولة والتخارج من النشاط الاقتصادي، ولكن ما زال هناك المزيد من الإجراءات التي نحتاجها لزيادة جذب الاستثمارات
ومن جهة أخرى أوضح الدكتور عبد المنعم السيد أن تواجد الدولة داخل النشاط الاقتصادي مهم ولكن مهم بقدر في السلع والأنشطة الاستراتيجية وفي أنشطة معينة لضبط الأسواق والأسعار إما من خلال النسبة الحاكمة أو النسبة التي تحدث بها التوازن
وعن أهمية الاستثمار في البنية التحتية أكد أن البنية التحتية هي مشروعات تقام في الدولة هدفها تحسين جودة حياة المواطن وسرعة تشغيل الإنتاج من خلال الطرق والصرف الصحي وتطوير العشوائيات ومشروعات الطاقة والنقل والموانئ، وتابع قائلا “الفارق بين دولة ودولة هو قوتها في البنية التحتية ولا استثمار بدون بينة تحتية” مشددا على أنها أحد عوامل الجذب المهمة للاستثمار، ولفت إلى أهمية وجود وزارة معنية بملف الاستثمار تحديدا مثل وزارة للاستثمار أو الاقتصاد
وحول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أنها تعكس ثقل الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، ولفت إلى أهمية زيادة الشراكات مع البنك في مجال تصدير الخدمات المصرية للدول الأفريقية والآسيوية من خلال الاستثمار في البنية التحتية في هذه البلدان بالتعاون مع البنك، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الحصول على تمويل بفائدة منخفضة ويقوم بعمل مشروعات بنية أساسية داخل الدولة مما يزيد من معدل التطوير
وتطرق الدكتور عبد المنعم السيد إلى أهمية التحول للاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة أهمها الهيدروجين الأخضر بعد كم التلوث البيئي الذي حدث نتيجة الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية التي نجمت عن ذلك وتأثر اقتصاديات العالم
وكشف عن أن مصر كانت لها خطوات استباقية في هذا المجال قبل التوجه العالمي وذلك من خلال تحويل السيارات للغاز الطبيعي والعمل بالطاقة الشمسية في العديد من المصانع ومحطة بنبان في أسوان ومشروعات طاقة الرياح وهذا ما جعل حوالي من 6-7% من الطاقة المستخدمة في مصر قائمة على الطاقة المتجددة والآن أصبحت 17% ومن المتوقع الوصول إلى أكثر من 35% في 2030
وخلال حديثه شدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية الشمول المالي الاقتصادي وتقديم حوافز ومزايا للمواطنين بإلغاء الرسوم على التعاملات الرقمية حيث أننا مازلنا مجتمع نقدي وقد يستغرق الأمر لتحقيق الشمول الاقتصادي في البنية التحتية حوالي من 5-8 سنوات
