كيفية زيادة الصادرات المصرية

 كتب /الدكتور عادل عامر                                                                                                                                

تتوقف القدرة التنافسية على إمكانية زيادة الصادرات في ظل التحديات التي تفرضها السوق العالمية. لذلك ترتبط هذه القدرة بتعزيز مختلف الاستراتيجيات المختلفة ) ( المتعمقة بالتكاليف والأسعار والإنتاج والتصدير لمختلف السمع والخدمات ، إلا أن الصناعات المصرية

 قد واجهت تحديات ومعوقات هذه القدرة التنافسية – وتحديدا ارتبطت باشتراطات ومتطلبات لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة في ضوء تنامي ظاهرة استخدام المعايير البيئية كحواجز غير جمركية أمام تدفق التجارة الخارجية باعتبار أن هذه المعايير أصبحت متطلبا رئيسياً لحماية البيئة المستهلكين في الدول حدودا فائقة. ً

أن الأولوية في مصر يجب أن تكون لـ”إيجاد السلع التي يمكن تصديرها”، قبل السعي إلى تنمية الصادرات، على أن يزيد المكون المحلي في تلك السلع لتحظى بميزة نسبية في الأسواق، وترتفع قيمتها المضافة.

أن تحفيز الاستثمارات الخاصة من شأنه زيادة قدرة الدولة على مواجه الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية، وكذلك تخفيف العبء عن المواطنين، بجانب أهمية الاستثمارات في تخفيض الأسعار المحلية عن طريق زيادة العرض الكلي، وتدعيم قيمة العملة المحلية من خلال تخفيض فاتورة الواردات ورفع قيمة الصادرات،

 وقد تدفع كافة تلك العوامل من معدلات النمو الاقتصادي بما يحقق الأهداف النهائية للاقتصاد المحلي. تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية استهداف أسواق ذات فرص تصديرية واعدة ومُخططة تعزيز التنافسية للمنتجات بالأسواق الدولية بالقطاعات الصناعية المستهدفة إدارة جودة التصدير وتعزيز إدارة العمليات التصديرية

التعامل مع زيادة قيمة الصادرات المصرية العام الماضي كأساس قابل للتكرار، يغفل الحقيقة المهمة والاستثنائية التي أدت لتحقيق هذه الزيادة، وهي أن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع المصدرة -وليس زيادة كميتها- هو السبب في تحقيق الزيادة، فإذا كانت عوائد العام الماضي قد ارتفعت بـ8 مليارات دولار، فإن 6.1 منها كانت قيمة صادرات الغاز الطبيعي و2.7 مليار دولار للسلع غير البترولية.

وتكشف بيانات أوبك انخفاض صادرات الخام المصري في 2022 بنسبة 36% عن عام 2021، كما انخفضت صادرات المشتقات بنسبة 64%، لكن زيادة سعر برميل النفط المصري إلى 96.2 دولارا للبرميل مقابل 67.8 دولارا (نموا بـ42%) عوّض ذلك جزئيا.

وبالمثل فقد انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2022 بنسبة 5% عن عام 2021، ومن بين إنتاج بلغ 67 مليار متر مكعب العام الماضي، اتجه 62.7 مليار متر مكعب للسوق المحلي، ولم يبق للتصدير إلا 4.3 مليارات متر مكعب، فاستعانت الحكومة بواردات الغاز الإسرائيلي لتزيد حجم صادراتها، ولا سيما مع ارتفاع سعر الغاز في الأسواق الأوروبية بنسبة 150%، وارتفاع سعر الغاز المُسال في الأسواق اليابانية بنسبة 70% العام الماضي، وكما زادت أسعار الغاز فقد استفادت مصر من ارتفاع الأسعار دوليا لسلع أخرى كالأسمدة والألومنيوم والبرتقال والخضر.

ويؤكد صواب توقعنا أنه مع تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي والأسمدة دوليا هذا العام، انخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 27% في الثلث الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة الانخفاض 54% لصادرات النفط الخام، و57% للمشتقات و49.5% للغاز الطبيعي و14% للصادرات غير البترولية. غياب القيادة المستقرة ذات الثقل في ملف الصادرات، فمنذ بداية عام 2011 وحتى الآن تعاقب 9 وزراء على وزارة التجارة والصناعة، بمتوسط 15 شهرا لكل وزير، ولم يبق أحدهم في منصبه أكثر من شهرين (الدكتورة سميحة فوزي)،

ولم يزد أطولهم بقاء على 34 شهرا (المهندس طارق قابيل). ويمكن أن نقارن هذه الحالة من عدم الاستقرار بالفترة التي شهدت طفرة في الصادرات تحت المهندس رشيد محمد رشيد، فقد بقي الأخير في منصبه نحو 6.5 سنوات، كما كانت قراراته تحظى بالدعم الكافي باعتباره أحد رجال المجموعة الاقتصادية لجمال مبارك (ابن الرئيس المصري الأسبق وأبرز النافذين في العقد الأخير من حكم والده)، وأتاح ذلك له إبرام عدد من اتفاقيات التجارة الحرة.

في المقابل، يخضع الوزير حاليا لتعليمات تأتيه من رئاسة الجمهورية وضغوط إعلامية -يمارسها مقربون من السلطة- تربط التصدير بالحسابات السياسية، مثلما حدث عند قطع العلاقات التجارية مع قطر، والتي لم تتعاف مصر منها بعد إذ لم تزد قيمة الصادرات إليها العام الماضي على 21 مليون دولار، ونفس الأمر حدث عندما دعا إعلاميون إلى مقاطعة المنتجات التركية فانعكس ذلك على الصادرات إليها.

تضع الدولة نصب عينها مهمة تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، وتركز حاليًّا على زيادة معدل الصادرات، والعمل على التيسير على المصدِّرين خصوصًا في ظل تداعيات أزمة فيروس “كورونا”، ومن هنا قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإجراء استطلاع لرأي المصدِّرين للوقوف على مدى استفادتهم بالمبادرات الحكومية في مجال التصدير، ومعرفة المشكلات التي تواجههم، ومقترحاتهم لزيادة الصادرات المصرية، وذلك بالاعتماد على عيّنة من قاعدة بيانات المصدِّرين.

أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات الزراعية والتي أدت إلى تحسن أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية إلا أنه يوجد عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي، حيث لاتزال الصادرات الزراعية المصرية أقل كثيراً من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها في الدول المنافسة.

ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، قُدرت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة عام 2021 بنحو 6.67 مليار دولار ولفتت الورقة إلى أن انخفاض الجنيه أمام الدولار كان دافعاً لتشجيع المصريين على زيادة حجم وقيمة الصادرات من السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية. بضرورة التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري، وتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون التجاري مع الدول التي لديها فرص لاستيراد المحاصيل الزراعية من مصر. على الرغم من أن معظم الصادرات المصرية من الخضر تتمتع بميزة نسبية في تصديرها، إلا أن هذه الصادرات تتعرض لمنافسة كبيرة مع بعض الدول التي تخصصت في تصدير هذه الخضر في السوق العالمي، ؟

تعتبر السعودية الشريك الأول لمصر في صادراتها بالمنطقة العربية. لذا يسعى البحث إلى إلقاء الضوء على الهيكل السلعي للصادرات المصرية الى السعودية، لبيان ما يتضمنه من صادرات زراعية من مختلف السلع والمحاصيل، للوقوف بعد ذلك على القدرة التنافسية التصديرية ومن ثم معرفة القدرة على اختراق السوق السعودي بمعدلات أكبر.

وتكمن المشكلة البحثية في انخفاض الصادرات الزراعية المصرية الى السعودية، وانخفاض عدد السلع الزراعية المصرية المصدرة اليها بصفة عامة، وانخفاض كمية الصادرات المصرية من اهم المحاصيل التي تمتلك ميزة نسبية وتنافسية على المستوى العالمي مثل الفراولة والعنب والبصل والبطاطس بصفة خاصة، ويهدف البحث بصفة رئيسية الى دراسة وتحليل الهيكل السلعي للصادرات المصرية الى السعودية، وكذلك لاهم المحاصيل الزراعية التصديرية المصرية الى السوق السعودي، وكذا دراسة المؤشرات الاقتصادية والقدرة التنافسية للصادرات المصرية لاهم المحاصيل الزراعية الى السوق السعودي خلال الفترة (٢٠٠١ ٢٠١٤-)،

واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على كل من التحليل الوصفي والكمي، بالإضافة الى بعض المؤشرات الاقتصادية لتقدير القدرة التنافسية التصديرية وكانت ابرز النتائج : تبين ان اهم المجموعات السلعية في الصادرات المصرية الى السعودية، تتمثل في الحديد والصلب حيث يمثل نحو %١٩,١٧ من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للسعودية، ثم الفاكهة والمكسرات وقشور الحمضيات والبطيخ، بنحو ،%٨,٦٣ ثم الخضروات وبعض الجزور والدرنات القابلة للأكل بنحو .%٧,٤٦ كما تبين ان اهم السلع الزراعية تتمثل في الفاكهة الحمضيات الطازجة والمجففة حيث بلغ قيمة صادراتها نحو %٦,١٧ من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للسعودية، يأتي بعدها البصل والثوم والكرات الطازج والمجفف، بنحو ،%٤,٣٩ وقدر متوسط كمية الصادرات المصرية من الفراولة الى السوق السعودي بنحو ٥,٣٦ ألف طن، وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو .٪١٥,١ وقدر متوسط قيمة الصادرات المصرية من الفراولة الى السوق السعودي بنحو ٥,٥٦٩ مليون دولار. وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو ،٪٢٢,٥ كما قدر متوسط سعر التصدير المصري للفراولة الى السوق السعودي بنحو ١٠١٩ دولاراً، وتزايد بمعدل نمو بلغ نحو .٪١٦,٢ كما قدر متوسط معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من الفراولة في السوق السعودي بنحو ،٢٦,٥٨ كما تبين ان السعودية تعتمد على مصر في سد احتياجاتها من الفراولة بنسبة بلغت نحو %٥٩,٤ من احتياجاتها الكلية من الفراولة.

 وان مصر تتمتع بميزة نسبية سعرية في تصدير الفراولة، حيث بلغ نسبة سعر التصدير المصري للفراولة الى السعودية بالنسبة الى سعر التصدير العالمي نحو .%٧٣,٠٦ كما قدر متوسط كمية الصادرات المصرية من العنب الى السوق السعودي بنحو ٢,٠٨ ألف طن. وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو .٪٢٨,٦ كما قدر متوسط قيمة الصادرات المصرية من العنب الى السوق السعودي بنحو ٢,٧٨ مليون دولار، وتزايدت بمعدل سنوي معنوي بلغ نحو .٪٤٧,٨ وقدر متوسط سعر التصدير المصري للعنب الى السوق السعودي بنحو ٣٢٤٤,٢ دولاراً، وتزايد بمعدل سنوي بلغ نحو .٪٠,٨٧ وقدر متوسط معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من العنب في السوق السعودي بنحو ،٣٠,٩١ وتبين ان السعودية تعتمد على مصر في سد احتياجاتها من العنب بنسبة بلغت نحو %٢,٢ من احتياجاتها الكلية من العنب. وتبين ان مصر لا تتمتع بميزة نسبية سعرية في تصدير العنب مقابل سعر التصدير العالمي المؤشرات الاقتصادية والقدرة التنافسية التسويقية لأهم الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودي ١٥٧ للعنب، حيث بلغ نسبة سعر التصدير المصري للعنب الى السعودية بالنسبة الى سعر التصدير العالمي نحو .%٢٣٣,٢١ في حين بلغ متوسط كمية الصادرات المصرية من البصل الى السوق السعودي نحو ١٤٦,٧٦٧ ألف طن. وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو .٪٣,٨ وقدر متوسط قيمة الصادرات المصرية من البصل الى السوق السعودي بنحو ٤٢,٩٥٩ مليون دولار، وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو .٪١٦,٤ في حين قدر متوسط سعر التصدير المصري للبصل الى السوق السعودي بنحو ٢٧٨,٤ دولاراً.

 وتزايد بمعدل سنوي بلغ نحو .٪١٤,٨٦ وقدر متوسط معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من البصل الى السوق السعودي بنحو ،١٠,٨٣ وتبين ان السعودية تعتمد على مصر في سد احتياجاتها من البصل بنسبة بلغت نحو %٥٩,٢ من احتياجاتها الكلية من البصل. وتبين ان مصر تتمتع بميزة نسبية سعرية في تصدير البصل الى السعودية، حيث بلغ نسبة سعر التصدير المصري للبصل الى السعودية بالنسبة الى سعر التصدير العالمي نحو ،%٥٩,٩٣ وقدر متوسط كمية الصادرات المصرية من البطاطس الى السوق السعودي بنحو ٧٥٩ طن، وتناقصت بمعدل سنوي بلغ نحو .٪٩,٥ وقدر متوسط قيمة الصادرات المصرية من الفراولة الى السوق السعودي بنحو ١٩٥ ألف دولار. وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو .٪٩,٢ وقدر متوسط سعر التصدير المصري للبطاطس الى السوق السعودي بنحو ٤٠٢,٢ دولاراً، وتزايد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو .٪٧,٨ وقدر متوسط معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من البطاطس في السوق السعودي بنحو ،٧,٣٩ كما تبين ان السعودية تعتمد على مصر في سد احتياجاتها من البطاطس بنسبة بلغت نحو %٠,٦

من احتياجاتها الكلية من البطاطس. وتبين ان مصر لا تمتلك ميزة نسبية سعرية في تصدير البطاطس الى السوق السعودي، حيث بلغ نسبة سعر التصدير المصري للبطاطس الى السعودية بالنسبة الى سعر التصدير العالمي نحو .%١٤١,٨٤ وتبين قدرة الفراولة والبصل في اختراق السوق السعودي، بينما عجز العنب والبطاطس المصرية عن القدرة في اختراقه.

 ويوصى البحث بالتركيز على زيادة الصادرات المصرية من الفراولة والبصل الى السوق السعودي، وإعادة النظر في أسعار تصدير كل من العنب والبطاطس للسوق السعودي، علاوة على توفير المعلومات التسويقية حول السوق السعودي، وخاصة فيما يتعلق بالطلب على السلع الزراعية، إضافة الى الاهتمام بتصنيع السلع الزراعية، حيث تبين في دراسة الهيكل السلعي للصادرات المصرية الى السعودية وجود مجموعات من السلع الزراعية المحفوظة والمبردة والمجمدة والمصنعة، وبالتالي زيادة الاهتمام بالتصنيع الزراعي والغذائي يفتح افاقاً جديدة لزيادة الصادرات المصرية الى السعودية.