كلمة السيد الأستاذ/ محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

كتب / محمد خالد

رئيس اتحاد بنوك مصر

بالملتقي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية

“تعزيز الأمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية”

أسعد الله صباحكم جميعاً …

معالي الأستاذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري

ممثلاً بسعادة الدكتور أشرف بهي الدين – وكيل المحافظ

معالي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

سعادة الأستاذ سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي – مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF

سعادة الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي

السادة الخبراء والمتحدثين

الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني مصر، وفي مدينة شرم الشيخ التي تسعد دائماً بحضوركم، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله، على رعايته الكريمة لهذا الملتقى وعلى التعاون الدائم الذي نلقاه من البنك المركزي المصري بتوجيهاته الرشيدة، وإلى سعادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على دعمه لنشاطات الإتحاد، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، والشكر والتقدير موصولين إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعاونهم ودعمهم لنشاط إتحاد المصارف العربية، وإلى السادة مدراء الإلتزام في مصارفنا العربية على تشريفنا بحضورهم ومشاركتهم في أعمال هذا الملتقىالذييُعد بمثابة منصة سنوية مهمة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب فضلاً عن تناول أهم التحديات التي تعترض مديرين الألتزام في المصارف العربية وأفضل السبل لمواجهتها.

حضرات السيدات والسادة…

أن الناظر بعين الاعتبار للأرقام التي تضمنها التقرير العالمي الصادر من وكالة”Nasdaq” لعام 2024، والتي تشير إلى تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال عام 2023والبالغ قيمتها3.1 تريليون دولار، يجد أن معظمهاتجسد فيعمليات غسل أموال وتمويلعدد من الجرائم المدمرة، بجانب تمويل عمليات الاتجار بالبشر والذي بلغ حجم تمويله وفقاً لذات التقرير نحو346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار، أيضاًهناك نحو 11.5 مليار دولار تم استخدامها في تمويل الأرهاب.

فيما بلغ إجمالي عمليات الاحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال عام 2023…وكلنا نعلم أن جرائم غسل الأموال قد أودت بسمعةعدد من البنوك الكبرى على مستوى العالم.

السادة الحضور الكريم …

هذه الأرقام تشير إلى أن عمليات غسل الأموال وتمويل الأرهابقد بلغت مستويات مقلقة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا أنها تدخل ضمن نطاق سلسلة لا تنتهي من الجرائم، بما في ذلك الجريمة المنظمة بكل تفاصيلها، والإرهاب، وسرقة المال العام، والإضرار بمقدرات الشعوب، والاحتيال، والفساد، وغير ذلك من الجرائم التي تجاوزت التعريف الذي أوردته اتفاقية فيينا لعام 1988 للأموال الفاسدة…إذ أن الجرائم المستمدة من هذه الأموال في تكاثر مستمر وتنوع دائم بل وصارت أكثر ابتكارا من ذي قبل نظراً لاعتمادها على تقنيات تكنولوجية أكثر تعقيداً… ناهيك عن آثارها التدميرية الاقتصادية والاجتماعية على الدول لا سيما وأن كانت تلك الدول من حقبة الدول التي تعاني ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وبعيداً عن لغة الأرقام… فإذا ما نظرنا إلى الآثار السلبية الاقتصادية التي تتسبب فيها الجرائم المالية والتي على رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب نجد أنها في المقام الأول تؤدي إلى تدني سمعة النظام المالي للدولة، وحرمانهامن موارد مالية مهمة كان من الممكن تخصيصها للتشغيل والتنمية كما أنها من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم فضلاً عن تأثيرها في قواعد المنافسة الشريفة والنزيهة.

أما على المستوى الاجتماعي، فتقع على المؤسسات المالية العربية والدولية مسئولية كبري بل أساسية لتتبع ودرء الجرائم المالية، لأن أثر عدم الملاحقة بشكل أمثل وفعال لمتحصلاتتلك الجرائم،يؤدي إلى تمكين مرتكبيها من أعادة استغلال تلك المتحصلات في جرائم أكثر، مثل تمويل الإرهاب، ناهيك عن مساهمتها في زيادة معدلات الجريمة وتراجع قيم التعليم والثقافة.

السادة الحضور الكريم…

مما سبق تأتي أهمية ذلك الملتقي والذي يتناول تجارب الدول العربية في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف كما يتعرض لأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات لمواجهتها، خصوصاً في ظل هذا التحوُّل المتسارع نحو الرقمنة، والتوسع فيالاعتماد على التكنولوجيا في إجراء العمليات المصرفية.

وكما تعلمون أيها السادة، أن المصارف هي الأكثر استهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، وعلى الرغم من ذلك فأنها الوسيلة والأداة الرئيسية وخط الدفاع الأول الفعال لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وهذا ما يسعى إتحاد المصارف العربية إلى تحقيقه من خلال هذا الملتقى والملتقيات السابقة، حيث خصص حيزاً هاماً من فعالياته لتسليط الضوء على هذه الآفة الخطيرةكما عزز سبل التعاون المستمر بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية عبر عقد المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي عقدها خلال السنوات الأخيرة… وهدفنا الرئيسي من هذه النشاطات هو تعزيز الوعي، وتفعيل الإجراءات في مجال مكافحة هذه الآفة الخطيرة، من خلال التعرُّف على القواعد الدولية الجديدة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما فيها التعاون مع المؤسسات الأمنية والقضائية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف العربية والمصارف المراسلة.

الحضور الكريم…

من هذا المنطلق فأن المصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم تواجه متطلبات تنظيمية متزايدة ومعقدة، وتدقيقاً متزايداً على أطر الامتثال الخاصة بها، لا سيما بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وتفرض هذه البيئة التنظيمية المعقدة والحاجة الملحة لتطبيقها المزيد من الضغوط على المصارف، تتمثل هذه الضغوط في الموائمة بين ضرورة الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وفي الوقت نفسهترسيخ المتطلبات التي تحقق الشمول المالي، وتمويل الشركات الصغيرة المتوسطة ورواد الأعمال، وتسهيل التمويلات المالية، وتمويل التجارة والاستثمار، وفي هذا المجالفقد حققت بعض دولنا العربية تقدماً لافتاً في تعزيز نظامها المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تنفيذ القوانين الدولية وخاصةً قاعدة اعرف عميلك، والتحقيق في الجرائم المالية، وإجراء أنشطة للتوعية بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات الحظر المالي ونقل الأموال، إلاأنهوعلىالرغممنتلكالجهود،لايزالهناكعددمنالتحديات القائمةعلى مستوى الدول وعلى مستوي القطاعات المصرفية الإقليمية العاملة بها تحتاجإلىتضافرالجهودللتغلبعليها، ومنأبرزها:

• تطويرالتشريعاتالوطنية…فعلىالرغممنالجهودالمبذولةعلىهذاالصعيد،إلاأننا لا زلنا في حاجة ماسة لزيادة العمل على تطويرالتشريعاتالوطنيةبمايتوافقمعالمعاييرالدولية.

• إثراء قواعد البياناتوالإحصائيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب حيثلايزالهناك ضعففي استيفاء قاعدةبياناتوإحصائياتوطنيةشاملةومحدثةلحصركافةالقضاياالمتعلقةبغسلالأموالوتمويلالإرهاب لدي بعض الدول.

• التطورالتقنيالمتسارعوظهورأدواتماليةمثلالعملاتالمشفرةالأمرالذييتطلبمنالسلطاتالمعنيةفيالدولةاتخاذالخطواتاللازمةلمواكبةسرعةهذهالتطورات.

• السيطرةعلىعملياتالتهريبعبرالحدودالبرية،خاصةلدى الدولالتيتمتلكحدودبريةطويلة.

• تحسينامتثالالاعمالوالمهنغيرالماليةالمحددةللمتطلباتفيمجالمكافحةغسلالأموالوتمويلالإرهاب.

• وعلى مستوى البنوك فأن هناك تحديات ناجمة لدى بعض البنوك تتمثل في الأستبعاد المالي لبعض فئات العملاء، من جراء التزام البنوك بالتطبيق التام للتوصيات والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، حيث قامت بإغلاق حسابات أو تقليص للخدمات، والامتناع عن التعامل مع فئةأو فئاتمن مستهلكي الخدمات المالية فضلاً عن ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة من جانب أو التوقف عن تقديم بعضها في بعض البنوك… الامر الذي أثر علي قدرة بعض فئات العملاء الحاليين على الاستمرارفي تعاملاتها مع القطاع المصرفي الرسمي والتحول للتعامل مع القطاع غير الرسمي.

• كما أن هناكتحديات تتعلق بكفاءة نماذج أعرف عميلك (KYC)وأعرف عميل عميلك(KYCC)في تزويد البنك بالمعلومات الكافية والحقيقية عن العملاء.

• فضلاً عن التحدياتالتي تتعلق بتدريب وتأهيل موظفي البنوك للتعامل مع الأدوات والبرمجيات التي تساعد على التعرف بشكل مبدئي على العمليات المشبوهة.

• ضعف الوعي والتثقيف حول ماهية وسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.

الحضور الكريم …

يشرفني بنهاية حديثي لكم أن أؤكد على بعض التوصيات التي أعلم يقيناً أنها في صميم وجدانكم وتحتل المرتبة القصوى في خططكم التنفيذية… ولعل أهم هذه التوصيات:

• الاهتمام بعقد الدورات التدريبية وبناء القدرات سواء لإعداد المقيم ينعلى مستوى الدول العربية منخلالتنظيمدوراتتدريبيةمتخصصةومتقدمةحولالتحليلالاستراتيجيبالتعاونمعالمنظماتالدوليةذاتالخبرةبالمجال،أوتنظيمدوراتتدريبيةمكثفةلجهاتالتحقيقالتيتُعدمنجهاتإنفاذالقانونوالسلطاتالقضائيةوالادعاءالعامفيمجالالتحقيقاتالماليةالموازية.

• عقدمزيد من ورشالعمللإطلاعالدولالعربيةعلىآخرالمستجداتفيمجالمكافحةغسلالأموالوتمويلالإرهاب،وبشكلخاصتلكالمرتبطةبالتطوراتالتقنية.

• دعوةالدولالعربيةللتوقيععلىمذكراتتفاهممشتركةفيمابينهاومع دول العالم في المجالاتالمتعلقةبمكافحةغسلالأموالوتمويلالإرهاب،مما سيساهم فيتعزيزالتواصلوتبادلالمعلومات وكذلكتعزيز التدريبوتبادلالخبراتبينالجهاتالإشرافيةوالرقابيةالعربية.

• الاهتمام بالتوعية والتثقيف حول مفهوم الجرائم المالية والمخاطر المتعلقة بها بشكل عام، وبغسل الأموال وتمويل الأرهاب بشكل خاص.

• العملعلىالاستفادةمنفرصتوظيفالتقنياتالماليةالحديثةلتعزيزإجراءاتمكافحةغسلالأموالوتمويلالإرهابفيالقطاعالمالي.

• تشكيل لجنة مشتركة بين البنوك والمصارف المركزية بالدول العربية لتطوير نماذج أعرف عميلك (KYC) وأعرف عميل عميلك (KYCC) والتركيز بشكل أساسي على البيانات المتعلقة بمصادر الثروة

والأموال، إلى جانب تطبيق مبدأإجراء “اعرف عميلك” على أساس مبدأ درجة المخاطر“Risk Based Approach” .

• حث البنوك والمؤسسات المالية على اقتناء أنظمة وبرامج آلية حديثة تساعد على التحديد المبدئي للعمليات المالية المشبوهة، إلى جانب الاهتمام بموضوع التدريب وبناء القدرات لموظفي البنوك والمؤسسات المالية وتأهيلهم للتعامل مع هذه الأنظمة والبرامج.

حضرات السيدات والسادة

الحضور الكري

لا أودّ الإطالة عليكم، واسمحوا لي أنّ أجدّد شكري وتقديري لكم جميعاً على حضوركم فعاليات هذا الملتقى، كما أجدّد شكري وتقديري لمعالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله، وأسئل الله تعالى لهذا الملتقى أن يحقق الأهداف المرجوّة منه وأن يلهمنا جميعاً إلى الخروج بتوصيات عملية على طريق تطوير وتعزيز أداء مصارفنا العربية العرب في قضايا الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.

شاكراً لسيادتكم حسن الأصغاء