شبكة الطرق ودورها في التنمية الاقتصادية وتطوير الاقتصاد القومي

كتب /د. عادل عامر

إن الدور الذي يلعبه قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل دولة لا يمكن تغافله أو التغاضي عنه، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد  إن الدور الذي يلعبه قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للدولة المصرية

   لا يمكن تغافله أو التغاضي عنه، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي للبلد بمجمله، وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة العوائد المالية للدولة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر،

وتتجلى مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية في أنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية وخصوصاً فلزات المعادن، التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية وقليلة الكثافة بالسكان،

 ولا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته أو في مجالات أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره؛

وبالتالي يجب الاعتراف بمساهمة هذا القطاع في استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان الداخلين في قوة العمل وبالتالي في حل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آفات اجتماعية عديدة،

 هذا بالإضافة إلى أن تقدم وسائل النقل بأنواعها المختلفة يُساهم مساهمة كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين الشعوب ويدعم بالتالي تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها لتعم جميع بلدان العالم،

إن صناعة النقل هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظراً لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية؛

حيث ان تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، وتتجلى مساهمات قطاع النقل في النمو الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة في الأمور التالية:

اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر للاقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة في خفض نفقات الإنتاج والنقل والتوزيع،

اكتشاف الثروات الطبيعية واستغلالها في أفضل الظروف،

توسيع مساحة الأراضي المستغلة زراعيا،

نمو المدن والمراكز الحضرية وازدهارها،

تحقيق التوازن في عرض السلع والطلب عليها في مختلف الأسواق المحلية والخارجية،

تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان واندماجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

ويُعد نقل الركاب والبضائع من المهام الرئيسية للنقل في كل بلد؛ وقد كان لتقدم النقل أثر كبير في انخفاض تكلفة المنتج النهائي التي تُعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها، وتشير بعض الدراسات الاقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج،

ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي، إذ إن تخفيض تكلفة النقل بنسبة 10% مثلاً يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي بنسبة 2% تقريباً،

وهذه النسبة قابلة للزيادة مستقبلاً، ومن المعلوم أن من أكثر المشروعات إنتاجية في العالم هي مشاريع شق الطرق ورصفها نظراً لما تحققه من وفورات اقتصادية، وعليه فإن أي مبلغ يتم إنفاقه على إنشاء ورصف وتوسيع شبكة الطرق والكباري له مردود مباشر وسريع على تخفيض تكلفة النقل ومن ثم النمو الاقتصادي، إن الهدف الرئيسي للنقل عامة وعلى اختلاف أنماطه هو تقديم أو تقريب الخدمات إلى المراكز الحضرية،

وهذا يعني أن أي مشروع لقطاع النقل يستهدف خدمة المراكز الحضرية الرئيسية والمهمة بنشاطاتها الاقتصادية المتباينة، ووفق هذا المفهوم فإن النقل يعد ممن أهم النشاطات الاقتصادية المؤثرة بشكل فعال ومباشر على الاقتصاد الوطني، فقد ذكر الاقتصادي البريطاني مارشال ” أن الحقيقة الاقتصادية المتسلطة في عصرنا هذا ليست التطور الصناعي بل التسهيلات التي يقدمها النقل”،

فالنقل يعمل على زيادة وتعظيم الإنتاج كماً ونوعاً، كما أنه يقدم الوسيلة لانتقال السلع واليد العاملة إلى الأماكن التي تكون فيها أكثر نفعاً، ويلاحظ أن هناك روابط قوية بين المستوى الاقتصادي والتقدم الحضاري لأي مجتمع مع ما يمتلكه من وسائط النقل على اختلاف أنماطها للنقل مكانه هامة خاصة من الناحية الاقتصادية، فهو يعمل على اختزال المسافات بين المنتج والمستهلك وكذا توفير الوقت، فقد عرف هذا القطاع اهتمام بالغ لكونه يعمل على نقل اليد العاملة إلى الأماكن التي تكون فيها أكثر تأثيرا في العملية الإنتاجية وذلك من أجل تحقيق الاستثمار وكذا إيجاد اتصال دائم بين النقاط المختلفة للعملية الاقتصادية والإنتاجية.

 كما يعتبر قطاع النقل أحد عناصر التنمية السياحية، التي لها دور هام في نمو الاقتصاد الوطني كونها توفر موارد مالية لذلك وجب العمل بجدية على تطوير هذا القطاع الهام وتقديم التسهيلات والخدمات السياحية التي من شأنها أن تساهم في تطوير الحركة السياحية، دون إغفال أهمية نشر الوعي السياحي، مع ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية بصفتها الأساس لتطوير السياحة وبالخصوص خدمات النقل لانسياب الحركة السياحية من خلال إقامة شبكات مريحة للطرق والشوارع بهدف رفع زيادة متعة المواقع السياحة، وعليه يجب إقامة شبكة متكاملة ومتناسقة فيما بينها من محاور الطرق الرئيسية وكذا تفرعات الشوارع المرتبطة بها. يلعب الملف اللوجيستي في مصر دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد. بينما الشركات العاملة في مصر يستفيدون بالفعل من الموقع الجغرافي للدولة وشبكاتها الجوية والبحرية الممتازة ، إلا أنهم لا يزالون في أمس الحاجة إليها تحسين إمدادات المرافق وكذلك ترقيات البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية.

 وبالتالي ، فإن النظرة المستقبلية لملف الخدمات اللوجستية في مصر إيجابية على المدى الطويل ، حيث ساعدت جهود الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد حتى الآن على جذب من هم بأمس الحاجة إليه الاستثمارات لتنفيذ هذه الترقيات. ومع ذلك ، فإن الشركات العاملة في مصر وشركائها في التجارة الدولية سوف تفعل ذلك الاستمرار في مواجهة التحديات بما في ذلك مخاطر اضطرابات سلسلة التوريد بسبب الازدحام المروري وتأثير قيود الحركة بسبب Covid-19. على المدى المتوسط .

قطاع النقل من أهم تروس دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر؛ فتؤدي شبكات النقل دور الشرايين التي تتدفق من خلالها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد جميع قطاعات الاقتصاد الوطني على خدمات قطاع النقل ومرافقه في عملية ربط أسواق الإنتاج والاستهلاك بعضها ببعض وسد الحاجة إلى المواد الخام والخدمات والتشغيل.

– استطاعت وزارة النقل على مدار العام الماضي ، تنفيذ العديد من المشروعات، في مجالات النقل المختلفة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري في مجالات  الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والموانئ البحرية. وصدر تشريع حكومي جديد يسمح للجهات شبه الحكومية مثل شركة السكك الحديدية المصرية إصدار السندات الأمر الذي من شأنه زيادة حجم الاستثمار.

– كما تعطي الدولة المصرية أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل ضمن استراتيجيتها الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، فضلاً عن تسهيل حركة النقل التجاري وتحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة والعملاقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية والتكنولوجيات المتقدمة.

شهد قطاع النقل في مصر إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة منذ يونيو 2014، حيث ظهر اهتماماً خاصاً بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، واستهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع،

 كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى.

 تحسين شبكات النقل لن يكون فقط المفتاح لتحقيق طموحات مصر في زيادة حجم التجارة مع الأسواق الدولية بل أنه سيكون مفيد أيضًا في الإدارة الصحيحة للتنمية الحضرية الجارية في الكثير من أنحاء الدولة. ولتحقيق هذه الأهداف، لابد من زيادة نسبة مشاركة الاستثمارات الخاصة. يجب أن تكون نفقات نظم النقل المستدامة فعالة من حيث التكلفة ، وعلى صناع قرار النقل إيجاد نظام حساب للتكاليف الإجمالية والمتكاملة ، بحيث يعكس الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتكاليف الإجمالية بما فيها التكاليف على المدى البعيد ، وذلك من أجل تحقيق معيار المساواة والعدالة في الدفع من قبل مستخدمي وسائل النقل مقارنة مع التكاليف الإجمالية .

كما يجب النظر في الآثار الاقتصادية وفرص العمل والمنافع التي يمكن أن تتولد من إعادة تشكيل نظم النقل