دور المشروعات القومية الاستراتيجية في الحد من البطالة

الدكتور عادل عامر                                                                                                                                                 

تتميز المشروعات القومية على وجه العموم بشمولها واتساعها وانتشارها في مختلف أنحاء مصر، في شمال الوادي وجنوبه وفي شرق البالد وغربها، ويسهم هذا في إعطاء دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات مما يحقق نمو اقتصادي ويساعد في القضاء على الفقر والجوع والتي تعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة، كما تساهم في توفير العمل اللائق للشباب من الجنسين وذلك من خلال المدن الجديدة وتنمية محور قناة السويس، وهذا يعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة وزيادة النمو الاقتصادي مما يحقق أهداف التنمية المستدامة على كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تبنت الدولة خلال السنوات الأخيرة عدة مشروعات ساعدت على إحداث طفرة غير معهودة ومن بين تلك المشروعات:

مشروع الدلتا الجديدة

تقدر المساحة الخضراء في الدلتا بحوالي ٦٦٩ ألف فدان، أما مشروع الدلتا الجديدة فتقدر مساحته بحوالي ٢,٨ مليون فدان ومن ناحية إسهام هذا المشروع في حل مشكلة البطالة فإنه يتيح مع حلول عام ٢٠٢٥ نحو ٥ مليون فرصة للعمل المباشر والغير مباشر.

مشروع توشكى

يستمر العمل في زيادة البقعة الخضراء وهو الهدف من هذا المشروع وتقدر المساحة الخضراء فيه ب١٨٠ ألف فدان بينما يتم توسيع تلك المساحة الخضراء على ١,١مليون فدان، هذا بالإضافة إلى مشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء على نفس المساحة تقريبًا بعد أن كانت المساحة الخضراء فيها تبلغ حوالي ٢٨٥ ألف فدان.

مشروع غليون

مشروع غليون الاستزراع السمكي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث تم تطبيقه على مساحة تقدر بنحو ٥٩٠٧ حوض سمكي ويندرج هذا المشروع تحت قائمة مشروعات الفيروز لاستزراع الأسماك بالإضافة إلى مشروع هيئة قناة السويس لاستزراع الأسماك الذي تم تنفيذه على ٤٠٠٠ حوض سمكي.

المشروع القومي للبتلو

تخطى عدد المستفيدين من هذا المشروع أكثر من ٤١ ألف مستفيد بما يزيد على ٤٦٤الف رأس من الماشية، وتم تحديد ميزانية لتمويل هذا المشروع بنحو ٧ مليارات جنيه تعطى كمنح لصغار المزارعين والمربين، بالإضافة إلى مشاريع تحسين الثروة الداجنة باستثمار بلغ حجمه ١٠٠ مليار جنيه، هذا وتوفر الثروة الداجنة نحو٣ مليون فرصة للعمل.

مشاريع الإسكان

من خلال مشاريع الإسكان الاجتماعي بنوعيه المتوسط والاقتصادي يتم تنفيذ حوالي مليون وحدة سكنية والتي توفر الآلاف من فرص العمل.

مدينة الجلود بالروبيكي

تم طرح الاستثمارات في هذا المشروع بإجمالي مبلغ يقدر٧,٢ مليار جنيه وتم إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع بناتج ٢١٣ وحدة إنتاج، هذا ويوفر المشروع حوالي ٣٥ ألف فرصة عمل.

 المشروع القومي لتطوير الريف المصري

هو مشروع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة في الريف، وأتاح هذا المشروع حوالي ٤٥٠ ألف فرصة للعمل الدائم.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يبذل جهاز التنمية العديد من الجهود لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فقام بطرح حوالي ٤١,٩ مليار جنيه مقروض ميسرة وفي الفترة ما بين عامي ٢٠١٤، ٢٠٢٢ وفر جهاز التنمية حوالي ٢,٧ مليون فرصة عمل، أما منطقة قناة السويس الاقتصادية قامت بتوفير حوالي ١٠٠ ألف فرصة عمل مباشر.

كل تلك المشروعات القومية ساهمت بصورة ملحوظة في تقليل نسبة البطالة كما جاء في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعنوان( المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاثين عاما).

وفي مقارنة تضمنها التقرير بين نسب البطالة في النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ ونفس الفترة لعام ٢٠٢١ جاءت المؤشرات لتؤكد تراجع نسب البطالة لتصبح ٧,٢% بعد أن كانت ٧,٣%.

حيث أن قوة العمل قد بلغت  ٢٩,٩٩ مليون عامل في أواخر عام ٢٠٢٢ بعد أن كانت ٢٩,١٢ مليون في عام ٢٠٢١ بزيادة وصلت إلى ثلاثة بالمائة.

أما عدد المشتغلين في عام ٢٠٢٢ فقد وصل إلى ٢٧,٣٨ مليون مقابل ٢٧ مليون فرد في العام السابق.

شاهد أيضا  بحث عن الاستخدام السلبي للتواصل الاجتماعي

وفي هذا التقرير تم تسليط الضوء على الأنشطة الاقتصادية التي جذبت المشتغلين في النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ مقارنة بنصف السنة الأول، وذكر التقرير أنه تم تشغيل نحو ٢٥٩ ألف فرد للعمل بالنشاط الزراعي، وحوالي ١٤٨ ألف فرد للعمل بمجال النقل والتخزين، وحوالي ٧٩ ألف فرد للعمل بالصناعات التحويلية.

وورد في التقرير ذاته توزيعًا نسبيًا للمشتغلين تبعًا لأهم الأنشطة الاقتصادية في الربيع الثاني لعام ٢٠٢١ حيث أورد أنه تم عمل حوالي ٥,٢ مليون فرد بالزراعة وصيد الأسماك، وحوالي ٤,٢ مليون مشتغل بمجال تجارة التجزئة والجملة، وحوالي ٣,٧ مليون مشتغل في مجال البناء والتشييد.

 أما عن الشركات فأورد التقرير مقارنة لعدد الشركات منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠٢١ فجاء كالتالي:

في عام ٢٠١٥، ٢٠١٦ تم تسجيل ١٢,١ ألف شركة.

في عام ٢٠١٦، ٢٠١٧ تم تسجيل ١٥,٢ ألف شركة.

عام ٢٠١٧، ٢٠١٨ تم تسجيل ١٩,٨ ألف شركة.

عام ٢٠١٨، ٢٠١٩ تم تسجيل ٢٢,٤ ألف شركة.

عام ٢٠١٩، ٢٠٢٠ تم تسجيل ٢٢,١ ألف شركة

عام ٢٠٢٠، ٢٠٢١ تم تسجيل ٢٨,٥ ألف شركة.

اعتمد الاقتصاد المصري في خطته للتطوير في الفترة ما بين ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠ على قطاعات عدة تمثلت في قطاع الصناعة والسياحة والزراعة والغاز والتعدين، مما أتاح العديد من فرص العمل للكثيرين وتبنت الدولة خلال الفترة الأخيرة عدة برامج سياسية وإصلاحية لمواجهة انتشار البطالة داخل المجتمع المصري وكان من أبرز تلك الإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي عام ٢٠١٦ مما كان لها أثارًا بارزة في انخفاض نسب البطالة وارتفاع التشغيل وإتاحة فرص جديدة للعمل، كما أنه تم العمل على محورين رئيسيين هما إقامة المشروعات القومية العملاقة والثاني يتمثل في توفير الموارد الداعمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.

وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني وتكتسي المشروعات الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط. ويمكن إيجاز أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة فيما يلي:

1. تتميّز هذه المشروعات بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة الأسواق المحدودة التي لا تغرى المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها.

2. توفر هذه المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية (وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة).

3. تحافظ على الأعمال التراثية (حرفية / يدوية) التي تمثل أهمية قصوي للاقتصاد المصري وتنمية هذه المشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة يفتح الأبواب لتشغيل الشباب خاصة المرأة وأيضا يفتح أبوابا للتصدير بكميات كبيرة تدر دخلا للاقتصاد القومي‏,‏ ولذا يجب الحفاظ علي هذه الصناعات التقليدية من الاندثار‏.‏ والمطلوب من رجال الأعمال والدولة إقامة جمعيات أهلية متخصصة لمساندة الحرفيين وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب والتعليم طبقا لأحدث التقنيات مع الحفاظ علي الهوية المصرية الأصيلة، مع التأكيد على أهمية رعاية الدولة لهم نفسيا وماديا واجتماعيا حتي يستطيعوا الخروج بمنتجات تتميز بالأبداع والأصالة‏.‏

4. تساعد المشروعات الكبيرة في بعض الأنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار الأمر الذي يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز على الأنشطة الرئيسية وذلك يؤدي إلى تخفيض تكلفة التسويق.

5. يمكن أن تكون مصدراً للتجديد والابتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المشروعات الكبيرة.

6. إنها وعاء للتكوين الرأسمالي من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة فضلاً عن إنها توفر فرصاً استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري:

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بتوظيف أقل من 50 عاملاً حوالي 99% من اجمالي عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي،كما يساهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة،ويعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 76% من العمالة: حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل، وحوالي ثلاثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي. إلا أن نسبة مساهمتها في اجمالي الصادرات المصرية لا يكاد يتجاوز 4% فقط مقارنة 60% في الصين، 56% في تايوان، 70% في هونج كونج و43% في كوريا.

تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

من اليسير وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن من العسير تعريفها تعريفاً مقبولاً على المستوى الدولي بل وحتى الإقليمي ويعزي هذا إلى الاختلاف في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية من دولة إلى أخرى فضلاً عن تباين المعايير في تحديد الأسس التي يتم بموجبها تحديد شكل المشروع ومنها البيانات الإحصائية التي تستخدم في تعريفها حيث أن هناك نقصاً في هذه البيانات ولذا فإن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيظل متبايناً إلا أن المتخصصين يرون بوجود أسلوبين يمكن استخداماهما الأول: يعتمد على الصفات النوعية التي توضح الفروق الأساسية بين الأحجام المختلفة للمشروعات مثل نمط الإدارة والملكية والفنون الإنتاجية المتبعة. والثاني: بالأخذ بالمؤشرات الكمية مثل العمالة ورأس المال. وفي مصر يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا. ويقصد بالمنشأة متناهية الصغر كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا والتي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه.

دور الصناعات الصغيرة في مواجهة مشكلة البطالة:

تستخدم الصناعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، وهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية؛ مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، وتوفر هذه المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة. وقد فطنت الدول المتقدمة إلى أهمية الصناعات الصغيرة فقد أصبحت الصناعات الصغيرة اليابانية تستوعب حوالي 84 % من العمالة اليابانية الصناعية وتساهم بحوالي 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني وفي إيطاليا 2 مليون و300 ألف مشروع فردي صغير..! وفي أمريكا… وفرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1992 وحتى عام 1998أكثر من 15 مليون فرصة عمل، مما خفف من حدة البطالة وآثارها السيئة، وأن المشاريع الصغيرة تستوعب 70% من قوة العمل الأمريكية. وفي دراسة عن دول الاتحاد الأوربي في عام 1998، تبين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفر حوالي 70 % من فرص العمل بدول الاتحاد.

 المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة:

– من الناحية التنظيمية‏: نلاحظ أن هذه المشروعات ترتبط بجهات مختلفة كالوزارات المعنية كوزارة الصناعة والتجارة والاتحادات كالاتحاد العام للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية والبلديات مع غياب العلاقة التنظيمية المباشرة بين تلك الجهات المتعددة لتكوين رؤية شاملة حول مصير هذه المشروعات.‏ وبصفة عامة تشير التقديرات إلى أن نسبة 40% إلى 60% من تكلفة القيام بالأعمال في مصر، تأتي من القيود الإجرائية حيث تكثر الشكاوى من اضطرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التعامل مع المسؤولين الحكوميين والمكاتب الحكومية المركزية والمحلية وعدم توافر المعلومات وعدم الرغبة في تقديم المساعدة.

– من الناحية القانونية: نرى بأن التشريعات والقوانين المنظمة لهذه المشروعات لا زالت في وضع لا يسمح لنا بالقول بأنها وسيلة تحفيز لنشاط هذه المشروعات خاصة تلك التي وضعت منذ فترة طويلة.      – من الناحية المالية‏: العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها الكثير من الإشكالات فيما يتعلق بالضمانات, فترات السداد، الإجراءات البيروقراطية‏. غياب خدمة تمويلية تلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآخذ في النمو، حيث أوضح أحدث تقارير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار في مصر صعوبة الحصول والنفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته أمام المشروعات الصغيرة، حيث يتم تمويل 56% من المشروعات القائمة بالتمويل الذاتي بينما تمثل مساهمة البنوك في تمويلها أقل من 40% منها 13% للبنوك العامة و26% للبنوك الخاصة. وتشير خريطة النفاذ إلي قنوات التمويل إلى أنه كلما كبر حجم المشروع، زادت قدرته علي النفاذ للتمويل وتدل الأرقام أن 78% من المشروعات الصغيرة لم تتقدم مطلقا للحصول علي قروض بنكية، وأن نسبة 92% من المشروعات الصغيرة التي تقدمت للحصول على تمويل بنكي تم رفضها.

– من الناحية التسويقية‏: التباين الشديد في أسعار المواد الأولية كالارتفاع المفاجئ في أسعارها بسبب عوامل السوق مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها وبالتالي عدم القدرة على المنافسة السعرية، وتعدد الوسطاء التجاريين والمنافسة الشديدة من قبل الشركات الكبرى،‏ وضعف القدرة التنافسية لهذه المشروعات لاسيما عندما تعمل بشكل أفراد كما هو واقع الحال، وضعف القدرة الرأسمالية اللازمة للترويج والمشاركة في معارض ومهرجانات التسوق الداخلية والخارجية ومحاولة الدخول إلى أسواق جديدة.‏

         وهنا نتساءل: هل توجد مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في ظل الركود الحالي الذي يخرج عشرات المشروعات الكبيرة والمتوسطة من السوق كل يوم ويسحق المشروعات الصغيرة؟ هل يمكن قيام مشروعات صغيرة دون توافر آليات للتكامل مع المشروعات المتوسطة والكبيرة ودون حل مشاكل التمويل والدعم الفني والتسويق؟ هل يوجد مستقبل لهذه المشروعات في ظل انهيار النظام التعاوني وحصاره؟

        ويحلو للمسئولين وأنصار حملة الصناعات الصغيرة الراهنة، الاستشهاد باليابان وبلدان شرق أسيا التي شهدت توسعا للصناعات الصغيرة، ودورا كبيرا لها في تحقيق نهضتها الصناعية. ومع ذلك فهذا الاستشهاد ليس في محله تماما، فإذا كانت الصناعات الصغيرة قد حققت وزنا مهما في تلك البلدان، إلا أن الصناعات الثقيلة والمتقدمة تكنولوجيا حققت وزنا أكبر وأكثر أهمية بما لا يقاس، فمن خلال الدفعة الكبرى big push التي تلقتها تلك الصناعات أقيمت القاعدة الصناعية القومية لكل بلد من تلك البلدان (كما حدث في اليابان في الخمسينيات وكوريا الجنوبية وتايوان في السبعينيات الخ)،

 وهي التي فتحت المجال لنمو الصناعات الصغيرة، حيث قامت بدور الصناعات المغذية لعدد من الصناعات الكبيرة.

ويعني ذلك أن مروجي الأوهام عن الصناعات الصغيرة يغفلون، عن قصد أو دون قصد، الوجه الأهم للتاريخ الصناعي لتلك البلدان، والذي يتمثل في ذلك الدور القيادي للصناعات الكبيرة عالية التكنولوجيا، وبشكل خاص الصناعات الوسيطة وصناعة الآلات (أي السلع الرأسمالية)، والذي بدونه لم يكن من الممكن أن تلعب الصناعات الصغيرة دورها الهام وأن تحقق شهرتها الخاصة. وفي كل الحالات، سواء تعلق الأمر بالصناعات الكبيرة أو الصغيرة، لم يتحقق التطور الصناعي سوي بتدخل كثيف للدولة ولم يترك الأمر لعفوية السوق.

بعض المقترحات لتنمية المشروعات الصغيرة:

– العمل على تغيير القيم والاتجاهات بالتخلي عن الوظيفة الحكومية والإقبال على العمل الحر.

– توفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة.

– وضع سياسة عامة واضحة ومحددة الأهداف.

– التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة.

– تقديم التمويل الكافي من خلال تحفيز البنوك على الإقراض بفترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة. – ضرورة توفير غطاء تنظيمي قانونى حاضن لهذه المنشآت للتعامل السريع مع المشاكل التي تواجهها وتوفير الحماية اللازمة من خلال إجراءات نظامية وقانونية خاصة.

– أن تقدم الحكومة الحوافز المناسبة لأصحاب المنشآت في هذه الصناعات لتشغيل الشباب وجعل الحصول على هذه الحوافز مشروطا بتوفير فرص عمل للشباب المؤهل والمعد لسوق العمل في المجالات الصناعية المختلفة.

– توفير التدريب للكوادر العاملة في هذه المشروعات وتشجيع ودعم الابتكار والتوسع في مراكز التدريب.

– إيجاد روابط بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة بعضها البعض بما يحسن من القدرة التسويقية لهذه المشروعات ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتها من المدخلات إلى المشروعات الكبيرة.