دور الدولة في تحسين صحة مواطنيها

كتب / د.عادل عامر

فيشهد قطاع الصحة في مصر زخم كبير تمثل في إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته، وساهمت مجموعة من المبادرات الصحية في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري، وخاضت مصر تجربة رائدة على المستوى العالمي في مواجهتها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم، إذ نجحت في خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته، مما سهل من فرص أتاحته للجميع ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه. وأن الاستثمارات العامة في قطاع الصحة تضاعفت بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013.

فقد قامت الحكومة بوضع الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية الخمسية  (2015-2020)، والتي ترتكز على مجموعة من المحاور المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتـأمين الصحي وجميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية، وتوفير رصيد كاف من وسائل تنظيم الأسرة، فضلاً عن العمل على دمج القضايا السكانية في عملية التعليم والتوعية.

ومن أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة خلال الفترة الراهنة، تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فيروس “سي”، والتي حققت نجاحا مبهرا شهد له المؤسسات الدولية كنموذج ناجح للقضاء علي المرض وطالبت بتطبيقه علي بلدان أخري وخاصة في القارة الأفريقية.. كما تم إجراء 250 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 30 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها.

ويعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية. ولا يعني الحق في الصحة الحق في أن يكون الإنسان موفور الصحة.

ويشهد قطاع الصحة العديد من المبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والقضاء على فيروس سي، ومبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية ومنظومة التأمين الصحي الشامل ونتحدى الوقت لتغطية الجمهورية في أسرع فترة ممكنة” أطلقت الدولة أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين مستوى الصحة للمواطن المصري بكل فئاته، فالاستثمارات العامة في الصحة عام 2013 كانت 2.7 مليار جنيه، أما في 2021 بلغت الاستثمارات 54 مليار جنيه”.

 إن الحق في الصحة لا يعد حقًا جديدًا، فقد تم التعبير عنه للمرة الأولى على الصعيد الدولي في دستور 1946 لمنظمة الصحة العالمية، التي تحدد ديباجته الصحة باعتبارها “حالة من اكتمال السلامة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز”. وتنص الديباجة أيضًا على أن “التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيد الأساسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية“.

والحق في الصحة يهم جميع الدول، فقد عبأ مؤتمر ألما-آتا “حركة للرعاية الصحية الأولية” من المهنيين والمؤسسات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين والمنظمات الشعبية، التزمت بالتصدي للتفاوتات “غير المقبولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً” في الأوضاع الصحية في جميع البلدان.

وكان إعلان ألما – آتا واضحاً فيما يتعلق بالقيم المطلوبة، وهي، العدالة الاجتماعية، والحق في تحسين الصحة للجميع، والمشاركة، والتضامن.

صدقت كل دولة على معاهدة دولية واحدة على الأقل لحقوق الإنسان تعترف بالحق في الصحة. وبالإضافة إلى ذلك تعهدت الدول بحماية هذا الحق من خلال إعلانات دولية وتشريعات وسياسات محلية كما تعهدت بذلك في مؤتمرات دولية.

وفي السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وذلك من خلال هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان (التي أصبحت الآن مجلس حقوق الإنسان) والتي أنشئت عام 2002 ولاية المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

تعتبر الصحة والرعاية الصحية من الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة للمصريين والقيادات السياسية، وكما هو الحال في كثير من البلدان، تواجه مصر اختيارات صعبة في محاولة تلبية المطالب والتوقعات المتزايدة للسكان .

ولقد حققت مصر خلال الحقبة الماضية تقدمًا حقيقيًا وملموسًا في الخدمات الصحية للسكان وخفض نسبة الإنجاب غير المرغوب فيه وبالرغم من هذه المكاسب فلا يزال هناك تباينات عريضة في الحالة الصحية، كذلك بدأت التحديات الصحية الجديدة في الظهور، وسوف تزيد من الحاجة إلى علاج الأمراض وتغيير السلوك. وتستهدف الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية على المستوى المركزي والمحلي، والوقاية من الأمراض والاكتشاف المبكر لها، وتطوير ورفع خدمات العلاج والتأهيل.

ولتحقيق ذلك تلتزم الدولة بما يلي:

 • تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

• إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

• تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

• تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

• تصنيع الدواء الخاص بعلاج فيروس الكبد الوبائي “سي” في مصر، الأمر الذي ساعد على خفض تكلفة العلاج للمريض بنسبة 85%، وارتفع معدل الشفاء ليصل إلى أربعة أضعاف نسب الشفاء العالمية، وجاري حاليًا إجراء مسح شامل في كافة المحافظات لتوفير العلاج لجميع المرضى لتكون مصر خالية تمامًا من هذا المرض.

وحرصًا على حق غير القادرين في العلاج، فقد بلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2017، ما يقرب من 3 مليون قرار علاج لنحو 1.5 مليون مريض بإجمالي نفقات بلغت نحو 5 مليار جنيه.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. والتزامًا بما نصت عليه المادة 18 من الدستور بشأن أحقية كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يُشكل محورًا هامًا من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في يوليو 2018، البدء في تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي بتكلفة 18.2 مليار جنيه وذلك في إطار تطوير قطاع الصحة والنهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة لغير القادرين.

قانون “التأمين الصـحي الاجتمـاعي الشـامل“:

التزاماً بما نص عليه الدستور من أحقية كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، أعدت الحكومة المصرية مشروع قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يشكل محوراً هاماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030. وأُطلق مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بتكلفة 18.2 مليار جنيه، متضمنًا إجراءات تشمل مراجعة أوضاع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، ومشروع جمع وتصنيع مشتقات الدم والبلازما. ويسعى القانون لإيجاد حلول للعديد من مشكلات القطاع الصحي في مصر، ويهدف لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع فئات المجتمع، ليندرج تحته فئات من المجتمع كانت محرومة من التواجد تحت مظلته كالعمالة غير المنتظمة أو المؤقتة أو الموسمية، والتي يعمل بها العديد من الأفراد الذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم الصحية، غير أن ظروف عملهم في بعض الأحيان تجعلهم معرضين لأخطار صحية. ويعد تطبيق القانون إلزامياً وتدريجياً علي جميع المواطنين بكافة المحافظات، وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً حتى تحصل علي الاعتماد قبل البدء في تطبيق النظام، وقد رؤى ضماناً لتحقيق هذا الالتزام الدستوري ضرورة الفصل بين تمويل النظام، وتقديم الخدمة، والرقابة علي جودة تأدية الخدمة، من خلال إنشـاء ثلاث هيئات مسـتقلة تتولى إدارة نظـام التأمين الصحـي الاجتماعي وهي:

أ‌- هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

ب‌- هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، وتتولي تقديم الخدمات الاولية والثانوية ممثلة في وحدات الرعاية الصحية الأساسية وعيادات ومراكز طب الأسرة والعيادات الشاملة بالتامين الصحي الحالي، كما تقدم الخدمات المتقدمة من خلال مستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمراكز المتخصصة ومستشفيات وزارة الصحة وهيئة المستشفيات التعليمة، ويتم ذلك تدريجيا بعد تأهيلها وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد.

ج- هيئة الرقابة علي خدمات الرعاية الصحية، وتختص بالرقابة والإشراف علي قطاع الخدمات الطبية والصحية وجميع أعضاء المهن الطبية، كما تعمل علي سلامة واستقرار القطاع الصحي وتنظيمه وتنمية وتحسين جودته، وعلي توازن حقوق المتعاملين فيه، فضلاً عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد.

وتشمل حزمة الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الصحية، منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، ومشروع القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، والقضاء على ”فيروس سي“، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وإطلاق البرنامج التحفيزي للمتميزين في مجال الصحة بإجمالي 6.1 مليار جنيه، وخفض النمو السكاني، وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية وتحسين الصورة الذهنية، إلى جانب توفير الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات بتكلفة 2.5 مليار جنيه وتأمين الاحتياطي الخاص بألبان الأطفال شبيهة لبن الأم بـ1.2 مليار جنيه.

وتهدف هذه المحاور إلى التحول الجذري العلمي التدريجي نحو إصلاح النظام الصحي بإشراك كافة الفاعلين من القطاع الحكومي والأهلي والخاص بما يحقق رضاء المواطن المصري عن مستوى الخدمات الصحية وإحداث تحسن سريع وملموس لدى المواطن في عدة ملفات صحية على المستوى القومي. كما تهدف إلى التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة مقدمي الرعاية الصحية بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية، والعمل على تحسين الصورة الذهنية لمقدمي الرعاية الصحية لدى المجتمع بما يتناسب مع جهودهم الوطنية والإنسانية، والعمل على خفض معدلات النمو السكاني بما يسهم في رفع النمو الاقتصادي للدولة.

وقد نص القانون في مادته الثانية على أن “التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم علي التكافل الاجتماعي وتُغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظـام، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين. وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام”. ويدار هذا النظام عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها. ويطبق أحكامه تدريجيا علي المحافظات التي يصدر بشأنها قرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة ووزير المالية، وبما يضمن استدامة الملاءمة المالية للنظام. ومن المتوقع صدور هذا القانون قريبًا بعد عرضه على البرلمان.

المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار:

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في يوليو 2018، مشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة ضمن سلسلة الإجراءات الإصلاحية لقطاع الصحة بتكلفة مالية قدرها 607 ملايين جنيه.

اعتمد المشروع على 5 محاور لبدء تنفيذه خلال 30 أسبوعًا:

المحور الأول: حجم قوائم الانتظار ويعتمد على تجميع بيانات المرضى من كافة مقدمي الخدمة التابعين للدولة مع تدقيق ومراجعة البيانات وترتيب المرضى بالقوائم طبقاً للتخصص وتاريخ إقرار الإجراء الطبي ويستغرق 4 أسابيع.

المحور الثاني: القدرة التشغيلية ويهتم هذا المحور بتجميع بيانات كافة المستشفيات مع تحديد القدرة التشغيلية القصوى في المستشفيات المشاركة في المشروع، بالإضافة لتحديد حجم وأسباب الفجوة التشغيلية ووضع حلول نهائية ويستغرق هذا المحور 4 أسابيع.

المحور الثالث: البنية المعلوماتية وميكنة المشروع وتتضمن إنشاء موقع إلكتروني لرصد وتسجيل المرضى وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتفاعلية تتضمن الأدوية والقدرات التشغيلية والقوى البشرية ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مركز سيطرة وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة ومتابعة مؤشرات الأداء ويستغرق 10 أسابيع.

المحور الرابع: الدعم اللوجستي، ويتضمن تحديد الكميات والأصناف المطلوبة لكافة الإجراءات الطبية مع حساب التكلفة المالية للمستلزمات والأدوية لكل تخصص، بالإضافة إلى رصد مراقبة سلسلة الإمداد للأدوية والمستلزمات لضمان استمرار تقديم الخدمة في كافة منافذها ويستغرق 4 أسابيع.

المحور الخامس: التمويل والاستدامة المالية، ويتضمن تحديد مصادر التمويل المتاحة الحالية مع تنمية مصادر التمويل من خلال جذب التبرعات النقدية وتوجيهها لعالج المرضى بقوائم الانتظار، بالإضافة إلى جذب مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في السوق المحلي.

وتنفذ جميع التدخلات الجراحية بالمبادرة بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، فالخدمة العلاجية تقدم للمريض على أعلى مستوي علاجي عاجل. كما أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.

مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس “سى” والكشف عن الأمراض غير السارية:

تحت شعار”100 مليون صحة”، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2018، مبادرة للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف اصابتهم لتلقي العلاج بمختلف مستشفيات الجمهورية، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من ”فيروس سي“ بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتي تمثل حوالى 70% من الوفيات في مصر.

ويتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل، تم اختيار محافظات ممثلة عن جميع الأقاليم فى كل مرحلة، بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2018، وتضمُ 9 محافظات، هى جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط، ثم المرحلة الثانية بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019، وتضم 11 محافظة، هى شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبنى سويف وسوهاج وأسوان والأقصر، وأخيراً المرحلة الثالثة، ما بين مارس وإبريل 2019، وتضم 7 محافظات، وهى الوادي الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.

وقد أكد ممثل منظمة الصحة العالمية، أن المبادرة تعتبر نموذجًا يحتذى به عالميًا لتنفيذ منهجية موحدة تعالج مشكلتين أساسيتين على صعيد الصحة العامة في مصر، بالرغم من أن معدل انتشار فيروس “سي” فى مصر هو الأعلى عالميًا ولكن الجدير بالذكر أن مصر لديها أقوى برنامج قومى للفيروسـات الكبدية فى العالم، حيث ساهمت مصر بالوصول إلى الهدف العالمي وهو علاج 3 ملايين شخص متعايش مع فيروس “سى” من خـلال علاج أكثر من نصفهم فى مصـر في وقت لا يتعدى الأربع سنوات.

حصاد المبادرة في عام 2018:

1. تم فحص 23 مليون مواطن حتى الآن، حيث لا تزال المرحلة الثانية من المبادرة مستمرة حتى فبراير 2019.

2. الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس “سي”، وعلاجهم بالمجان تماما.ً

3. إنشاء غرفة عمليات للمبادرة للرد على استفسارات المنتفعين.

4. تخصيص خط ساخن 15335، وموقع إلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg . لتسجيل الحالات التي تحتاج العلاج.

5. يشارك في الحملة القومية، التي تعد الأكبر في التاريخ، 14 وزارة، والرقابة الإدارية، وجهاز التعبئة والإحصاء، واللجنة العليا للانتخابات، ومنظمة الصحة العالمية، وتدفع وزارة التنمية المحلية بـ23 ألف شاب متطوع، كما قامت بتجهيز 1412 مركزا، و5484 فردا، يتم من خلالهم عملية المسح الشامل، من خلال فترتين، الأولي من التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساء يومياً، ويرصد البنك الدولي، نحو 262 مليون دولار للمبادرة خلال الـ3 مراحل.

6. حققت مصر إنجازاً عالمياً في علاج الفيروس، وقد أشادت به منظمة الصحة العالمية، حيث ساعد تصنيع الدواء في مصر علي خفض تكلفة العلاج للمريض بنسبة 58%، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع معدل الشفاء ليصل إلي أربعة أضعاف نسب الشفاء العالمية بعلاج أكثر من مليون ونصف مريض بفيروس “سي“.

7. عمدت المجالس الطبية إلي توفير علاج المواطنين داخل الجمهورية وخارجها، وذلك حرصاً من الحكومة المصرية على حق غير القادرين في العلاج.

8. وفي إطار الحرص علي سرعة تأدية الخدمة الطبية لمتلقي العلاج علي نفقة الدولة، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات، من بينها: ميكنة نظام إصدار هذه القرارات ليكون الكترونياً، وهو ما ساهم في تقليل الفجوة الزمنية بين تقديم الطلب وصدور قرار العلاج إلي 48 ساعة لحالات الطوارئ و 72 ساعة لباقي الإجراءات، كما تم ربط المجالس الطبية المتخصصة بعدد من 13 مجلس طبي فرعي بشبكة الفيديو كونفرانس لمناظرة الحالات المرضية التي يتطلب عرضها علي اللجان العليا المتخصصة، وتكويد إجراءات جديدة مثل (الأطراف الصناعية – العلاج البيولوجي لمرضي التيبس المناعي – العلاج البيولوجي لمرضي تقرحات القولون المناعية) وإضافتها إلي حزمة الإجراءات التي يصدر بها قرارات علاج علي نفقة الدول فضلاً عن زيادة قيمة أسعار أكواد العلاج القديمة علي نفقة الدولة لتتماشي مع أسعار السوق الحالية.

9. حرصت وزارة الصحة علي تحديث وتطوير كل ما يخدم المواطن والمقيم من وسائل تشخيصية وأنظمة بيئية ترصد الأمراض بما يتواءم مع احدث النظم العالمية المتقدمة من خلال احدث التقنيات للتبادل السريع لبيانات الأمراض والتهديدات الصحية بهدف الاكتشاف المبكر والتدخل في الوقت المناسب عبر شبكة المعلومات الدولية “الانترنت”، فضلاً عن ميكنة معلومات المواليد والوفيات وأسباب الوفاة وإخطارات التطعيم بالبلاد لاستكمال منظومة الميكنة بالدولة.

10. وفي مجال الوقاية من الأمراض ومنع تفشيها بلوغاً للحفاظ علي صحة المواطنين والمقيمين فقد اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات منها:

• تقديم 20 مليون خدمة تطعيمية للتطعيمات الروتينية الإجبارية في مصر لعدد ما يقرب من 2.600.000 طفل سنوياً في جميع محافظات الجمهورية، ويتم إخطار أولياء أمور الأطفال المتخلفين عن التطعيم لحضور الأطفال للتطعيم، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات إلي أكثر من 96 %.

• توفير الطعوم والأمصال اللازمة لجميع الفئات المستهدفة بالتطعيم (أطفال، تلاميذ، مدارس، مسافرين، حملات قومية … الخ) .

• تقديم حملات قومية وحملات محدودة ضد مرض شلل الأطفال والحصبة الألماني والنكاف تصل إلي 40 مليون خدمة تطعيمية سنوية ، والترصد الايجابي لجميع الأمراض المستهدفة بالتطعميات.

• توفير الأدوية المضادة لفيروس المناعة البشرى، وتوفير تحاليل المتابعة الدورية معملياً مجانا لمرضى الايدز وذلك من خلال ثلاثة عشر مركزاً متخصصاً بعدد من المحافظات، توفير المشورة والفحص المعملي الاختياري للإيدز من خلال 23 مركز ثابت ومتحرك ، بعدد 17 محافظة لعدد 4602 زائر .

• انخفاض معدل التحول السيرولوجى بين مرضى الغسيل الكلوي من 27% قبل إنشاء الهيكل التنظيمي لمكافحة العدوى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى الى أقل من 1% عام 2016.

• دعم منظومة التخلص الآمن من النفايات بتوفير عدد 17 محرقة ، كما تم أخذ عدد 11607 عينة من مآخذ محطات تنقية مياه الشرب للرقابة على الصرف، وفى مجال الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب تم سحب عدد 343194 عينة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي .

يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً