جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب / محمد خالد
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
– تبسيط الإجراءات يعمل على تحفيز بيئة الإستثمار.
– مجتمع الأعمال والمستثمرين شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة بمصلحة الضرائب.
الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
• أولوية مصلحة الضرائب المصرية خلال المرحلة القادمة هى استكمال التحول الرقمي.
• المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي.
• متابعة مستمرة لتطبيق المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ .
مهند طه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA
• الشكر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب على التعاون وتلبية الدعوة والمشاركة في هذه الندوة .
قالت “رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار ، لافته إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
و قال ” الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية” خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA تحت عنوان “التحديات التي تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها”أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يثمنوا الدور الهام لمثل هذه اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة لتنفيذها، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، مشيرا إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخرى.
وأكد ” الدكتور السيد صقر ” أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، والتي بدأت بالفعل منذ عام ٢٠١٨ لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية، لافتًا إلى أن الطريقة المُثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هى تفعيل الفحص الإلكتروني والذى من شأنه تقليل الفحص التقديري، وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.
كما أعرب عن فخره بخطي مصلحة الضرائب المصرية بكافة الأنظمة الإلكترونية مثل الإقرارات الالكترونية، والميكنة ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية،و الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات، وان المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعدنا للوصول إلى الأهداف المرجوة.
و بالنسبة لتطبيق المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ أكد ” الدكتور السيد صقر ” على أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيقها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية، وهذه التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية و لجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات و مكافحة التهرب الضريبي تطبيقها بشكل تلقائي، وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها، وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.
ومن جانبه توجه ” مهند طه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ” بالشكر لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء مثمنا التعاون الذي يقدمونه للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال ، مضيفا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية ، مشيرًا إلى أن الميكنة تعد من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية ، وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول لفرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب ، وطمأنة المستثمرين لكي يتسنى لهم التركيز في مستقبل استثماراتهم دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجأة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال ، لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية بل وجذب استثمارات جديدة.
