جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب د/ عادل عامر
إن حقوق الطفل هي عبارة عن مجموعة حقوق متميزة وشخصية ويمكنها الحصول على وصفة حاملها محددة طفلا وإنسانا في حاجة إلى رعاية ورعاية. ولأهمية هذا الموضوع نجد أن الإسلام قد أولى الطفل عناية خاصة واعترف له بجملة من الحقوق حتى قبل أن ترى عيناه النور. يحث الإسلام الرجل على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، عبداً في المستقبل أما صالحة ترعى شئون زوجها والتي تختلف عن تربية أطفالها تربية صحيحة وسليمة، وبعد ولادته وتناقض الإسلام ويقر لأول مجموعة من الحقوق مثل حقه في الحياة وفي النسب والاسم والرضاعة والحضانة والإرث… الخ.
وجاء هذا العمل من قبل الشريعة الإسلامية بالطفل كدليل على عظمة الإسلام وتأكيده على احترام حقوق الإنسان التي وعدها بشيء ما يلزم أن تعترف بإنسانيته وكرامته والتي اعترفت لله بذلك. لقد شهد القرن الماضي في العام الدولي لعام 1979، بداية تغيير مهم في الكيفية التي يتم النظر فيها إلى الأطفال والتعامل معها، فقد برزت ممارسات مغايرة التي كانت رائدة من قبل واخترت تكتشف وتأخذ شكلا يعكس العمل والتوجيه الدقيق مباشرة نحو الأطفال في ربوع مختلفة العالم.
وبعد تبني المختلفة الدولية الخاصة والطفل في عام 1989 وقيام العديد من الدول بالتصديق عليها، مسألة العناية بالطفولة اختاري خياراتا وتميزات مع المؤثرات الواضحة والمتغيرات الدولية التي استهدفت تركيز الاهتمام بشؤون الأطفال وهمومهم، وتتوجت هذه الجهود بعقد مؤتمر دولي للطفولة في شهر وشهر عام في عام 1990، ومن ثم بدأ المجتمع في تقديم شعر دولي إلى حقوق الطفل، وتعتمد عليها على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها أو دعمها
الطفل هو ثمرة وصيد الأم ومستقبل، وتؤثر ذلك على المجتمع إذا أحاطت بناية ضرورية شرعية وقانونية، وتسيطر على الشرعية الشرعية إقامة الطفل منذ أن كان طفلة في الرحمة، وقد تعرض بعض الأطفال لانتهاكات لحقوقه فأدل ذلك إلى نظر قوانين تحمى الطفل، لذلك هدفت للدراسة بيان عدم اكتمال تسجيل الطفل في القانون الغيني دراسة وصفية المقارنة، اتبعت الدراسة الدروس الوصفية والتحليلية والمقارنة،
وتوصلت الدراسة إلى أن حقوق الطفل في القانون القانوني العيني حمايته من كافة أنواع العنف، أو الضرر أو أي تعسف، ومن ثم توصلت إلى اتفاقه دنيوياً أو عقلياً أو نفسياً، ومن الإهمال أو ما لم تكن ماسة بالكرامة من أي شخص يتعهد الطفل أو يقوم برعايته، واعتماد اعتمادها إجراءات مرنة لحالات التعامل مع الحالات التي أصبحت بارزة بالبشر تقدم خدمات الرعاية والإيواء في المنظمات والمراكز الدعوية أو بالاستناد إلى مثل الدولية والوطنية، وأنظمة متميزة تقدم خدمات إرشادية عن طريق الإنترنت نهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لضحايا أشكال خاصة بالبشر من النساء الهنديات
ونظرت عن طريق الخطوط الساخنة على مدار اليوم لاستقبال الأحداث سريعًا ومباشرة عن الخبراء، القانون الغيني لم يوافق على شرعية الشرعية في الحصول على الجنسية حيث أنه لا يسمح بالحصول على طفل إذا اختلفت الأزواج إلا بعد مرور ثلاث سنوات، غير مألوف الفقهاء على مشروعية العدل بين الفني في العطية فلا يخص أحد أو المجموعة دون الآخر،أما القانون الغيني فلم يتطرف لهذا الأمر. أوصت الدراسة، لمن تمتع بحقوق الطفل بما في ذلك القانون الإسلامي لأنه الأنسب والأسلم للبشرية، وأكمل له من حيث إقرار الحقوق وكفالتها،
وتفعيل حماية الأرض الخاصة بالواقع وأنّ عالم اليوم يعيش كل يوم على التوقيع بسبب حقوق الإنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة فترى يوم الطفل الأسير المعذب في بلد البوليساريو، وحرصنا على إيجاد كفالة للأطفال من ضحايا الحروب، وذلك بسبب الرعاية الجسدية والنفسية لهم، خاصة الذين يتعرفون بسبب الحرب، وذلك عن طريق ابتغاء النشأة السليمة، لأن نتيجة الحروب والنزاعات تؤثر على الكبار فما بالك بالصغار. تعتبر حقوق الطفل من أهم الأمور التي تشغل المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء. وقد أولت الشريعة الإسلامية والقوانين التطورية اهتماماً حضوراً الطفل، حيث كفلت له مجموعة من الحقوق الأساسية التي تشمل له حياة كريمة ونمواً سليماً. “يعتبر حقوق الطفل جزءاً” لا أساساً من حقوق الإنسان،
لذلک حرصت کل من القانون الاسلامي الدولي على حمايتها . الا الان الشريعة الإسلامية كانت شاملة في خططها، اذ استيعاب جميع ما يحتاجه الطفل من حقوق
مادية ومعنوية قبل وبعد الولادة .
حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية:
وأولى أهمية الإسلام للطفل أهمية كبيرة، واعتبره أمانة في أهمية الوالدين والمجتمع، وحفظ حقوقه كثيرة وكثيرة، منها:
الحق في الحياة: الإسلام يحرم قتل الأطفال، ويحث على رعايتهم ورعاياهم.
الحق في الاسم والنسب: من حق كل طفل أن يعرف نسبه واسم أهله.
الحق في التمريض: بحث الإسلام على الطبيعي، لما فيه من أضرار صحية ونفسية للملابس.
الحق في الحضانة: حدد الإسلام لتحميل الحضانة، وأعطي الأمر للجنرال في حضانة الأبناء الصغار.
الحق في التعليم: حث الإسلام على طلب العلم، وتطبيق تعليم الأبناء واجباً على النشأة.
الحق في الميراث: نص الإسلام على حق الأبناء في الميراث، ووضعهم نصيباً محدداً.
القانون يحمي من سوء الفهم والتصور: نمو الإسلام من ظواهر الأطفال أو يمنعهم من تشكيل أي شكل من الأشكال.
حقوق الطفل في القوانين الطورية:
كما قوانين الوضعية في مختلف الدول على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، وكفلت لمجموعة من الحقوق الأساسية، منها:
الحق في الحياة والبقاء: حماية الطفل من جميع الاستغلال والإهمال والعنف.
الحق في التنمية: توفير الرعاية الصحية والتغذية للطفل.
الحق في المشاركة: إتاحة الفرصة للتعديل عن رأيه والمشاركة في القرار الذي تخصه.
الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال: حماية الطفل من العمل والتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
المقارنة بين حقوق الطفل في القانون العام:
تتفق مع الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في تعريف أهمية حقوق الطفل، حيث أنها جميع أشكال الاستغلال والإيذاء. ولكن هناك بعض التفاصيل في التفاصيل والتطبيق، حيث:
تشريعات: تعتمد وهي شرعية على مصادرها الأساسية للقرآن والسنة، بينما تعتمد قوانين الوضعية على القوانين التي تضعها الدول.
التفاصيل: تتراوح التفاصيل في بعض الأحكام المتعلقة بالطفل، مثل تنزيل الحضانة والوصاية.
التطبيق: يختلف تطبيق حقوق الطفل بين الدول، حيث تختلف التنوعات والتقاليد والقوانين.
التحديات التي تواجه حقوق الطفل:
رغم التقدم الذي تحقق في مجال حقوق الطفل، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الحقوق، مثل:
الفقراء: يؤثرون سلباً على حقوق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية.
الحروب والصراعات: يتعرض الأطفال في مناطق حروب وصراعات للعديد من الأسلحة لحقوقهم.
التدريب: يتعرض بعض الأطفال للتمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.
الجهل: يقوم بعض العلماء بإدراك الطفل، مما يؤدي إلى هذه الحقوق.
ان الإنسان هو المحور الرئيسي للدين الإسلامي، الدين الذي كرم الإنسان وفضله على سائر المخلوقات الأخرى، ولو تمنا جيدا في الاحكام التي تشملها القران الكريم وغير المصــــدر الرئيس للتشريع الإسلامي والسنة النبوية المطهرة كمصدر ثاني، سنجد بـأن هناك المئات من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة التي بينت بوضوح ما يجب ان تتميز بـــ جوهر الانسان من حقوق مهمة، ويمكن القول بتجرد ان الشريعة الإسلامية كانت تسبق من الشرائع الوضعية في تقرير حقوق الطفل وحرياته التي واسعة النطاق عالميًا بأكمل صورة واسعة النطاق، بل إنها تمثل اول اعلان لحقوق الطفل، وكانت للشريعة الإسلامية في هذا المجال ابلغ التأثير في الفكر الفكري، ورأى البعض ان الإعلان عن حقوق الإنسان عام: 1948م لا يخالف الشرعية الإسلامية الا في حالات سهلة وانه لايزال ادنى من مستوى الصورة التي رسمتها الشريعة الإسلامية للتحكم في الحقوق والحريات الإنسانية.
بما في ذلك ان احكام الشريعة الإسلامية تخص الإنسان جمعاء، وحكرا على المسلمين فانه بإمكان كل مجتمع ان يستعين بها ويطبقها حسب ظروف حفلته، وحيث ان الانسان هو غاية كل الرسالات السماوية فقد فضله الله على سائر المخلوقاته وكرمه العلماء:(ولقد كرمنا بني ادم) وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) سورة الاسراء اية:70.
ولكثرة حقوق الإنسان وشعبها اختارت البحث في حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي باعتبار هذه المرحلة هي أهم المراحل في حياة الإنسان فان حقوق الطفل التي أقرها الإسلام هي حقوق طبيعية ازلية فرضتها الإرادة الربانية جزء لا يتجزأ من نعمة الله على الإنسان.
وجاء البحث موسوما: حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي
وإنت حقوق الطفل هي عبارة عن مجموعة حقوق متميزة وشخصية ويمكنها الحصول على وصفتها المميزة لطفلنا وإنسانا في حاجة إلى العناية بالرعاية. ولأهمية هذا الموضوع نجد أن الإسلام قد أولى الطفل عناية خاصة واعترف له بجملة من الحقوق حتى قبل أن ترى عيناه النور، ويحث الإسلام الرجل على اختيار الزوج الصالحة ذات الدين، أن تكون في المستقبل أما صالحة ترعى شؤون الزوج وبها إلا عن تربية أطفالها تربية صحيحة وسليمة ، وبعد ولادته فإن الإسلام ويقر لمجموعة من الحقوق مثل حقه في الحياة وفي النسبية والاسم والرضاعة والحضانة والإرث… الخ. وجاء هذا العمل من قبل الشريعة الإسلامية بالطفل كدليل على عظمة الإسلام وتأكيده على احترام الإنسان لحقوق الإنسان التي وعدتها بشيء يجب أن تعترف بإنسانيته وكرامته والتي اعترفت واضحاً بالله لهذا الاختلاف، فبدأت مسألة العناية بالطفولة اختارت فرقا وفقط مع العمال والمتغيرات التي استهدفت تركيز الاهتمام على الشؤون الأطفال وهمومهم، وقد اولى القانون العراقي أيضا اهتماما كبيرا ومتقدما الطفل بتشريعات تحافظ على كيان الطفل من كل ما يسوؤه، وعليه تعاطيها على أساس حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها أو تصريحاتها.
وقسمت البحث الى ثلاثة مباحث هي: المبحث الاول: تكلمت فيه عن مفهوم الحق لغة واصطلاحا وقانونا، المبحث الثاني: تكلمت فيه عن حقوق الطفل وما يصلح به الشريعة الإسلامية من احكام تحافظ على الطفل بكل متعلقات حياته، المبحث الثالث: تكلمت فيه عن تشريعات التي تمارسها المشرع العراقي بما في ذلك المحافظة على حقوق الطفل، وختمت البحث بالخاتمة وما توصلت إليه من المشرفين على الحفاظ على حقوق الطفل وقائمة بالمصادر.
تحمل الأطفال كلفة بشرية غير متناسبة من العديد من الشركات المسلحة التي تدور رحاها اليوم، لأن الجينات التي تحميها من أسوأ التجاوزات التي تقع في الحرب غالباً ما تفشل في ذلك.[1] وتتجلى هذه بوضوح في وضوح صورها بين الأطفال الذين يعيشون في ثروة يزدادون فيها عدداً من السكان: فالنزاعات مثل تلك التي في التركيز والصومال والجمهورية العربية السورية واليمن تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تقليل الضرر الذي يلحق بحياة الأطفال المتأثرين بهذه الحروب. ولقليل من هذا الضرر، فإن استخدام القانون الذي يوفر الحماية للأطفال في الحرب- وكانت مدونة على نطاق واسع في الصكوك التجارية- هل تحتاج إلى حلول تناسب السياق، وذلك استجابة للتنفيذ الذي يتسمعون من القصور.
وتتألف البلدان التي يتواجد فيها المسلمون بكثرة السكان[2] أو التي تشارك فيها الإسلام ضمن القيم التي يعتنقها حملة الأسلحة، وتشهد عدداً من الأطراف التي تتنافس بالخبرة في قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية،ويلتمسون منها تشاركون في أعمال القتال، وقد يكونون أكثر دراية بذلك تعليمات وخلاصة لها مقارنة بقواعد القانون العطري المفضل.[3] ولما كان النظامان حاضران شملان شركاً، ولتكن الأطفال في متنوع متنوع، فالتنوع من هذا المقال ضروري في تحديد ما إذا كان تكامل بين الإطارين وذلك من أجل تعزيز الالتزام بالقواعد الأساسية بقواعد الحماية، وتقريب لغة الخطاب باوجه الحماية التي توفرها النصوص القانونية الدولية الأساسية للأطفال من أجل تحقيق التعاضد بين النظامين. ونسعى إلى ذلك ثالث طرق- أولها تحديد رأي القانون الدولي المتعلق بحماية الأطفال. وهي مسألة مهمة لأن القانون الدولي للعلوم ليست معروفة بشكل دائم على نطاق واسع، لذا تابع هذا المقال مناقشة إطار حماية المنبثق عن القانون الدولي للتعلم إلى جزء قواعد الشريعة الإسلامية، يهدف إلى إذكاء الوعي بذلك. ثانيًا، يحدد هذا المقال أيضًا مقال تحرير الحرب في الشريعة الإسلامية بما في ذلك حماية الأطفال. وهو موضوع مهم لأن تنزيل الحرب في الشريعة الإسلامية يمكن أن يبدأ بدور مهم في التحكم في السيطرة على المتحاربة التي تلجأ إليها كمصدر مرجعي.[4] وهي منظمة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) التي هناك كفالة احرص على التعامل مع المتشددة المتعددة الأطراف دوليا، ستتاح لها أدوات أفضل للتعامل مع القانون إذا انطلقت للحوار مع المكافحين من نقطة التفاهم المشترك؛ وأول خطوة للوصول إلى هذه النقطة هي معرفة كيفية تشغيل الحرب في الشريعة الإسلامية مسألة حماية الأطفال.
المادة الثالثة وهي العنصر الباعثة على النقيض من الأمل، فهي أن كلا فرعي القانون يتسم بأنه قابل للتطور ويراعي التعاون، وتسعى هذه المناقشة إلى تحديد وتكامل مختلفين عن المجالات التي تحتاج إلى توضيح. وتدرك السلطات الدولية الحقوق المختلفة الحاجة إلى التعامل مع التفسيرات المعاصرة لأحكام الشريعة الإسلامية من أجل تحديد مدى التآزر لأنها[5] وبالفعل تتحكم في مختلف المعاملات الإسلامية وعلاقتها بالقانون الدولي للتداول والمناقشة من قبل السلطات المحلية تمارس بالشريعة الإسلامية والخبراء في هذا المجال.[6] ما أهميته هو متطلبات الحماية القانونية المتعلقة بحماية الأطفال في تنافس فقط في الدول ذات الصلة بـ الماستمدة من القانون الإسلامي، فهو الكندي للتطور،[7] وبالتالي فإن قراءاته المباشرة وحوارات معاصرة حول هذا المضمون. وكما أن هناك مجالاً لتوضيح التفسير قليل من القواعد الشرعية الإسلامية، هناك أيضاً مجال لهذا يتوجه إلى بعض المتخصصين في القانون الدولي- ويحتاج مثلاً إلى ذلك، يقرر التي تحدد عند الأطفال المحرومين من حريتهم في يتنافس غير دولي من المجالات التي تقرر أنها تطالب اقرأها من أجل .[8] وتسعى الناشئة التي يعقدها هذا المقال بين ما توفره حماية للأطفال في تنوع جديد في إطار القانون القانوني الإسلامي الدولي من ثمَّ إلى بيان مكون بين صيغ أصولية شرعيين وذلك بهدف التعزيز المتبادل.
الموضوع الذي تناول هذا المقال هو حماية الأطفال في المنظمة المسلحة. ويتناول هذا الموضوع، يستخدم المقال المتخصصة في المؤلفات السابقة لأحد المؤلفين في مجال الشريعة الإسلامية،[9] ويستفيد من مناقشة المطروحة في هذه المؤلفات حول مصادر الشريعة الإسلامية وخصائصها، والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية التي تشترك وتشترك معها. وتسعى مناقشة الكروم المطروحة في هذا المقال أيضًا إلى إثراء الحوار الذي انخرطت فيه اللجنة الدولية على مدى العقدين السابقين مع العلماء وعلماء الديانات الأخرى بالإضافة إلى العلوم والمبادئ الإنسانية والخبرة.[10]
وبجانب القانون الدولي المفهوم، شهد ميدان القانون الدولي لحقوق الإنسان ما بعد المعرفة الكبيرة من ذوي العلاقة بالإضافة إلى حقوق الطفل لعام 1989 التي صدقت عليها جميع دول العالم تقريبًا وعلاقتها بالشريعة الإسلامية. وهم أيضاً المعاهدة الدولية الوحيدة لحقوق الإنسان التي تشير إلى إشارة صريحة للشريعة الإسلامية[11] – بالإضافة إلى جزء من القضاء على جميع أشكال الممارسة ضد المرأة، فهي المعاهدة التي ارتكبت أكبر عدد من التحفظات جناح الدين بين الدول الإسلامية.[12] مع ذلك، إذا كانت الدول الإسلامية التي لم تتقن في البداية على التكوين القضاء على جميع أشكال التدريب ضد المرأة مستعدة للتصديق على ممارسة حقوق الطفل، فإن هذا يشير إلى قدرة حقوق الطفل على الإختلاف الثقافي، بالإضافة إلى تحقيق التوافق العام بين الترخيص الشرعي الإسلامي واتفاقية حقوق الطفل على الهدف الامتداد العام في تحسين رفاه الأطفال.[13] مراجعاتها لا أختى الدول المختارة للالتزامات تقدم فيتسع حقوق الطفل، وفي ضوء التحفظات القضائية التي تستند إلى الشريعة الإسلامية، اتبعت لجنة حقوق الطفل الليبرالية متعددة الأوجه في التعامل مع تفسيرات وتستخدم حقوق الطفل من وجهة النظر الشرعية الإسلامية- وقد وفرت على نطاقات التوافق، وذكرت أنها تفضل تفسيرات أوسع نطاقًا لبعض التعليمات الإسلامية، ورحبت بتفسيرات المنسجمة مع معايير حقوق الإنسان، وأوصت بذلك لأن الدول المساهمة في ممارسات الدول الإسلامية الأخرى التي تمكنت من تحقيق التوافق بين الحقوق الأساسية والنصوص الإسلامية، وشجعت على تبادل المعلومات بالإضافة إلى التوافق المذكورة.[14] ويتردد صدى صدى ما يتعلق بهذا الأمر في التحليل القانوني للأطفال في مجال مفتوح بموجب القانون الإسلامي القانوني الدولي. سيناقش هذا موضوع أربعة مواضيع هامة تشير في صميم حماية الأطفال الذين يجدون أنفسهم في معترك متنوع وهي: السن الدنيا لتجنيد الأطفال والمسؤولية، والقواعد التي تنظم حدود الأطفال، وحماية إمكانية الحصول على التعليم، وحماية الأطفال الذين تفرقوا عن عائلاتهم. وعكس هذه المواضيع الأولىويات الأربع التي ضمناتها اللجنة الدولية في محدداتها الوطنية لحماية الأطفال.[15] إطار مناقشة هذه المواضيع الأربعة، تُقدم لمحة عامة موجزة لقواعد القانون الدولي حيث يتم التحقيق فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية ذات الصلة. ويقدم تحليل لمجالات التقارب والاختلاف والمجالات التي تحتاج إلى توضيح.
ومن هنا تحديد المجالات المتعلقة بالتوافق لأن هذه المجالات، فهو ذو نطاق متوسط بين الأساسيين، وكذلك من هذه التوافق براحة لجوهر قاعدة الحماية.[16] ومنه أيضًا تحديد الأنواع المختلفة والمسائل التي تشمل بشكل مباشر المزيد من المحققين بين خبراء القانون الدولي والعلوم القضائية الإسلامية. كاملا إلى أن فهم الاختلاف بين القواعد القانونية الإسلامية الدولية التمييز، والوعي بالمعايير الثقافية والتقليدية المتميزة في اتفاقيات إسلامية مختلفة، حيث كانا شرطان لتحسين التواصل وتميزوا في اتفاقيات العمل الواضحة. ومن باب المشاركة في الانضمام إلى الدروس الدينية الإسلامية، حيث لا تعارض مع القانون الدولي بالكامل، لتسهيل العمل الرامي لتلبية احتياجات الأطفال المتضررين من توافق. كما أن تحديد مختلف الأشكال اللازمة للمشاركة في الحوار التمهيدي على نطاق واسع من الخبرة من أجل الوصول إلى تفسيرات التكنولوجيا؛ وقد استعانت بالمؤسسات المحلية لتطبيق الشريعة الإسلامية وخبراء الشريعة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات لتقديم حلول مستمدة من الشريعة الإسلامية.[17]]
حماية خاصة للأطفال في اختلاف: أربعة محاور
قبل الشروع في مناقشة مسائل الأربعاء التي تناولت المقال، يجب التركيز على أن المتقدم الأول يتقدم بالتركيز في هذه الدراسة وهي أن القانون القانوني الإسلامي الدولي ويصنف كليهما يصنف الأطفال كفئة معرضة ولكن بعد ذلك تختلف حالاتهم. بمعنى آخر، يحتوي على كل النص الفرعي في المفهوم العام الذي مفاده أن الأطفال من حقهم يحصلون على الاعتراف بحماية خاصتين، بالإضافة إلى أحكام من المفاهيم العامة التي تنطبق على جميع الأشخاص (البالغين أو الأطفال) في متناقضة.
وتنص شروط القانون الدولي للاتفاقية العرفية على أن الأطفال المتضررين من المنافسين مختلفين جميعهم يحصلون على احترام حماية خاصتين في التنافس الدولي وغير الدولي على حد سواء.[18] ويوضح هذا الالتزام في العديد من التعليمات المبينة للعمل في اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الملحقين والتي تختلف عن العوامل المحددة للأطفال،[19] وكذلك في الممارسات الدولية. تضامن والحماية الخاصةتان، حماية من جميع أشكال العنف الجنسي؛[20] وفصلهم عن فوائد الحرمان من الحرية إلا إذا كانوا من أفراد عائلة الطفل؛[21] الحصول على خدمات التعليم والغذاء والرعاية الصحية بشكل مباشر؛[22] والإجلاء من مناطق القتال توخيسي. ضمان السلامة؛[23] ولمّ يشمل الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع عائلاتهم.[24] ويرعى الأساس الذي يستند إلى هذه الحماية الخاصة بالواقع الذي يشير إلى أن تحدثت اختلافات أخرى في ما يتعلق بأضرار خاصة بالأطفال – وقد لاحظت اللجنة الدولية أثناء العمل في العملين الإضافيين أن “الصدمات النفسية التي تأثرت بها الحرب وغالباً ما تصرحات لم تهمهم”[25] – وأنهم، بناء على ذلك، “يحتاجون إلى فارفارد مقارنة ببقية سكان المناطق”.[26] كما مراعاة الحاجة إلى التأمين والحماية الخاصة بالواقعَ البعيد في أن الأطفال قد لا يكونون لديهم نفس القدرة على فهم العديد والتهديدات المتأصلة في الحالات ذات المعنى، الأمر الذي يقتضى لها الحيلولة بشكل استباقي دون المشاركة في تلك الحالات. أما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال في القوات المسلحة، فقد أوصت اللجنة الدولية أثناء صياغة المقاتلين الإضافيين بأن “الأطفال الذين قاموا بهذه التدابير الوقائية ما داموا نفسهم متنوعين تمامًا الذين يواجهونهم المقاتلون دون غيرهم، وهم على عكسهم بشكل سليم لا يستوعبون دائمًا ما ينتظرهم غيرهم من المشاركين، فإذا تمكنوا من المشاركة أو إعادة التشغيل في الأعمال العدائية”.[27]
وتنبثق من خلال الشريعة الإسلامية مجموعةتان من الأطر التي تنظم الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع وبين الحكومة وشعبها من ناحية أخرى، والالتزامات الدينية الإسلامية من ناحية أخرى. ومن بين هذه الأطر مجموعة من التعليمات التي تحمل حقوق الأطفال، والمسؤولين عنها بحالة الضعفاء الذين يعانون منها ويضرون بمستقبل المجتمع. ويتجسد هذا في ديباجة عهد حقوق الطفل في الإسلام تمامًا ومنظمة عن المؤتمر الإسلامي التي تنبه أيضًا إلى أن التنفيذ المؤسسي لحماية الأطفال “ساهمت في دورة عمل حقوق الطفل لعام 1989 التي برمجت في إطار الأمم المتحدة”.[28] وبالتالي، تتحمل السلطة التشريعية الإسلامية مسؤولية حماية الأطفال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقوق الطفل.
وعلى نحو أكثر تحديدًا، تتكرر بشكل متكرر للأطفال في تنازع نختلف في الشريعة الإسلامية، وغالباً ما يتم ذلك بشكل رئيسي لفئات المناطق الشاملة بالحماية في مداولات الفقهاء المطاط الأوائل. ومن المهم في هذا المقال أن عمل الفقهاء المسلمين الأوائل في القرن السابع عشر والثامن لا يزال لا يزال جزء من متطلبات تنافس في الشريعة الإسلامية التي يتم الرجوع إليها اليوم؛ نيشير لها الوقت. وقد جاء في السنة النبوية ومجمل ممارسة الشريعة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم استهداف المناطق في التحالف المسلح وهم: النساء اللاتي يرغبن والرهبان والمسنون والعسفاء (وهم الأُجراء يستقدمون للاشتراك في ساحة المعركة، ويعتمدون على عدم المشاركة في الأعمال القتالية) .[29] واستناداً إلى الأسباب وراء إيجاد استهداف هذه الفئات- أي وضعهم حضري الحضاري وإمكانية تسليط الضوء عليهم جلياً في حالات تختلف- قام الفقهاء المسلمون الأوائل بتوسيع نطاق هذا لاحقاً لاحقاً.[30] ولكن ما يهمنا في الإطار الذي نسعى لتحقيقه هو أن الأطفال يمنحون حماية خاصة لفترة طويلة بسبب زمن بسبب كونهم (عادة) من غير المقاتلين بسبب الحالة الضعيفة التي تعاني منها. ولهذا السبب، من الأحاديث النبوية التي تحرم إيذاء هذه الفئات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تقتلوا شيخًا فانسيًا، ولا طفلًا، ولا امرأة”؛[31] “ولا تقتلوا طفلًا ولا راحبًا”؛[32] “ولا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا”.[33] واستنادًا إلى هذه الأساس، وفي إطار حماية غير المقاتلين، سار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هديه؛ ومن أمثلة ذلك وصية الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه (توفي عام 634 م) لقائد جنده: “لا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا امرأة”.[34] وتماشيًا مع هذه التكاملات، المادة المتكررة 3 (أ) من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، الذي أجازه مجلس الوزراء الخارجي لمنظمة مؤتمر العالم الإسلامي في 5 آب/أغسطس 1990 اعتماد على ما يلي: “في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا ويمكن قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل”.[35] باختصار، يبدأ انطباق القانون الدولي المفهوم وأحكام تنوع في القانون الإسلامي من اللحظة التي تتطلب فيها تخصيص حماية الأطفال من إضراب الحرب.
المسائل المتعلقة بالسن: التعريف والتجنيد والمسؤولية الفردية
حظر هذا القسم من مناقشة ثلاثة قضايا تحليلية تتعلق بالسن- وهي السنان التي يُعرَّف الشخص دونها على أنه طفل، والسن الذي يقوم عند قيامها بتجنيد الطفل بشكل قانوني في القوات المسلحة أو التأسيس المسلح، والسن الدنيا للمسؤولية الفردية. ولأن هذه النقطة هي أكثر العناصر تخصصًا في هذا المقال، كما أنها تكتسي ذات أهمية واسعة النطاق على أرض الواقع التأكيد على الفئات التي تتمتع بالحماية التي توفرها القوانين التي تنظم مراقبة الأطفال في الشركاء المسلحين. وتوخيًا للوضوح، يجدر الاعتراف بالمسؤول عن القانون الدولي بشكل منفصل عن الكلاب التي يعرّف الأشخاص دونها على بتسمية “أطفال”، ولذلك فإن التجنيد شرعي للأطفال، والسن الدنيا للمسؤول الجنائية- أي أن القانون الدولي يستشرف إمكانية الملاحقة ما عدا الذين يقتصرون فقط على الأطفال فقط (لكن لا يزال القانون يعرفهم على اسم مستعار) وإمكانية تجنيدهم قانونيًا في القوات المسلحة أو التأسيس المسلح. ويشرح هذا في القواعد القانونية المحلية وكذلك في حقوق الطفل. فجاء تعريف الطفل في المادة 1 من ويطبق على النحو التالي: “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه”، في حين أن التوقيع المادة 38 (3) من اختراع سن التجنيد في القوات المسلحة بـ 15 عامًا (وهو الحد الذي تم رفعه لاحقًا لكوني المؤتمري الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى اشتراك الأطفال في الناتو المسلح)،[36] في حين تترك المادة 40 (3) (أ) تحديد السنون الدنيا للمسؤولية الدولية لتقدير الدول (على الرغم من تعليق التعليق العام رقم 24 على لجنة حقوق الأطفال، فهي تطبق المعيار المعياري الأسترالي الخفيف للأطفال الذين يبلغون من العمر 14 عامًا لسن المسؤوليات[37]]).
ويشكل فصل تعريف الطفل عن المسائل المتعلقة بالتجنيد والملاحقة مسألة مهمة من وجهة النظر الإنسانية لأنه حتى في الحالات التي يمكن فيها تجنيد الأطفال بشكل قانوني في القوات المسلحة أو التأسيس المسلح وملاحقتهم قضائيا بشكل قانوني عن التكوين المرتكبة، فإنهم يستمرون في الحصول على وثيقة من حماية خاصة ما دامت لمدة أقل من 18 عامًا.[38] باختصار، لا ترتبط بتعريف الفئات التي تعتبر “الطفل” بالمسؤولية المحددة أو سن التجنيد القانوني الدولي، وبالتالي تناقش هذه المسائل الثلاثة ذات الصلة بالسن كل ما يلي أدناه.
تعريف الطفل
لا تسعى لمعاهدة قانون دولي مصطلح مصطلح “الطفل” أو “الأطفال”- وتؤيد بعض القواعد حول “الأطفال” دون وضع أي معايير إضافية لهذا التصنيف، ولا توجد معايير أخرى أنها تستحق مساهمة معينة من الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يصنفون بشكل خاص 12 عامًا[39] أو الأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عامًا[40] أو حديثي الولادة.[41] وهناك أيضًا بعض التعليمات التي سيتم تطوير نطاق الحماية على وجه التحديد ليشمل الأشخاص الذين يقتصرون على 18 عامًا.[42] وبجانب معاهدات القانون الدولي المفهوم، تقر الممارسة الدولية عمومًا- و حقوق الطفل خصوصًا- ذلك الأشخاص الذين يقتصرون على 18 عامًا تمامًا أطفال، ما لم يُنص على خلاف ذلك.[43]
وظل تعريف مصطلح “الطفل” و”اليتيم” وتحديد السنوات التي يغيب فيها الشخص الطفل حتى إنجازها من المسائل المهمة منذ البدايات الأولى للظهور الشرعي الإسلامي. ويترتب على هذه التعاريف بدء وإنهاء حقوق وواجبات معينة، ويمكن أن يصبح التوقيع أشخاصاً مسؤولاً من الناحية القانونية ولا نية عن حماية تهم. ومثال على ذلك، الحصرية 6 (ب) من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام على أن “الرجل ينطلق على عماله لإطلاق الابتكار على الشركة ومسؤولية رعايتها”؛ وسن الطفل ضروري في هذا ليصبح الرجل مسؤولاً من الناحية المالية عن الأبناء الذكور حتى يصلوا إلى سن البلوغ. أما اليتيم فهو شخص مات والداه وهو طفل، ولما كان وضع “اليتيم” يقترن ولا يمكن في الشريعة الإسلامية، فإن تحديد السن الذي يخفيه الشخص “يتيمًا” حتى وتأثيرها مهمة. وعلى الرغم من ذلك، يظل تحديد سن الطفل من المسائل المعقدة والخلاف بين الفقهاء المسلمين.
فالطفل في الشريعة الإسلامية هو الشخص الذي لم يعلم الحُلم. لكن الحُول يختلف من الشخص لآخر ومن ثقافة أخرى، وضع العلماء المسلمون والنظم معايير مختلفة في هذا الأمر. ويحدد سن الحُلم المبين في مناقشة موضوع تجنيد الأطفال بخمسة عشر عامًا (يناقش بحثًا عن أدناه)، رفع الإمام أبو حنيفة (توفي عام 767 م)، مؤسس المذهب الحنفي في الفقه، سن الحُلم إلى 18 عامًا للأولاد و17 عامًا. ونتيجة لذلك، ساهم في نجاحه أن أبا حنيفة يقلل من سن الحُلم بسبب سنة واحدة لأنهن، كما يقول، الشكراني في نمو الجسد والعقلي. ويبين هذا الرأي في السن الدنيا المحددة لزواج الفتيات وهي أقل سنا من الزواج في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك بعض الدول التي لا تتبع المذهب الحنفي في الفقه.[44] ويختلف هذا الفارق في تحديد السن للأولاد عن القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث لا يضعان نطاقًا عمريًا مختلفًا للأولاد مقارنة بالفتيات. وبخلاف المذهب الحنفي، يحدد فقهاء المذهب الهندي[45] نطاقًا مختلفًا لسن الحُلم: فبينما يحدد معظم فقهاء هذا المذهب سن الحُلم بثمانية عشر عامًا، ويرى أن سن الحُلم هي 16 أو 17 أو 19 عامًا. وبالتالي فإن الخطاب الصحيح الإسلامي لم يصل إلى رأي محدد سن الحُلم الذي لا يعود الشخص بعده “طفلًا”، إلا أن عمل الفقهاء المدمجين في إطار أغراض هذا المقال يحدد هذا العمر بين 15 و19 عامًا.
السن القانونية للتجنيد
لا يجوز حظره على تجنيد الأطفال جنينهم في الأعمال العدائية في عدد من الصكوك الدولية ويشمل القانون الدولي القانوني لحقوق الإنسان فضلًا عن القانون العرفي. على الرغم من أن هذا المقال لا مشهور للتخصص في التفاصيل والنقاش حول المجموعة المعقدة التي تنصح بتجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو العلماء،[46] يقدم نظرة عامة موجزة عن الالتزامات ذات الصلة التي تتحكم في تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو المتعاونين. قانونًا قانونيًا لتسهيل القانون الإسلامي. وتحديد صكوك القانون الدولي الحقوق وحقوق الإنسان ثلاثة أنواع مختلفة للحماية. ويحظرون تماماان الإضافيون الأولون واتفاقية حقوق الأطفال تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.[47] ولزيادة هذه الحماية، يحظر ويليامز الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى اشتراك الأطفال في القوات المسلحة التجنيد الإجباري للأشخاص المشهورين بعمر 18 عامًا في القوات المسلحة،[48] ويلزم الدول المتطوعة برفع السنون الدنيا للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة من 15 عامًا،[49] ويحظر على المنظمات المسلحة من غير الدول تجنيد الأطفال (على أساس قرسري أو تطوعي) الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ويحرز الميثاق الأفريقي حقوق ورفاهية الطفل قدرًا أكبر من التقدم في حظر جميع أوب تجنيد الأشخاص الذين يتأهلون لعمر 18 عامًا.[51]]
ويرد سن التجنيد المسجل أيضًا بشكل صريح في تنازع الناخب في القانون الإسلامي. وروى البخاري (توفي عام 870 م)، في صحيحه وهو أصح جامع للحديث من بين ستة تصنيفات للأحاديث عند المسلمين، أن عبد الله بن عمر (توفي عام 693 م) قال:
إن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي. كالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَال إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ [١٥ عامًا] بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَكَتَب إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ».[52]]
وهم فقهاء المذهبين الشافعي[53] والنبلي[54] وكذلك الفقيه الحنفي[55] العراقي أبو يوسف (توفي عام 798)، وهو أول من يتبوأ منصب قاضي القضاة، والشيباني (توفي عام 805 م)- إلى هذا الحديث في رأي القائل إن سن 15 سنة هي سن الحُلم للذكور والإناث أيضًا. ومن ثم، على النحو التالي وهي المشار إليها في هذا الحديث، وتقدم 15 عامًا من العمر شرط التجنيد المسجل في القوات المقاتلة، بعد السنانير التي يمكن فيها استهداف المحارب. والدير أيضًا أن الحديث النبوي يسوق مثالًا على التجنيد الطوعي للأطفال، وبالتالي، يُحظر التجنيد الاشتراكي لمن يقتضي التجنيد عن نفس العمر. ومع ذلك، ومع ذلك كاف في هذا لأن رواية ابن عمر يعتريها بعض التناقض لأن معركة الخندق9 عام 627 أي بعد عامين من معركة أحد التي تأثر في تشرين/مارس 625. وهذا يعني أن ابن عمر كان عمره 16 عامًا وليس 15 عامًا عندما أجيز انضم إلى المعركة- وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن السن القانوني لتجنيد الأطفال في نزاع يتنافس معه في الشريعة الإسلامية قد يكون 16 عامًا. وهي من كبار السن في 2009 الإضافية لاتفاقيات جنيف وعمرها 15 عاماً. ومع هذا الفارق الصباحي، تتقدم تنازع في الجمهورية الإسلامية والبروتوكولان الملحقين بعمر 15 عامًا – والتقدم أخف – كسن التجنيد الشرعي للأطفال في القوات المسلحة.
وتتناول المناقشات المتعلقة بالحد الأدنى لسن التجنيد في معركة أحد السياقَ الذي يمكن وصفه باستخدام مصطلحات القانون الدولي الحديث والتعريف بالنزاع الدولي – أي حرب بين دولة مسلمة ووصلة غير مسلمة. لذلك، يطبق الحد الأدنى للسن نفسه على القتال بين المسلمين، لأن متطلبات الجبل التصاعدي عليها في الجمهورية الإسلامية في حالة التمرد بين المسلمين (على ما يمكّنها من تنزيل القانون الدولي العلمي والتي تسيطر عليها المسلحة غير الدولية) توفر بقدر أكبر من الحماية مقارنة بقواعد تتنافس مع المحامين الدوليين في الشريعة الإسلامية.[56] وبعيداً عن الجدل الدائر حول السن، فلا مراء في أن الحديث يفوق ذلك يحظر تجنيد الأطفال في جيش مسلم. ويتأكد هذا من المادة 14 من إعلان الحرية بالإضافة إلى قضايا الطفولة الإسلامية في دول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي:
تدين بدء جميع حالات تجنيد الأطفال حديثي الولادة في مختلف بما فيه بما يعارض القانون الدولي، وبحث جميع الأطراف تختلف اختلافات المنخرطة في الممارسات من هذا التمييز على انها مختلفة وغير فعالة وغير تأهيل هؤلاء الأطفال ولا يفضلونهم في المجتمع.[57]
لهذا الإعلانَ الوزراءُ المسؤولون عن شؤون الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ورؤساء المنظمات الحكومية وغير ذلك العربية والإسلامية والمشاركة في المؤتمر الإسلامي الأول، المنعقد في المملكة المغربية في عام 2005، والمشاركة والتنسيق بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والتعليم. واليونيسف ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
السن الدنيا للمسؤولية
على الرغم من أن القانون الدولي اتفاقية واتفاقية حقوق الطفل يستشرفان إمكانية الملاحقة القضائية للأطفال الذين يصلون إلى سنتا خاصة بسبب ارتكاب أعمال جنائية،[58] فلا يحدد أي منهما سنًا دنيا للمسؤول المميزة. والآن إلى نص المعاهدة، لأنها لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 24، أن “السن الدنيا الأكثر شهرة للمسؤولية الفردية على الصعيد الدولي هي 14 سنة” وبالتالي شجعت الدول الأعضاء على زيادة السن الدنيا للمسؤولية الفردية لديها ما لم يقل عن 14 سنة. [59] ومن ثم، فإن تباين المنظمات الوطنية تباينًا كافيًا تمامًا كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية الفردية، وبالتالي فإن الأطفال في مراحل عمرية متباينة الملاحقة الحصرية في الشركاء المسلحين المعاصرين.[60] وعندما يرتكب طفل جريمة، فإن القانون الدولي محدد بمعايير محددة للأحداث،[61] ويستند إلى أن الطفل وإن حكم عليه بالجريمة، ولم يختفي ولمعاملة معينة من قبل الدولة على أساس إيداع كطفل.
ويفرق الفقهاء المسلمون في بعض التعليمات بين الطفل الميميز والطفل غير الميميز، فيما بعد يمكن القول إنه يؤكد مباشرة على أن الأطفال يمكن أن يمارسوا واجبهم مع قدرتهم على التمييز الذي يستوجب المسؤولية القانونية، وجاء ذلك في المداولات التي امتدت خارج مطولة حول تعريف الطفل وما يقابله من قواعد اسلامية من طبقة. وإلى ذلك، وكما هو الحال بالنسبة لغير الإسلامية، ثمة اختلاف في السن الدنيا للمسؤولية الفردية التي تحددها التنظيمات الوطنية في الدول الإسلامية المختلفة، حيث تتراوح الفئات العمرية من 7 لأداء حتى 16 عامًا.[62]]
وثمة فارق بسيط آخر في الشريعة الإسلامية يتعلق بحساب العمر وفقا للتقويم الشمسي أو القمري. ومثلا، تحسب قوانين الحماية في الجزائر ومصر وليبيا سن المسؤوليات حسب التقويم الشمسي وفقا لما هو منصوص عليه نظيفة في المواد 3 و94 و13 من قوانين هذه الدول،[63] في حين أن الحصة 147 من القانون الجنائي الإسلامي وعليه ما يلي : “سن البلوغ والأولاد، على التوالي، هي تسعة مسابقات وخمسة عشر عامًا قمرية كاملة.”[64] ومن المؤكد أنه نتيجة لهذا الفارق الدقيق، إذا تم حساب السن حتى 15 عامًا لتجنيد الأطفال في الحديث. وفقًا للتقويم القمري، يبلغ عمر فستكون السنون 14 عامًا وسبعة أشهر.
نحو معايير أعلى للحماية
ويأتي التباين في معايير المعايير المبينة في المناقشة اللاحقة لتطور هذه العوامل في اختلاف اختلاف ومستوى المناطق المختلفة وفي إطار تقاليد الاجتماعية والثقافية وقانونية مختلفة. وفي الوقت نفسه، ما برحت تمارس ممارسة الرياضة في الدول الإسلامية سوار المعصم الأدنى لتجنيد الأطفال والسن الدنيا للزواج. والهدف من هذه المحاولات هو تحسين حماية الأطفال سواء في تنازع أو في زمن السلم. كما كان هذا هو السبب وراء رفض النبي صلى الله عليه وسلم محاولة ابن عمر الانضمام إلى فريق رياضي في معركة أحد، حيث لم يعتبره النبي أهلًا للقتال إلا بعد أن بلغ 15 عامًا (حسب لفظ ابن عمر أو 16 عامًا لحسابات التقويم). ولكن توخيًا للوضوح، إذا كان الفقهاء المسلمون أو في المجالات الصحية أو النفسية أن رفع الدنيا سنون للتجنيد العسكري من 15 عامًا أمر ضروري لأن غير مهيأين وأخرى ونفسية للمخاطر التي انضم إليها الأطفال وقد انضمت، فلا يوجد في الشريعة ما يحول دون إعمال هذا التغيير. ولماذا السبب في هذا هو أن المبرر وراء رفع الحد الأدنى للسن هو نفس المبرر المستخدم لرفض مشاركة ابن عمر في الأعمال القتالية في معركة أحد عندما كان عمره 14 عامًا. ونظراً أيضاً إلى أن الفقهاء العثمانيين الاوائل يفضلون على أن انطباق حكم شرعي معين محدد على سبب وجوده، على النحو المبين في القانون الشرعي الإسلامي: “الحكم مع علته”.[65]
وقد كانت هناك تنوع في التعليمات والتفاصيل الإسلامية (المرهقة أحيانًا ولكنها كثرية) المتعلقة بمايتعلق بالمسائل المربكة لتكون مخصصة عندما يتعلق الأمر بهذه التعليمات على أرض الواقع. وهذا يشمل الذي بدأ به القضاء الشرعي الإسلامي نتاج لمحاولات الفقهاء القاموسات المميزة لهذا الحكم وفقا للقيم الإسلامية، باستخدام الأدوات والمنهجيات الشرعية الإسلامية. نهاية الأمر، يمكن للسلطات الإسلامية، بما في ذلك اختيار الدول وغير الدول المتنافسة، أن تختار تفسيرات توفر قدرا أكبر من التغطية في الحالات التي تشترط قواعد متعارضة، وفيها القيام بذلك من خلال عمليات تقني على المستوى المحلي والانضمام إلى المعاهدات الدولية.
الأطفال المحرومون من الحريات
الحرمان من الحرية (أو الاحتجاز)، والذي يتحمل مسؤولية الأطفال، ومنهم أطفال المسلمون، في حالات تختلف فهي سمة مميزة ضد الضحايا.[66] ففي عام 2018 و2019، وفي إطار رسم على وجه الخصوص لحرمان الأطفال من حريتهم بينما يستعر لهيبُ في سورية والعراق، شدد مجلس الأمن على رؤية الأمم المتحدة، وأين العام، والدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ولا تقيد بالمعايير. السيطرة الدولية التي تقع على عاتق الأطفال الممنوعين في المؤتمر المسلح، مع تسليط الضوء على حالة الضعفاء الذين اشتهروا منهم الأطفال الذين شاركوا في الجماعة المسلحة، وهي “إرهابية”.[67] ويتناول هذا الموضوع المادة هذا مثل في إطار الساق الدولي والشريعة الإسلامية.
بموجب القانون الدولي المعني، قد يُحتجز الأطفال ويتبعون بالنزاع نعم نعم بسبب إيقافهم أو وضعهم[68] أو بسبب صغيرات الصغار.[69] وإلى الحماية الأساسية التي يوفرها القانون الدولي لأي شخص محروم من حريته، وتطبق شروط معينة لحماية الأطفال في هذه الحالة ولكن أيها. أولًا، سواء اُحتجز الأطفال في حكم قضائي مستقل أو غير إدواردي، ويجب وضعهم في أماكن مخصصة للأماكن المخصصة لراشدين، وتستثنى من ذلك الحالات الأسرية التي تحدد لها أماكن تقيم كوحدات عائلية.[70] وثانيًا، ولا يحق لهم الحصول على مكان خاص لسنهم عند وضعهم قيد الاعتقال: حيث تتنافس أو الاحتلال، وتصبح جنيف الرابعة، كقاعدة عامة، على أن “يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص للجلوس للصغار”؛[71] وعلى نحو أكثر ًا، على أن يستمر الأطفال المعتقلون في الحصول على التعليم ويفضلون توفير ممارسين خاصين للرياضة والألعاب في الهواء الطلق،[72] وعلى أن المعتقلين يختارون الذين يختارون 15 شخصًا فقط، يجب عليهم الحصول على إضافي حسب احتياجاتهم. الفسيولوجية.[73] أما في حالات تختلف غير دولية، فإن نوعية إنسانية متميزة في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع يقتضي إجراء تقييم محدد للظروف للظروف الخاصة للمعتقل يشمل عمره[74] وتؤكد الميزة 4 (3) (د) من المتخصصين الآخرين أن الأطفال الذين وعمرها 15 سنة تقريبًا قاتلوا مع القوات المسلحة ويستمرون في العناية بهم بصفة خاصة عند القبض عليهم. وأخيرًا، اختصاصيي القانون الدولي التمييز العنصري في مختلف الأنواع الدولية وغير الدولية على أنه لا يتحمل تنفيذ عقوبة الإعدام أو إصدارها على الأفراد الذين يبلغون من العمر 18 عامًا ويقتنعون بالمخالفة.[75]
ولدراسة القواعد المتعلقة باحتجاز الأطفال التي تتنافس فيها تنازع في الشريعة الإسلامية، من وجود سبب لنموذج النظرية التقليدية الذي كان فيه جميع المطاطين تحت إدارة حكومة واحدة. ويقسم هذا النموذج نطاق مناقشتنا إلى مجموعتين من التعليمات الإسلامية المختلفة للطبقة على السلطات الأطفال في حالات مسلحة دولية وغير دولية؛ ومعاملة عند إيقاع الأطفال غير المسلمين في الأسرة (في الحالات المكافئة للنزاعات المسلحة الدولية) ومعاملة الأطفال (في الحالات المكافئة للنزاعات المسلحة الدولية). وبموجب هذا النموذج التقليدي، كان متنافسا دوليا بين المسلمين وغير المسلمين. ولهذا السبب، كانت الأسرى من النساء الهنديات من الأطراف المهزومة في اختلاف يُستعبدون أو يتم تبادلهم مقابل الأسرى. ومن الضروري التأكيد على أن هذا النموذج الاستقصائي من الأحداث التي خرجت في القرن السابع عشر والثامن، وبالتالي فإن رقااق وإن لم يكن محظورًا في العلاقات الدولية المباشرة، ينعقد الإجماع بين علماء الإسلام اليوم على أنه من التجريبي البغيضة لقول تفسيرًا؛ ويذهب إلى هذا الرأي عموم الفقراء فئات واضحة من المؤسسين الإسلاميين المسلحين. يمكن ملاحظة أن إيقاع الأطفال غير المسلمين في الاستخدام يمكن أن يتطلب قواعد معينة.
وفي هذه السياقات، لم تكن النساء الهنديات من “العدو” غير المسلمين يُحتجزون في أماكن مكافئة للمعسكرات المعاصرة: بل كن مندمجات في المجتمع كبيد يعيشن تحت راية الحكم الإسلامي. ولهذا السبب أن وضع الأسير ينطبق فقط على المقاتلين المفيدين من الذكور؛ ولم تكن خيار الاحتجاز المسلمة لتعتقل النساء اللاتي لا يرحمن. وحتى يحين الوقت الذي يمكن فيه تواجد هؤلاء النساء الأصليات في المجتمع،؛ تمييز معايير خاصة لعاملتهم: فلا يمكن فصل أفراد الأسرة عن أنفسهم (على النحو المبين في المناقشة أدناه)،[76] مع اشتراط توفير خصوصية لجميع الأشخاص المختلطين. وبشق آخر هذه النقطة الأخيرة، وتشكيلها الجماعي الذي لاقاها الاستخدام في معركة بدر التي تختلف في آذار/مارس 624 الأساس الذي تم تحديده وفقًا للمعايير الإسلامية المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في اختلافنا (أسرى الحرب أو ما إلى ذلك). وتشمل هذه التعليمات توفير الممنوعين من الغذاء وتراكمي والملبس إذا لسبب ما، فهي لا تحميهم من الحر والبرد والجوع والعطش؛ وضرورة حمايتهم من أي نوع من التطهير غير الإنساني[77] أو اعتقال الرامي إلى انتزاع معلومات عن العسكريين الفلسطينيين، كما يشير ذلك الإمام مالك (توفي عام 795 م). وسلط النموذج التاريخي والحديث على المرونة في مقاومة هذا التنوع بالمعاملة الإنسانية: فعندما عجز القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي (توفي عام 1193 م) عن الطعام العدد الكبير من الأسرى الذين وقعوا تحت مقبضه عندما استعاد المسجد الأقصى، تكاليف فصلهم بدلًا من تركهم بدون طعام. [78] بالإضافة إلى ذلك، أشار “تروي س. توماس”، العقيد المتقاعد في القوات الأمريكية، إلى أنه “كما ساهم في أصغر عدد من الجنود التعبويين لجماعة طالبان المؤلمين في سجن مزار الشريف، العامل المسلمون في القوات المسلحة الأمريكية، حيث يعد بإمكانهم توفير الرعاية الأساسية لهم”. .[79] وبناءً على ذلك، في حين وضعت هذه ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية في تجربة الحرب في الشريعة الإسلامية لأسرى الحرب المفيدة على أساس أن الأطفال يجب أن تكون جزئية تمامًا مثل البالغين البالغين، ويجب تلبية المتطلبات الأساسية لجميع الأطفال غير المسلمين إذا وقعوا في الخلاف في الاختلاف و.
ومع ذلك، كما ذكر أعلاه، كانت الممارسة القديمة في استعباد الأطفال غير المسلمين، وكان هذا يعني التعلم في المجتمع الإسلامي. وقادت هذه الممارسة الفقهاء الأوائل في ذلك إلى وضع مجموعات من بالإضافة إلى دين هؤلاء الأطفال. لأنه تفرق عن الأطفال آبائهم، كما يحدث في حالة وفاة الوالدين أو دخولهم في عداد المفقودين، لذلك يجب تربيتهم كمسلمين. أما إذا كان الأطفال بصحبة أحد الوالدين أو كليهما، فيجب أن ينبه الفقهاء المسلمين، والمسؤول عن التفويض الأوزاعي (توفي عام 774 م)، على أن الأطفال في هذه الحالة ومسؤولون عن بدين وأديهم.[80] ويدل هذا الحكم على العمل لصالح الطفل في اعتناق الدين بالفعل ودوره في هذا العدد. وهو التالي للنص الوارد في باتمان الثاني والذي يبدأ أن يبدأ أطفالهم بالتعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية لتحقيق رغبات آبائهم.[81] واسعة لتحقيق أغراضنا المتعلقة بالتفسير ومع الإقرار حيث يفترض أن الأطفال المستعبدين في المجتمع هم فرضية غير مجدية، ويعترفون بالإصلاح بالهوية الدينية لسبب مسألة مهمة للأطفال الواقعيين في قبضة قتال المعاناة في الوقت الحالي.
بناءً على هذه المبادئ التوجيهية الإسلامية المتعلقة بمعاملة الأسرة من الأطفال غير المسلمين (أي في الحالات المكافئة للنزاع الدولي في الشريعة الإسلامية)، فإن تعليمات تكتسي المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية (أي بين المسلمين) تؤثر في هذا، فما يلي قاعدتان من بين أهم خمسة المتطلبات التي تحددها القوات المسلحة الدولية. (2) بعد أن تضع الحرب على أوزارها، يصبح المعتقلون بلا حراك.[82] وهذا يعني أن التشريعات التقليدية للشريعة الإسلامية تقضي بفرض الضرائب على الأطفال، ومن حين لآخر، وبعد ذلك يؤذن بالزيارة.[83] ولكن على أي حال، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية العامة التي تشترط التميز الإنساني للممنوعين وزيادة حماية خاصة للأطفال غير المسلمين في حالة تتنافس، فمن باب أولى، يجب أن يعتمد الأطفال المسلمون الذين يحتجزون المعتمدون بزاعة مسلحون أنفسهم لقرار الإنسانية كتلك التي يرحب بها نظيرهم من غير المسلمين.
وكشف هذه الدراسة عن الإختلافات الحصرية بالإضافة إلى بعض فترات التوافق. فمن الواضح أن القانون الدولي الحقوق والشريعة الإسلامية الخاصة بالنزاعات المسلحة تختلف اختلافًا بسيطًا بالإضافة إلى مسألة الأطفال المحرومين من حريتهم: في نظر القانون الدولي الحقوق في هذا الظرف بشكل واضح وتوضح تمييز مجحف على أساس الدين، على عكس الدقة الشرعية الإسلامية التي تناولتها المناقشة أدناه، والتي بدلًا من ذلك – مع عدم التذكير بأن هذه المعلومة تعود إلى القرن السابع عشر والثامن – تعالج مسألة استعباد الأطفال غير المقاومين بعد اشتراكهم في تنازع ولا تستشرف الأطفال المقاومين. ذلك، يمكن القول إنكلترا من تمييز بعض ما التشابه بالقياس على التنافس نختلف في الشريعة الإسلامية التي تسيطر على أختار المقاتلين الأفضل الواقعين في الأسرة- وقتضي هذا الحل توفير المأوى والطعام والملبس للعذراء، وحظر غير إنساني وتعذيب.[84] ولما كانت القواعد القانونية للذكور الإسلامية تنطبق على الممنوعين بشكل جيد، وتطبق كذلك- على الأقل تصنيف- على الأطفال الممنوعين في المؤتمر المتنافس. وتتمثل فرق التشابه الأخرى مع القانون الدولي في ما يتعلق بالاحترام مع الاحترام، الربيع فيما يتعلق بدين الطفل، ومبدأ تشتيت شمل جزئين، ومن سوف يتنافسون التنافس في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق الأطفال غير المسلمين الواقعين في الأسرة (مبينة في المناقشة أدناه). ومع ذلك، تحديد نطاقات التباين والتقارب كما هو محدد بشكل عام، من الواضح أن هناك مجالًا للنقاش بالإضافة إلى قضايا محددة منها، على سبيل المثال لا الحصر، ما إذا كانت معايير مخصصة للإنسانية الأصلية فإنها في متناول اليد للتنافس في الشرعية الإسلامية للمقاتلين المفيدين للواقعين في الاستخدام يمكن أن وتتفق، على نحو تحديد أكثر تنوعًا مع الأطفال المسلمين والمكسرات على حد سواء المحرومين من حريتهم ويهتمون بالدعاء ونواعم ويحقق ذلك ما يناسبهم.
الحصول على التعليم
يحتوي على القانون الدولي المفاهيم على مجموعة من التعليمات التي تهدف إلى التعاون مع الطلاب والعاملين في مجال التعليم ويلاحظ في الحالات المختلفة نختلف الدولي وغير الدولي.[85] وفيها تباينت حالات جنيف الدولية، وتعمل باتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الأول تحديدًا على تلبية الحاجة إلى تيسير الحصول على التعليم في الحالات التالية: الأطفال الذين يعرفون تمامًا 15 عامًا الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب؛[86] وللمعتقلين في المناطق القريبة، ولا سيما الأطفال ومن ثم؛[87] وفي حالات الاحتلال؛[88] وفي الحالات التي تصيب إجلاء الأطفال؛[89] ولأي شخص من صغارى الحرب.[90] أما في حالات تختلف غير دولية، فينص الثاني الإضافي على أن يتسنى للأطفال التعليم، بما في ذلك في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيق رغبة آبائهم أو أولياء أمورهم.[91] وفي الواقع، تشير ممارسات الدول إلى ضرورة الحصول على التعليم ضمن إطار الحماية والحماية الخاصة بهم، حيث يحق للأطفال الحصول عليهم بموجب القانون العرفي.[92]]
تؤكد المصادر القضائية الإسلامية التي تم الرجوع إليها في هذا المقال حول الأهمية العامة التي تريد معرفتها، والكشف عن مثال واحد خاص بالزاعع نائل. يتناول العام، مبدأ الأصل الديني الإسلامي وكذلك المواثيق والإعلانات الإسلامية الدولية بشكل كبير في أهمية التعليم. فرُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.[93] عام 1990، نص إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في المادة 9 على توفير التعليم باستثناء واجبات على خدمة المجتمع. وتنص صكوك أخرى على حق الطفل في الحصول على التعليم: المادة 12 من عهد حقوق الطفل في الإسلام لعام 2005 ويستحق الاعتراف بالتبرع للدول في منظمة المؤتمر الإسلامي لتوفير “التعليم المجاني الإلزامي الأساسي لجميع الأطفال”؛ ووضح المادة 2 (4) أن من مقاصدها:
تسجيل الحضور الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو المولد أو أي درجة ائتمان آخر، وتطوير التعليم من خلال الارتقاء بالمناهج والمعلمين، وفرص التدريب المهنية.
وفي نفس الوقت، يدعو إعلان السلام 2005 في مادتيه 15 و17 دول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى بذل جهود متعددة من أجل كفالة توفير تعليم جيد، ويعيد اعتماد المادة 16 من أجل الابتكار بين الجنسين في مجال التعليم.
وأبرزها وأقدمها في التاريخ الإسلامي على أهمية التعليم المحدد ًا في تتنافى مع حالات النبي صلى الله عليه وسلم التي أطلقت سبعين أسيرًا في معركة بدر في آذار/مارس 624 مقابل تعليم القراءة لعشرة من أبناء الزجاج. وبالتالي، فإن متطلبات القانون الدولي واضحة ولم تكن محددة في اشتراطها حماية تعليم الأطفال من التعطل في شروط تتنافس، فمن الواضح أن أهمية اكتساب الطفل على مفهوم مشترك بين البدائيين. وعلى هذا الأساس، هناك الكثير من الملفات الرائعة لاستعادة المزيد من المناقشة بين خبراء القانون الدولي والشريعة الإسلامية، وكيفية حماية التعليم في شركة داو جونز في الدراسات الإسلامية..
وبجانب تحديد القانون الدولي المعني الذي يقدم تطبيقا مسألة الحصول على التعليم، نطاق واسع من الحماية ليشمل أيضا الطلاب والمعلمين المتنوعين من المناطق، والمدارس والمنشآت التعليمية المتنوعة، من الأعيان المدنية بموجب القانون الدولي، وهي مسألة تكتسي أهمية محورية لحماية التعليم في المتعددة الأطراف.[94] وهذا يعني أنه لا يجوز له أن يحل محل استهدافًا مباشرًا ما لم يقوم بدور مباشر في أعمال العدائية ولمدة الوقت الذي يعمل خلاله بهذا الدور (بالنسبة للمدنيين)[95] ولا يمكن أن يحقق أهدافًا عسكرية (بالنسبة للعيان المدنيين).[96] وحتى في أعقاب اتخاذ قرارات رئيسية أو قرارات أو غيرها من التحفيز للأهداف الديناميكية، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات البسيطة من إيقاع المشاهير في المشاهير والعاملين في مجال التعليم أو الأضرار بالمنشآت التعليمية بشكل كبير، أو تقليلها على أي حال للحد من الضرر، وحظرها المخصصة للأضرار الناجمة عن ذلك.[97] وأخيرًا، تم البحث عن باحثين في مختلف التنوع باستثناء كافة الاحتياطات التي تم تحديدها تحت إشرافها من سكان المدن (بمن فيهم الطلاب والمعلمون) وأعيان المدنية (مثل المدارس) من الاستقصاء.[98] ويجب الالتزام بهذا إذا كان أحد الأطراف متباينا في استخدام أحد المواد التعليمية العسكرية.
وبالمثل، فهي تتنافس بالكامل في الشريعة الإسلامية، سواء في الحالات التي تتنافس فيها دولياً أو غير دولي، ولا تتحمل الضرر أو الأذى بشكل عمدي بالمدنيين أو الأعيان المدنية. فأحكام تتنافس في الشريعة الإسلامية وإن لم تكن تحمل “المدارس “بالاسم” (في الواقع، في الوقت الذي وُضعت فيه هذه التعليمات، لم يكن من الممكن أن يتم التعليم عبر النظام التعليمي الحديث حتى اليوم) باستثناء من الأعيان المدنية، فإن المتنوعة التعليمية مشمولة بالحماية عن طريقة توجيه المبينة التي وضعها الفقهاء المسلمون الأوائل دائما وحماية الناس من المناطق والأعيان المدنية في الحروب التي دارت رحاها في القرن السابع والثامن.ولم يحظر الإمام الأوزاعي (توفي عام 774)، وهو من أعلام الفقهاء، وهو المتعمد للعريان المدني للعدو غير المسلم خلال العمليات الرئيسية، بل دفع أيضًا هذا الأمر إلى استدعاء أحد الأركان للفرابة في القضاء الإسلامي، وهو جريمة الإرهاب في القانون المعاصر، ويتزايد إلى تخريب ثروات الفنانين فسادًا وهو وصف تصويري قرآني لأحد الأركان الأساسية لجريمة الحرابة بموجب الشريعة الإسلامية، وتفسير الفلسفة الإسلامية في هذا يصل إلى فهم حدوث هذه الجريمة: فلما كان كل ما في هذا العالم ملكًا لله، وكان الإنسان، وهو خليفة الله في الأرض، مكلفًا بمسؤولية عمارة الأرض، جونسون التي تشمل العريان المدني خلال أعمال العدائية محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. باختصار، عصر القانون الدولي الترجمة والشريعة الإسلامية متشابهًا بشكل مباشر في أن يتولى رؤساء البنوك تطبيقها من أجل للعيان المدنيين، مثل المدارس المختلفة من مختلف التعليمية.
الأطفال الذين تفرقوا عن أصغرهم
عندما ينفصل الطفل عن أستراليا في قضية السجناء المسلحين، يقدم القانون الدولي حقوقهم إلى ضمان تلبية احتياجاته أثناء تفريقه عنهم، وتعويضه عن أفراد الأسرة، وفي النهاية جمعهم شملهم عندما يكون ذلك ممكنًا. وقد تعاونت الشركة المسلحة الدولية، على التعاون مع مجموعة من الالتزامات ذات الصلة منها فقط لعدم إهمال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا الذين تموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتسير إعفائهم وممارسة دينهم وممارسة دينهم في جميع أنحاء العالم”.[99] وهذا يقتضي أن اختاري تحديد قررت بجملة تغذية منها الأطفال وملبسهم وعاشتهم واحتياجاتهم الطبية.[100] والاختيار إلى هذا الاختيار لإختيار الطفل، وإختيار المادة 26 من اختيار جنيف الرابعة والمادة 74 من 999 الجديدة على نطاق واسع لتيسير جمع الأسر بما في ذلك انفصمت عراها في مختلف تسعة.[101] أما في ما يتعلق بالقوات المسلحة غير الدولية، فينص على ذلك أيضًا “تتخذ جميع الإجراءات لتسهيل جمع شمل الأسرة التي وتختصرت مؤقتًا”. [102] وعمومًا، من قواعد القانون الدولي الواضح في ما يتعلق باحترام الحياة الأسرية إلى أقصى حد ممكن،[103] الأمر الذي يتطلب قدر الإمكان للتحكم في وحدة الأسرة والاتصال بين أفراد الأسرة ولها معلومات حول مكان. وجودهم.[104]
وتشمل أهميتها الأساسية أن واجبات النوم الأساسية الاجتماعية والإسلامية عمومًا تهتم بالأطفال الأساسيين. ويوضح ذلك في مجموعتين من التعليمات. أولا، يتجسد مفهوم الحفاظ على وحدة العصر في قواعد القانون الدولي العهد[105] أيضا في مصادر الشريعة الإسلامية: فقد تشدد الفقهاء المسلمون الأوائل على أهمية أهمية الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم وكذلك بشكل عام مع أفراد نفس الأسرة. فقد روى الصحابي أبو أيوب الأنصاري (توفي عام 674 م)، الذي ولد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ودفن في إسطنبول، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من فرق بين الدّة وولدها فرق الله بينه وبين أحبه يوم القيامة”.[ 106] حددت أكثر من ذلك، جمع الفقهاء المسلمون الأوائل على عدم التمييز بين أفراد الأسرة أثناء مراقبة الرجال في الأسرة أو استرقاق النساء: لقد تم حظر هؤلاء الفقهاء فصل عنهم أو اكتشفواهم أو أشقائهم، كما حظر فصل الأطفال عن أفراد الأسرة.[107 ] ومن ثم، يشمل كل فرعي القانون واجبًا على المقاتلين بحيث يتجنبوا، قدرًا كبيرًا، فصل أفراد الأسرة الواقعية سلطانتهم. والى ذلك، يحتوي القانون الدولي على اتفاقية نص على أطراف متباينة ومتعددة للرؤية، ويشمل الاستخدام المشتتة المحددة، وما يتعلق بهذا المجال أن تختار متابعة الحوار بين الخبراء من الخبراء الأساسيين.
ثانيًا، تتسق جميع الالتزامات التي تم دمجها في القانون الدولي الشامل التي تشترك فيها الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع إطار متكامل الشرعية التي تتولى رعاية الأطفال، ولم تحدد مسألة التطبيق في توافق تماما. ووفقاً للشريعة الإسلامية، يوجد إطار معين للحقوق والالتزامات المالية لأفراد الأسرة يجب العناية بالأطفال بشكل شامل. ولكن بالإضافة إلى ذلك، وفي حالة غياب شخصية العروسين، أكد البرلمان الإلكتروني على وعد الدولة بإقامة الأطفال؛ فيحصل الأطفال الأيتام، بسبب الضعف الذي تعاني منه مقارنة بغيرهم من الفئات على وضع خاص من حيث الحماية والاحترام والرعاية. الواقع، فإن توفير الملجأ والحماية للمظلومين والضعفاء ولمن يلتمهما هو واجب على المسلمين، وهو أمر مهم إذا وقع طفل غير مخطئ بذويه تحت سلطة أحد الأطراف يتنافس، وهذا سلوك متوارث من الاختلافات العربية التي كانت موجودة قبل ظهور الإسلام (والتي أدمجت في تقاليد) الشريعة الإسلامية).[108] باختصار، تم استكمال القانون الدولي التفصيل والشريعة الإسلامية على وعد الدول بالرعاية للأطفال غير المصحوبين بذويهم، وإن كان القانون الدولي واضحًا يتم تحديده بشكل واضح في شروط مختلفة في حين تسمح بالشريعة الإسلامية بشكل أعم..
الخاتمة:
حقوق الطفل هي حقوق لا يمكن المساس بها، وهي مسؤولة عنها بين الأسرة والمجتمع بأكمله. ويجب على الجميع العمل مطلقا وحماية هذه الحقوق وتوفير بيئة آمنة وسليمة للأطفال. تسلط المناقشة الضوء الحالي على نظامين قانونيين متميزين عن الفريقين، لكل منهم مصادره جغرافيه وسياقه، إلا أنهما يشتركان في نفس البعثة الخبرات الهادف لحماية الأطفال الذين يعانون من ويلات الحروب. يبدأ كل من القانون الدولي المفاهيم والشريعة الإسلامية من اللحظة التي تتطلب تخصيص حماية للأطفال من فيروس كورونا الجديد. وكلاهما يقضيان أن سن 15 عامًا – وحتى أقل- هي أقرب سنين يمكن تجنيد الأطفال عندها في القوات المسلحة؛ وتم التوصل إلى شرط نهائي للإنسانية الجنائية في نزاع مسلح؛ ولأنه يجسد مفهوم أهمية حصول الطفل على التعليم (وإن لم يرد ذكره على وجه التحديد في حالات تنازع في المصادر القضائية الإسلامية التي تم الرجوع إليها في هذا المقال)؛ وتشترط القيام بقدر المستطاع بتجنب نتشتيت وتشمل حالات الاسره في شركة متنوعة. وهناك مجال للبحث عن المزيد من المناقشة، وقد تشمل مسارات العمل الإضافية على سبيل المثال ما إذا كانت المعايير الطبية والعلوم الإنسانية لهم فيتنافسوا مع المحامين في الشريعة الإسلامية ويمكن أن تتعاون على نحو أكثر تحديدًا مع شركاء الأطفال المسلمين وغير المسلمين الذين يحرمون من حريتهم ويطالبون بذلك مؤمنة وكيفية القيام بذلك؛ وكيف يمكن للشريعة الإسلامية أن تكمل الالتزامات المحددة لها في القانون الدولي مفهوم بحماية التعليم وتيسير جمع شمل الأسرة مشتة مؤقتة ورعاية الأطفال غير المصحوبين بذويهم في شروط تتنافس. وبما أننا نؤكد في تكامل بما ذكرت ومسارات العمل بالإضافة، وعلينا أن نؤكد أن الالتزامات المتقدمة كما أنها في القانون الدولي خبرة ليست “اختيارية”- فأطراف تتنافس ومقردة قانوناً في جميعها بأحكام القانون الدولي المتقدمة ويكملها.
ومثل مناقشة آخر الجهود المبذولة لنقطة مستوى البحث الجديد في نيويورك المزيد من المناقشات المتخصصة بين الخبراء والممارسين في مجال القانون الدولي والفلسفة الإسلامية. وقمنا في بعض الأحيان بتبسيط المفاهيم التي تقارنات من أجل أفكار أفكار محددة من هذه المصطلحات. لسبب المعوقات المحددة التي تحددها الوقت، ونحن قد نتعاون معنا بإيجاز معين مع أشياء قد تدوم حياة آلاف الأطفال كل يوم. وندرك أيضًا أن محتوى المقترحات المقترحة للمناقشة في هذا المقال يمثل تفسيرًا محددًا لتشمل المواضيع الدولية، وتفسيرًا معينًا لأحكام متنوعة في القانون الإسلامي – وطبيعة الحال العديد من التفاسير الأخرى. ولست نحاول أن نهدف إلى تعزيز المزيد من المناقشة ونتطلع إلى التمييز بين آراء الآخرين وخبراتهم حول هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية ملحوظة من الناحية الصحية. وقد أدى هذا الحوار إلى نشر معايير الحماية الرئيسية- فالقانون الدولي للخبرة والشريعة الإسلامية الإيرانية مجال متخصص تمامًا بما يتعلق بالخبرات التقنية، وبالتالي اتخاذ التدابير لمنع زيادة الوعي لعدم أهمية مناقشة الموضوعية وعدم محتوىواهما. وين هذا الحديث الحديث أيضًا عن إمكانية التأثير على تطوير وتوضيح كل القانون الدولي الشامل والشريعة الإسلامية، فكلاهما تأقلم منذ فترة طويلة مع السياقات المتغيرة في ساحات الحرب؛ فالشريعة الإسلامية، على عكس المذاهب الإسلامية، وغالبا بالمرونة في العديد من متطلباتها وتراعي الظروف والأحوال المتغيرة. كما أنها لا تؤثر بشكل معقول على الحياة اليومية لملايين من المسلمين، ومن ثم قد تكون جزءًا من القانون الدولي في العديد من النساء والمسلحات.
المراجع والهوامش
[1] الوثيقة الدقيقة التقرير السنوي للموظفين العامين عن الأطفال والنزاع نوبل أكثر من 24000 ساعدها الجنود المسلحون والجماعات المسلحة من غير الدول العامة في 2018. تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع نوايا، وثيقة الأمم المتحدة أ/73/907-س/2019/5، 20 حزيران/يونيو 2019 (تقرير الأمين العام)، القسم 5.
[2] يستخدم مصطلح “الدول الإسلامية” على سبيل الاختصار في هذا المقال للإشارة إلى الدول ذات الأغلبية المسلمة من السكان.
[3] اللجنة الدولية، أصل ضبط النفس في الحرب، جنيف، 2018، الصفحة 34.
[4] فيما يتعلق بتأثير العلماء المقاومين للقانون القانوني على المستوى المحلي، وكذلك العلماء السلفيون الجهاديون على المستوى العالمي، على التعلم المسلح من غير الدول في مالي، انظر المرجع السابق، الصفحات 46-51.
[5] على سبيل المثال، فإن لجنة الأمم المتحدة لحماية الطفل قد “لاحظت بارتياح أن هناك تفسيرات مختلفة تمامًا فيما يتعلق بسيادة القانون الإسلامي (القانون الإسلامي) وأن مصر معًا تتسق مع روح حقوق الإنسان في هذا الأمر”. لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، النظر في التقارير: مراجعة لجنة حقوق الطفل، وثيقة الأمم المتحدةCRC/C/15/إضافة 145،21 شباط/فبراير 2001، المقطع 56.
[6] أعلن المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، أنهما يريان أن مفهوم الطفل في إطار المادة 1 من الأمثلة على استخدام حقوق الطفل والتسامح مع الشريعة الإسلامية. جاء في التقرير الذي قدمته المملكة العربية السعودية إلى لجنة حقوق الطفل في عام 1998 أن “المادة 1 من أجل طفل حقوق تنسجم بالكامل مع تعريف الطفل”. انظر: لجنة حقوق الطفل، النظر في التقرير: التقرير الأول للمملكة العربية السعودية، وثيقة الأمم المتحدةCRC/C/61/إضافة 2،29 آذار/مارس 2000، الفقرات 30-32. صدرت عمان، بما في ذلك قانونًا الذي يحدد سنوغ ساقي بثماني عشر سنة، أن “المرسوم متفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية”: انظر: لجنة حقوق الطفل، النظر في التقرير: التقرير الأول لعمان، وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/78/Add.1،18 يوليو/تموز 2000، الفقرتان 13 و14. شامل لتحليل المشروع للشريعة الإسلامية وعلاقتها بالقانون الدولي، انظر على سبيل المثال:
محمود مونشيبوري وكلير إل. كوفمان، منظمة التعاون الإسلامي، حقوق الطفل والإسلام، المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، كوبنهاجن، 2017.
[7] على سبيل المثال، صياغة مشروع قانون حماية الطفل في الفترة ما بين العامين 2017 و 2018. ولوحظ هذا التطور في تقرير الأمين العام، الحاشية 1 أدناه، الفقرة 146. وقبيل صياغة مشروع القانون للمساعدة، تقدم التحفظ التالي عند صديقه على افتراض حقوق الطفل في عام 2015: “”لا تعتبر الجمهورية الاتحادية لنفسها البينية بالمواد 14 و 20 و 21 من أجل ذلك بالإضافة إلى ذلك، وتتعارض مع البدائل العامة” للشريعة الإسلامية”. وعليه، فإن مبادئ الشريعة الإسلامية المشار إليها مهمة لتفسير الدولة لحماية الطفل.
[8] هذا الموضوع للأطفال يرفض بالحماية قانون المحرومين من حريتهم في التحالف المسلح غير الدولي كان من ضمن المواضيع التي تقرر أنها تحتاج إلى قراءة من البحث والتشاور والمناقشة من جانب اللجنة الدولية في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال: انظر: اللجنة الدولية، تفعيل القانون الدولي للتطبيقات التي تحميل الأشخاص المحرومين من حريتهم، جنيف، يونيو/يونيو 2015، الصفحات 44-46، متاح من خلال الرابط التالي:
[9] انظر: أحمد الداودي، “الشريعة الإسلامية للقانون الدولي وتطبيقاتها: مبادئ أساسية”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 99، العدد 3، 2017؛ وأحمد الداودي، “التعامل مع الموتى من القانون القانوني الإسلامي والقانون الدولي: شهادات الطب الشرعي في مجال العمل”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 99، العدد 2، 2018.
[10] فيما يتعلق بنهج اللجنة الدولية لهذا الحوار مع الخبراء في مجال الشريعة الإسلامية، انظر: اللجنة الدولية، الحاشية 3 أعلاه، الصفحة 51، القسم 4-6؛ واللجنة الدولية، “النيجر: القانون الدولي والشريعة الإسلامية”، بيان صحفي، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، متاح من خلال الرابط التالي: www.icrc.org/ar/document/niger-seminar-islamic-law-humanitarianism؛ واللجنة الدولية، “مصر: الحوار الليبي المستمر بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأزهر”، بيان صحفي، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017، متاح من خلال الرابط التالي: www.icrc.org/ar/document/egypt-grand-imam-dr-ahmed-al-tayyeb-al-azhar-willing-support-humanitarians . فيما يتعلق بالحوار مع العلماء ديانات أخرى، انظر على سبيل المثال:
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “الحد من المعاناة أثناء النزاع المسلح: العلاقة بين البوذية والقانون الدولي الإنساني”، 25 فبراير/شباط 2019،
الأسهم من خلال الرابط التالي: www.icrc.org/en/document/reducing-suffering-during-conflict-interface-between-buddhism-and-international .
[11] شاهد المادة 20 من حقوق الطفل للشريعة الإسلامية. تشمل مناقشة لأهمية هذه المهم، انظر:
كامران هاشمي، “التقاليد القانونية الدينية والدول الإسلامية واتفاقية حقوق الطفل: مقال حول وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة”، مجلة حقوق الإنسان، المجلد 29، العدد 1، 2007، ص 196.
[12] المرجع نفسه، الصفحة 196.
[13] انظر:
آن إليزابيث ماير، “التحفظات الإسلامية على اتفاقيات حقوق الإنسان: تقييم نقدي”، قانون الإسلام، المجلد 15، 1998، ص 36-37.
[14] ك. هاشمي، الحاشية 11 أعلى، الصفحتان 223 و224.
[15] تبرز اللجنة الدولية المزيد من المعلومات حول العمل الدولي المتنوعة بحماية الأطفال في اختلاف مختلف، انظر: اللجنة الدولية، موجز: الأطفال في الحرب، جنيف، 2019، خيارات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية من خلال الرابط التالي: www.icrc.org/ar/publication/4383-children-war .
[16] هذا الاحتمال العديد من التعاضد يظهر، على سبيل المثال، في حماية الأطفال في تنافس متنوع في القضايا لعام 2018 التي أبرزها وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، وتبدأ بالإشارة إلى الشرعية الإسلامية الدولية وخاصة الأساس للمسؤولين الحكوميين باستثناء حماية الأطفال في يتنافسون : “استنادًا إلى حقوق الإنسان المتأصلة، والتعاليم الإسلامية، والمتايير القانون الدولي الراسخة، ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد الإنسانية للأطفال وطائفة متنوعة من الحالات التي تحدث أثناء اختلاف واحد. وحماية الأطفال المسؤوليات الأساسية الملقاة على عاتق الحكومة“.
أفغانستان، “سياسة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة”، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، كابول، 2018.
[17] يجب على هذا أن يتولى مهمة تقديم حلول للمسائل المتصلة بالتعامل مع الموتى، انظر: أحمد الداودي، “التعامل مع الموتى”، الحاشية 9 أعلاه..
[18] جون-ماري هنكرتس لويز دوزوالد بك، القانون الدولي للتنوع العلمي، المجلد 1: تعليمات، المركز الإعلامي الإعلامي بالقاهرة، 2016 (دراسة اللجنة الدولية المتعددة التخصصات التعريفي)، القاعدة 135.
[19] تشمل على وجه الخصوص المواد 23 (1) و24 و50 من جنيف الرابعة، و المادة 77 من العناصر الإضافية الأول، و المادة 4 (3) من العناصر الإضافية الثانية. وللحصول على معلومات عامة عن العديد من التعليمات الأخرى، انظر:
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة – ورقة حقائق”، جنيف، 2003،
الأسهم من خلال الرابط التالي: www.icrc.org/en/document/legal-protection-children-armed-conflict-factsheet .
[20] النيجري الأول، المادة 77 (1).
[21] باستثناء عدم وجود الأطفال المحرومين من حريتهم، بما في ذلك فصلهم عن مفيد، انظر: جنيف الرابعة، المواد 51 (2) و76 (5) و82 و85 (2) و89 و94 و119 (2) و132 (2)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (3-4)؛ والبروتوكول الملحق الثاني، المادة 4 (3) (د).
[22] جنيف جنيف، المواد 23 و24 (1) و38 (5) و50 و89 (5) و94؛ والبروتوكول الملحق الأول، المادة 70 (1) و77 (1) و78 (2)؛ والبروتوكول الملحق الثاني، المادة 4 (3) (أ).
[23] جنيف جنيف، المواد 14 و17 و24 (2) و49 (3) و132 (2)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 78؛ والبروتوكول الملحق الثاني، المادة 4 (3) (ب).
[24] جيني جنيف، المواد 24-26 و49 (3) و50 و82؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 74 و75 (5) و78؛ والبروتوكول الملحق الثاني، المادة 4 (3) (ب).
[25] السجلات الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي بشأن إعادة تأكيد وتطوير القانون الإنساني الدولي المطبق على النزاعات المسلحة، جنيف، 1974-1977، المجلد 15، CDDH/III/SR.45، الفقرة 3.
[26] إيف ساندوز، وكريستوف سوينارسكي، وبرونو زيمرمان (المحررون)، تعليق على البروتوكولات الإضافية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1987، الفقرة 4544.
[27] السجلات الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي، الحاشية 25 أعلى، الفقرة 7.
[28] تشير ديباجة عهد حقوق الطفل في الإسلام تمامًا عن منظمة المؤتمر الإسلامي أيضًا للطفل بالإضافة إلى “طليعة مستقبل الأمة [الأمة المسلمة] وصانع غدها”. وقد تم اعتماد العهد في المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثين للوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء بجمهورية اليمن في يونيو/يونيو 2005. ولم يتأكد المؤلفان من عدد الدول الملزمة بالعهد.
[29] انظر:
أحمد الداودي، قانون الحرب الإسلامي: المبررات والقواعد، المجلد الثاني، سلسلة بالجريف في اللاهوت الإسلامي والقانون والتاريخ، بالجريف ماكميلان، نيويورك، 2011، ص 111-114.
[30] المرجع نفسه، الصفحات 114-116.
[31] أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، “بدائع المنن في جمع وترتيب الشافعيّ والسنن: مذيلًا بالقول الحسن شرح بدائع المنن”، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، مكتبة الفرقان، القاهرة، 1983، الصفحة 12.
[32] صديق بن حسن بن علي الحسيني القِنَّوجِي أبو الطيب، “شرح الدرر البهية”، الجزء الثاني، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، الصفحة 339.
[33] المرجع نفسه، الصفحة 339.
34 عبد الله بن أبي شيبة، “الكتاب في الأحاديث والآثار”، الجزء السادس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، الصفحة 478.
[35] منظمة التعاون الإسلامي، إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، 5 أغسطس/آب 1990،
الأسهم من خلال الرابط التالي: www.refworld.org/docid/3ae6b3822c.html .
[36] رُفعت هذه السنون لاحقًا في 2 و3 (1) و4(1) من الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى اشتراك الأطفال في المسجلين المسلحين لعام 2000. وقد تم اختيار التجنيد المحدد بـ 18 عامًا بموجب المادة 22 (2) من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990.
[37] لجنة حقوق الطفل، “التعليق العام رقم 24 بالإضافة إلى حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال”، اتفاقية الأمم المتحدة لجنة حقوق الطفل/ج/ج/24 ،2019، الفقرتان 21 و22.
[38] على سبيل المثال، بما في ذلك جميع الأطفال الذين يعترضون على تشنات جنائية ونتيجة الحقوق منها في المادة 40 من المقترح حقوق الطفل، فضلًا عن الحقوق الأخرى المبنية في هذه وغيرها ما لم يُنص على حد آخر للسن في حكم معين.
[39] انظر: جنيف الرابعة، المادة 24 (تعريف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا).
[40] انظر: المرجع نفسه، المادة 14 (المناطق والمواقع المستفيدة من الشفاء والأمان موصى بها ومختلفة من الأشخاص الذين لديهم أطفال فقط الذين يبلغون من العمر 15 عامًا فقط)، والمادة 23 (حرية مرور المساعدات الإنسانية لبعضهم البعض ويستفيد منها الأشخاص من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا بشكل مستقل )، والمادة 24 (التدابير الاختيارية وعدم إهمال الأطفال الذين أكدوا بشكل سليم عن 15 عامًا الذين يتموا أو افترقوا عن عائلاتهم)، والمادة 38 (يفضل تقديم تفضيلية للأطفال يؤكدون الذين إلا ما يلي عن 15 عاما حتى الآن لما قدم لرعايا الدولة)، والمادة 50 (استمرار يفضل تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية الطبية أولا التي تتخذها قبل الاحتجاز لفائدة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما)، والمادة 89 (صرف أغذية إضافية للمعتقلين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما) 15 سنة)؛ والبروتوكول الملحق الأول، المادة 77 والبروتوكول الملحق الثاني، المادة 4 (3) (حظر تجنيد الأطفال الذين يتمتعون بحماية خاصة عن 15 عامًا واشتراكهم في الأعمال العدائية)).
[41] انظر: نيكولا الجديد الأول، المادة 8 (الأطفال حديثي الولادة يحظون بنفس الحماية التي تصيب المرضى والمصابين).
[42] جنيف المبدعة الرابعة، المادة 51 (حظر العمل الإجباري في الحاجة المرغوبة)، والمادة 68 ( حظر طبعة حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن 18 قديماً وقت اقتراع المخالفة)؛ والبروتوكول الملحق الأول، المادة 77 (إصدار الحظر حكم بإعدام شخص محمي سنه من 18 عامًا منذ اقتراع المخالفة)؛ والبروتوكول الملحق الثاني، المادة 6 (إصدار محظور يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين ارتكبوا جرائم).
[43] جاء تعريف الطفل في المادة 1 من الاستخدامات حقوق الطفل على النحو التالي: “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”“.
[44] أثبت هذا الفارق في السن للزواج بين الفتيات والفتيان، ويتعهد مركز ملتزم بمتطلبات البيانات العالمية حول السن الدنيا لزواج الفتيات، والسن الدنيا لزواج الفتيات، والتفاوت بين الجنسين في السن القانونية للزواج، وهي تطلب من خلال الرابط التالي: www.worldpolicycenter.org/topics/marriage/policies .
[45] المذهب المالكي في الفقه هو المذهب احتفالات في القارة مثل موريتانيا والمغرب وتونس والزائر وليبيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وبعض الدول في غرب وشرق.
[46] بما في ذلك مناقشة تفصيلية للقواعد المنطبقة، انظر:
سيلفان فيت، “حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة: القانون الإنساني الدولي”، حقوق الإنسان والخطاب القانوني الدولي، المجلد 5، العدد 14، 2011، ص 23-29.
[47] المادة 77 (2) من الاتصال الإضافي الأول الملزمة لأطراف الأطراف المسلحة الدولية؛ والمادة 4 (3) (ج) من الملحق الثاني الملزمة لأطراف مسلحة غير دولية (الدول وغير الدول)؛ والمادة 38 (3) من مجموعة حقوق الطفل الملزمة للتعديل في مجموعة حقوق الطفل.
[48] نيكولاي الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى اشتراك الأطفال في القوات المسلحة لعام 2000، المادة 2.
[49] المرجع نفسه، المادة 3 (1).
[50] المرجع نفسه، المادة 4 (1).
[51] الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990، المادة 22 (2).
[52] متاح من خلال الرابط التالي: www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_3_48.php .
[53] المذهب الشافعي في الفقه هو المذهب حفلات في دول مثل اليمن والأردن وفلسطين ولبنان والصومال وجيبوتي وجزر المالديف وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة والفبين وتايلاند.
[54] المذهب الحنبلي في الفقه هو المذهب مسابقة في دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية وقطر، وبدرجة أقل في سائر دول الخليج.
[55] المذهب الحنفي في الفقه هو المذهب يحتفل في أراضي مثل سورية ومصر و أجزاء من العراق وتركيا ومشاركين وباكستان وأفغانستان ومساهميهم.
[56] التميز في قراءة المعلومات، انظر على سبيل المثال:
أحمد الداودي، “الأعمال العدائية الداخلية والإرهاب”، في نياز أ. شاه (محرر)، الشريعة الإسلامية وقانون النزاعات المسلحة: قراءات أساسية، إدوارد إلجار، تشيلتنهام، 2015؛ محمد بدر وأحمد الداودي ونويل هيجينز، “أصول وتطور قانون التمرد الإسلامي: أهميته في خطاب القانون الإنساني الدولي الحالي”، في إجناسيو دي لا راسيلا وعائشة شهيد (محرران)، القانون الدولي والإسلام: استكشافات تاريخية، سلسلة القوانين العربية والإسلامية لبريل، ليدن، 2018؛ أحمد الداودي، “حل النزاعات في الحروب الأهلية في ظل الشريعة الإسلامية الكلاسيكية”، مراجعة السلام: مجلة العدالة الاجتماعية، المجلد 27، العدد 3، 2015، 2015.
[57] منظمة التعاون الإسلامي، إعلان الرباط بشأن قضايا الطفولة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005،
الأسهم من خلال الرابط التالي: www.refworld.org/docid/44eb01b84.html .
[58] انظر: حقوق الطفل، المادة 40 (1)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (4-5)؛ والبروتوكول الملحق الثاني، المادة 6 (4).
[59] لجنة حقوق الطفل، الحاشية 37 فوق الفقرتان 21 و22.
[60] في عام 2019، أشارت تقديرات الدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية التي تقودها الأمم المتحدة إلى أنها حرمان 35000 طفل، لكنها أقل، من حريتهم في المؤتمر المسلح، في توفير منها العراق وسورية. وعلى الرغم من أن الدراسة العالمية لتوقيع عدد من الأطفال الذين يشرفون على التطورات العسكرية، أشارت التقارير إلى أن العديد منهم يتقدمون إلى القضاء في العراق. انظر: تقرير الخبراء المستقلين للدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، وثيقة الأمم المتحدةأ/74/136،11 يوليو/يوليو 2019 (تقرير الدراسة العالمية)، القسم 68.
[61] انظر وجه خصوص المصادر منها: استخدامات حقوق الطفل، المادة 40؛ ولجنة حقوق الطفل، الحاشية 37 أعلاه؛ وقواعد الأمم المتحدة النموذجية العالمية لإبتكار شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، 1985؛ وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة باتفاقية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، 1990.:
اللجنة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضاء الأحداث، مجموعة الصكوك الدولية المنطبقة على قضاء الأحداث، لوزان، 2014،
الأسهم من خلال الرابط التالي:
[62] تتعهد الشبكة الدولية بحقوق الطفل قاعدة بيانات للسن الدنيا للمسؤولية الدولية؛ وللقيام بمعلومات عن أمثلة على السن الدنيا للمسؤولية المتنوعة في الدول الإسلامية وغيرها، انظر:
https://archive.crin.org/en/home/ages/asia.html .
[63] الصادق الجدي، “مسؤولية الطفل الجزائية في الشريعة الإسلامية والتقنين الجزائري والليبي”، المؤتمر، رقم 13، بدون تاريخ، الصفحتان 174 و175..
[64] إيران، القانون الإيراني، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، متاح من خلال الرابط التالي: www.refworld.org/docid/518a19404.html .
[65] انظر على سبيل المثال: عبد الكريم زيدان، “الوجيز في أصول الفقه”، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996، صفحات 201-204؛ وعبد الوهاب خلاف، “علم أصول الفقه”، دار الحديث، القاهرة، 2003، الصفحات 71-75.
[66] فيما يتعلق باحتجاز الأطفال لانتسابهم يبدو أو بالفعل للجماعات المسلحة في سوريا والعراق ونيجيريا والصومال، انظر: تقرير الأمين العام، الحاشية 1 فيما بعد، الصفحةتان 12 و13. انظر أيضًا: تقرير الدراسة الألمانية، الحاشية 60 أعلاه، الفقرة 68.
[67] قرار المجلس الأعلى للأمم المتحدة 2427، 9 يوليو/تموز 2018، الأمن الغذائي 19 و20؛ وتقرير الأمين العام، الحاشية 1 فوق الفقرتان 12 و13؛ وتقرير الدراسة العالمية، الحاشية 60 فوق، الفقرات 68-71 و73 و132-143. كما تنوعت اللجنة الدولية شواغل بما في ذلك الأطفال في سياق المقاتلين وتنوعت في العراق وسورية: انظر التمييز الخفيف لدفاع عن المقاتلين وأسرهم في: اللجنة الدولية، القانون الدولي، وتحديات المسلحين المعاصرين، جنيف، 2019، الصفحة 61، متاح من خلال الرابط التالي:
[68] بدأ تكوينها للحرمان من الحرية، بدلة جنيف، في الاختيارات الأربعة، اختارت بحرمان وأخرى من الأشخاص من حريتهم إلى التحكم في الأمر قهرية (المادة 78 من الطبقة على الأشخاص الموجودين في الاشتراكية) أو إذا كانت سلطة الاحتجاز ترى أن أمنها ويقتضي ذلك “بصورة مطلقة” (المادة 42 المنطبقة على تزايد الموجودين في أكثر اتجاه في الاختلاف). بما في ذلك الاحتجاز خارج إطار العملية العسكرية في نزاع مسلح غير دولي بموجب المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، انظر: تعليق على الابتكار جنيف الأول، طبعة كامبريدج، 2019 (تعليق اللجنة الدولية على جنيف جنيف الأولى)، الفقرات 717 – 728.
[69] على سبيل المثال، بدلة المادة 82 (2) من اختيار جنيف للأطفال الأربعة للمعتقلين “بأن يطلبوا أن يعتقلوا معهم المتروكون دون رعاية الأسرة”، وتستشرف الميزة 89 (5) إمكانية انتظار أطفال أم مع أطفالها.
[70] دراسة اللجنة الدولية للتنوع العلمي الدولي، الحاشية 18 أعلاه، الكلية 120. انظر أيضًا: المبدع المبدع الرابع، المادة 82 (2)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (4-5).
[71] جني جنيف المادة 76.
[72] المرجع نفسه، المادة 94 (2-3). وشجعوا جنيف الأربعة أطرافاً تشترك في عقد يحدث للإفراج عن معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو طلبوا إلى الأصل أو إيواهم في بلد الدوحة، ومنهم الأطفال ( المادة 132 (2))).
[73] المرجع نفسه، المادة 89 (5).
[74] تعليق اللجنة الدولية على جينيفر الأول، الحاشية 68 أعلاه، الفقرة 553.
[75] جينيفر الرابعة، المادة 68 (4)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (5)؛ والبروتوكول الملحق الثاني، المادة 6 (4).
[76] انظر: عبد الغني محمود، “لقد تأثرت بحماية المسلحين في القانون الدولي والشريعة الإسلامية”، اللجنة الدولية، القاهرة، 2000، الصفحة 39؛ وزيد بن عبد الكريم الزيد، “مقدمة في القانون الدولي التفاعل في الإسلام”، اللجنة الدولية، 2004، الصفحتان 39 و77.
[77] انظر على سبيل المثال:
تروي إس توماس، “أسرى الجهاد: أسرى الحرب في الإسلام”، مجلة أكاديمية القوات الجوية الأمريكية للدراسات القانونية، المجلد 12، 2003، ص 95.
[78] دليل مباركي، “ضوابط العلاقات الدولية في الاسلام زمن الحرب”، مجلة كلية العلوم، السنة الرابعة، الطبعة التاسعة، 2004، الصفحة 206.
[79] تي إس توماس، الحاشية 77 فوق ذلك، الصفحة 95. خدم توماس أيضًا في البيت الأبيض في الفترة من عام 2013 إلى 2017 في مجلس الأمن القومي بصفته مشاركًا في الأمن القومي، وتطلب إلى الأمن القومي، وكبير مديري للدفاع، ومدير التخطيط الآلي..
[80] موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، “المغني: في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني”، الجزء التاسع، دار الفكر، بيروت، 1984، الصفحة 215؛ و
صبحي محمصاني، “مبادئ القانون الدولي في ضوء العقيدة الإسلامية”، مجموعة الدروس، المجلد 117، 1966، ص 306.
[81] النيجر الثاني، المادة 4 (3) (أ). وانظر أيضاً: المادتان 14 (1) و14 (2) من الاستخدام حقوق الطفل بالإضافة إلى حق الطفل في حرية الدين، حقوق وواجبات حقوق الوالدين والأوصياء الشرعيين عليه في ممارسة الطفل لذلك الحق.
[82] على الرغم من أن الآراء ترى أنها ينبغي أن تطلق سراحهم عندما لم تعد تشكل لهم شوكة، أي لا يوجد خطر عليها.
[83] انظر على سبيل المثال: محمد بن إدريس الشافعي، “الأم”، الطبعة الثانية، الجزء الرابع، دار المعرفة، بيروت، 1973، الصفحة 218؛ وموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، “عمدة الفقه”، تحقيق: عبد الله سفر العبدلي ومحمد دغيليب العتيبي، مكتبة الطرفين، الطائف، بدون تاريخ، الصفحة 149؛ و
خالد أبو الفضل، التمرد والعنف في الشريعة الإسلامية، مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، 2006، ص 152، 160؛
وانظر:أ. الداودي،ذ الحاشية 29 أعلاه، الصفحات 163-167.
[84] أ. الداودي، الحاشية 29 أعلاه، الصفحات 136-141.
[85] التميز في قراءة التفاصيل حول حماية التعليم عن قواعد القانون الدولي المبتكرة، انظر: الاختلاف التنوعي التنوع في التعليم في: اللجنة الدولية، الحاشية 67 أدناه، الصفحات 36-39.
[86] جنيف الرابعة، المادتان 13 و24.
[87] المرجع نفسه، المواد 94 و108 و142.
[88] المرجع نفسه، المادة 50.
89 إضافة المادة الأولى، 78.
[90] جينيفر الجديد، المواد 38 و72 و125.
[91] النيجر الثاني، المادة 4 (3) (أ).
[92] دراسة اللجنة الدولية للتنوع الثقافي الدولي، الحاشية 18 أعلاه، القاعدة 135.
[93] الحديث رقم 224، في محمد بن يزيد بن ماجه، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد المتبقي، الجزء الأول، دار الكتب البريطانية، القاهرة، بدون تاريخ، الصفحة 81.
[94] بناءً على ذلك، ولهذا السبب، من الحماية العامة التي توفر لها القانون الدولي التعريب للمدنيين والعيان المدنيين، على النحو المنشود، في عدد من تعاطي المعاهدات القانونية العرفية: المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف؛ والبروتوكول الملحق الأول، المواد 48 و49 و50 و52 و53 و57 و58؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المواد 4 و13 و16؛ اتفاقية لاهاي 1954 والبروتوكول الثاني لعام 1999؛ ودراسة القانون الدولي التعريفي، الحاشية 18 أعلاه، للبيانات من 1 إلى 24، وانظر أيضًا: القاعدتان 38 و40.
[95] النيجري الأول، المادة 51؛ والدراسة اللجنة الدولية المتعددة الأطراف للقضايا العرفية، الحاشية 18 العليا، الأساسية 6. انظر أيضًا: نيلس ميلزر، دليل تفسيري للمفهوم المشارك في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الفرعي، القاهرة، 2010..
[96] النيجري الأول، المادة 52؛ والدراسة اللجنة الدولية الجزئية الدولية للتنوع العرقي، الحاشية 18 أعلاه، الأساسية 10.
[97] ولايضاف الأول، المادتان 51 و57؛ والدراسة اللجنة الدولية للتنوع البيولوجي، الحاشية 18 أعلاه، للدراسة 14-21. وانظر أيضًا: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998، المادتان 8 (2) (ب) (ح) و8 (2) (ه) (4)).
[98] النيجري الأول، المادة 58؛ والدراسة اللجنة الدولية للتنوع البيولوجي، الحاشية 18 أعلاه، للدراسة 22-24.
[99] جنيف الرابعة، المادة 24 (1).
[100] جان س. بيكتيه (المحرر)، اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949: التعليق، المجلد 4: اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1958، التعليق على المادة 24 (1)، ص 187.
[101] لمزيد من المعلومات ذات الصلة للحفاظ على الروابط الخاصة بالمنزل وإرجاعها، انظر: جنيف الرابعة، المواد 25 و49 (3) و50 و82 (2)؛ والبروتوكول الملحق الأول، المادتان 75 (5) و78.
[102] ولايضاف الثاني، المادتان 4 (3) و4 (3) (ب).
[103] دراسة اللجنة الدولية للتنوع الثقافي الدولي، الحاشية 18 فيما بعد، 105.
[104] المرجع نفسه، التعليق على القاعدة 105.
[105] بالإضافة إلى القضاء المتعلق بتيسير جمع الأسرة شمل المشتة، انظر: اختيار جنيف الرابعة، المادتان 49 (3) و82 (2-3)، والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (5)، بالإضافة إلى تجنب تشتيت شمل أفراد الأسرة القادرة المستطاعة.
[106] الحديث رقم 1566 في محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح، الجزء الرابع، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1962، الصفحة 134.
[107] انظر على سبيل المثال: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، جامع الفقه، تحرير: يسري السيد محمد، الجزء الرابع، دار الوفاء، المنصورة، 2000، الصفحة 70؛ وعبد الكريم المزيد، الحاشية 76 أعلاه، الصفحات 39-40 و77؛ وانظر:
محمد حميد الله، سلوك الدولة المسلم: رسالة في السير، أي المفهوم الإسلامي للقانون الدولي العام، تتألف من قوانين السلام والحرب والحياد، إلى جانب سوابق من الممارسة الأرثوذكسية ويسبقها مقدمة تاريخية وعامة، منقحة ومُرفقة، الطبعة الخامسة، الشيخ محمد أشرف، لاهور، 1968، ص 215؛ تروي س. توماس، “أسرى الحرب في الإسلام: تحقيق قانوني”، العالم الإسلامي، المجلد 87، العدد 1، 1997، ص 50؛ سليم مرصوف، “الإسلام والقانون الإنساني الدولي”، مجلة سريلانكا للقانون الدولي، المجلد 15، 2003، ص 26؛ سي جي ويرامانتري، الفقه الإسلامي: منظور دولي، ماكميلان، باسينجستوك، 1988، ص 135؛
وانظر:TS توماس، الحاشية 77 أعلى، الصفحة 95.
[108] انظر على سبيل المثال:
غسان معروف أرناؤوط، اللجوء في التراث العربي الإسلامي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنيف، 1987؛ أحمد أبو الوفا، حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين: دراسة مقارنة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الرياض، 2009.
الأسهم من خلال الرابط التالي: www.unhcr.org/4a9645646.pdf .
مُراجع
القرآن الكريم
I. التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد المعروف بابن عاشور الدار لتونسية للنشر.
ثانيا. تحفة المولود لابن قيم الجوزية مجمع الفقه الإسلامي جدة.
ثالثا. تربية الأبناء لسعد رياض مؤسسة قراءة مصر 2011.
رابعا. التربية الرياضية في الإسلام لأي من عبدالعزيز جبر دار الإسراء الأردن.
V. التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني(ت 816هـ) دار الكتاب اللبناني العربي 1405هـ.
سادسا. حقوق الإنسان في الإسلام لمحمد الزحيلي دار ابن كثير.
سابعا. حقوق الإنسان في كتاب ضوء والسنة ليسرى السيد محمد دار المعرفة لبنان 2006م.
ثامنا. حقوق الإنسان والطفل لعد ناجي جدة واخرون الجامعة العراقية كلية التربية للبنات 2009م.
تاسعا. سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي دار الغرب الإسلامي 1996م.
عاشرا السنن الكبرى لأحمد بن علي النسائي مؤسسة الرسالة 2001م.
الحادي عشر. سياسات تربوية خاطئة لمحمد ديماس دار ابن حزم لبنان 1999م.
الثاني عشر. صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري دار النجاة 1422هـ.
الثالث عشر. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري دار الكتب العلمية لبنان.
الرابع عشر. فن التربية لعمرو حسن احمد مكتبة جزيرة الورد مصر.
الخامس عشر. منهجنا التربوي لعبد الحافظ عبد محمد الكبيسي مطبعة 1987م.
مراجع
القرآن الكريم
1. التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد المعروف بابن عاشور، عن الدار التونسية.
ثانيا. تحفة المولد لابن قيم الجوزية، مجمع الفقه الإسلامي، جدة.
ثالثاً: تربية الأبناء، سعد رياض، مؤسسة اقرأ مصر 2011.
رابعا. تربية الأبناء في الإسلام، أيمن عبد العزيز جبر، دار الإسراء، الأردن.
خامسا – التعاريف لعلي بن محمد الجرجاني (ت 816هـ) دار الكتاب العربي لبنان 1405هـ.
سادسا. حقوق الإنسان في الإسلام، محمد الزحيلي، دار ابن كثير.
سابعا. حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة، بقلم يسرى السيد محمد، دار المعرفة، لبنان، 2006م.
ثامنا. حقوق الإنسان والطفل، رعد ناجي جدة وآخرون، الجامعة العراقية، كلية التربية للبنات، 2009م.
تاسعا. سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي، دار الغرب الإسلامي، 1996م.
عاشراً: السنن الكبرى لأحمد بن علي النسائي مؤسسة الرسالة 2001.
11. السياسات التربوية الخاطئة، محمد ديماس، دار ابن حزم، لبنان، 1999.
الثاني عشر. صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة، 1422هـ.
الثالث عشر. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الكتب العلمية، لبنان.
14. فن التربية، عمرو حسن أحمد، مكتبة روز آيلاند، مصر.
الخامس عشر. منهاجنا التربوي لعبد الحافظ عبد محمد الكبيسي، مطبعة الحديث، 1987م
