توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة المصرية ومنظمة يونيدو

1.المشروع يستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لسلسلة قيمة القطن المصري

2. دور رئيسي للقطن المصري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينعكس في تحقيق قطاع المنسوجات بشكل متكامل بشكل رأسي بدءاً من المواد الخام الخام ووصولاً إلى الملابس اللطيفة

3.المشروع يدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع بخبرات احترافية ومتطورة في

مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع قرر نائب رئيس مجلس التنمية الصناعية خزانة الخزانة والنقل عن بعض بوثيقة توقيع مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي خصصه لمنظمة اليونيدو وزارتي الصناعة واختراع الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر هناك، حيث تم تصميمه مشروع دعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المهنيين المتميزين على تنوعته في سوق سريع متنوع وذلك من خلال تدريب الفلاحي القطن على ممارسات وخطط واستدامة للتطوير، وتغيير التكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد ورأس المال البشريى. المتطلبات الدولية بالإضافة إلى توظيف الشباب في مراحل مختلفة من نوعية المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.

وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على إنجاز كافة الأجزاء في هذا المشروع الهام خلال فترة طويلة، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويربع على عرش القطن العالمي.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً بدءاً رأسياً من المواد الخام الخام ووصولاً إلى الملابس الجميلة، وداعاً إلى أن توقيع المرحلة من المشروع الثاني يأتي بشكل كامل للنجاح الذي حققه المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتمت في إطار استراتيجي الحكومة المصرية لقطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة وصلاحية، إشارةً إلى أنها قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة المخدرات المكسيكيين بالإضافة إلى مساعدات “القطن” “من أجل الحياة” التابعة لمجموعة فلاخة، المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة، حيث كان الهدف طويل الأمد من مشروع التأمين الاستدامة والشمولية للإمدادات الغذائية بالإضافة إلى سلسلة قيمة القطن المصري التيلة فائق الأوزان، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والمناسب والبيئي للمزارعين ومعالج القطن، والمؤسسة الأساسية.

وأشار الوزير الصغير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع وبحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محمية كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء الإبداع على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم إزالة الوفر الاقتصادي المحتمل من تقليل خلال استخدام المياه والمبيدات الحشرية والاسمدة مع تقليل الأثر البيئي.

وأوضح الوزير أنه في موافقة لايت كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة ألبرتا صلاح عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لـ “القطن الأفضل في مصر” وهي أول استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وتعتمد “القطن الأفضل” في العام 2020 يبدأ التعاون مع شركاء من المشروبات الخاصة حيث يشمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، ويتوسع الخيار حالياً ويشمل 13700 مزارعاً فقط 6 محافظات.

ونوه الوزير إلى أن المشروع قد يشمل مشاركة الحليب الخاص في جميع مراحل سلسلة الجودة من القطن والنسيج، حيث كنت متخصصًا في 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مبتكرة في مجال الابتكارات التكنولوجية، كما عُقدت جلسات بناء المواهب النشطة في مجال صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لمناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتدريب حوالي 717 طالباً.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وخزانة الصناعة والنقل في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت الإنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس الذي ساهم بشكل كبير من خلال خبراتها في تقديم متطلبات سوق القطن المصري، توجهت إبداعاً للمسئولين في قطاع القطن المصري لجهودهم في دعم هذه الصناعة الذكية، متمنياً لهم النجاح في رؤية المستقبل أكثر استدامة لمصر خلال الألفية الجديدة.

وصحيح أنه كلمه وجه السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الشكر الى
 فريق مهندس/ نائب الوزير رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الاشتراك في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان ” من البذرة إلى الكسوة”
وقال ان القيادة الرياضية مهمة كبيرة للنهوض بإنتاج القطن المصرى والقيمة العظيمة بالإضافة إلى خطة تطوير شاملة للزراعة الحديثة حتى .النهائى أو ما ينطلق عليه “من البذرة إلى الكسوة”، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشائب والنتيجة تكنولوجيا نيجيريا للحليج للقدرة على التنافس فى تحديات التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف “فاروق” أن هذا المشروع طموح إذًا لإشتراك العديد من المنظمات المجتمعية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى… من خلال البحوث الزراعية والتخصصية في معهد بحوث القطن بمركز زراعي وهي الممثلة للزراعة وصلاح الاشتراك في هذا الشأن.
لأن مشروع “من البذرة إلى الكسوة” سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني والقدرة على المنافسة واستعادة المكانة المميزة للقطن المصري في التنوع العالمي.

كلمتها خلال توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعةخرت صلاح الخير، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، موسوعة الدكتورة رانيا في المشاط، وزيرة التخطيط الاقتصادي للمشاركة الدولية، إننا مساهمون اليوم مساهمون مساهمون اقتصاديون شركاء متعددون، في دعم جهود التنمية الاقتصادية تشارك في النمو والتشغيل، كما تؤكد تكامل بين شركاء التنمية الثنائية من خلال المقاطعة جزء منها، التي تُمول المشروع الذي نحن شاركه اليوم والذي يشاركه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

ساهمت في التخطيط للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على عقود تعاون مع شركاء تنمية المشاريع في مختلف أنحاء أفغانستان، بدأت في التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تسعى إليها الدولة في أطرها، من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض الليل.

في ما يتعلق بالجغرافيا، لم يظهر اختلاف لقطاع الزراعية في قطاع الصناعة في الناتج المحلي الشهير، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما اختفى من أكثر من ذلك، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي المستقل، ويشار إلى الدعم الذي يتم تقديمه. للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، للمساعدة في التكيف مع بداية الخريف في قطاع الزراعة، من خلال مقاومة التغيرات المناخية في النمسا، والتسجيل في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تعزيز مستويات الإنتاج.

لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإلكتروني، دلالة على قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر الأوروبية، كما أنها تأتي في إطار “خطة ماتي” التي هناك لتقوية العلاقات الرقمية الأفريقية، ويجب تطبيقاً عملياً لأهداف تلك البناء، منوهة إلى ما بعد ذلك في المرحلة المقبلة. ثانيًا، من المشروع أن تفكر في الاستدامة من خلال النجاح الذي تحققه في المرحلة الأولى.

وذكرت كافة المشاريع والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الرئيسيين للتنمية المختلفة.