جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب احمد المسيري
يشهد قطاع الدعم في مصر تحولات جذرية مع التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك من خلال منظومة الكارت الموحد. هذا التحول يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المواطنين من إدارة ميزانيتهم بشكل أفضل.
ما هو كارت الحكومة الموحد؟
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التوافق على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق.
أهمية كارت الحكومة الموحد في منظومة الدعم الجديدة
وبهذا الصدد، يقول الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، لـ” هرم مصر “: مما لاشك فيه وعبر سنوات طويلة من التطبيق اتضح أن الدعم العيني ليس أفضل وسيلة لإيصال الدعم الحكومي إلى المواطنين المستحقين؛ حيث يتسبب في هدر كبير في بعض السلع والبضائع كذلك تكوين شبكات من الوسطاء والمنتفعين وفرص الفساد المالي والإداري مع احتمالات لتكوين سوق سوداء لبعض السلع نظرًا للفروقات الكبيرة للأسعار ما بين السعر المدعم والسعر الحر.
وأضاف أنيس: لذلك فإن الانتقال إلى الدعم النقدي هو أفضل وسيلة يستفيد بها المواطن بإجمالي قيمة الدعم المستحقة له بدون أي هدر يذكر عبر شبكة من الوسطاء موجودة في منظومة الدعم العيني، موضحًا ولكن هناك حتمية أن يكون هذا الدعم عبر كارت إلكتروني يتم صرف من خلاله عبر سلع وخدمات محددة حتى لا يساء استخدام هذا الدعم في مصارف أخرى.
وأوضح، أن تلك السلع والخدمات تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية وتذاكر القطارات والمترو والمحروقات والكهرباء، مشيرًا إلى حتى تكتمل الصورة فمن الواجب أن يكون هذا الكارت هو وسيلة للتعامل المالي ما بين الحكومة والمواطن بحيث إذا كان هذا المواطن من المستحقين لـ”معاش تكافل وكرامة” يتم تحويل تلك المبالغ إلى هذا الكارت أيضا.
وأردف بهذا التصور يمكن إطلاق عل هذا الكارت “كارت الحكومة الموحد”.
وأكد المحلل الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، على أن كارت الحكومة الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم الحكومي؛ حيث يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتمكين المواطنين. ومع تخطي التحديات التي تواجه تطبيقه، يمكن للكارت الموحد أن يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ورخاء.
التدقيق أولا في مفهوم المستحق
ومن جانبه، يرى الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، أن مسألة التحول للدعم النقدي مسألة شائكة ودقيقة لما تمثله من أهمية في تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الأساسية، ولهذا يتطلب الأمر مزيد من الوقت للدراسة المتأنية وسداد كافة الثغرات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق المستهدف من التحول إلى الدعم النقدي وهو الوصول بالدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مضيفًا ولهذا نحتاج إلى التدقيق أولا في مفهوم المستحق ومعايير الاستحقاق وآليات الاستهداف لنصل في النهاية إلى المستحق غير القادر والذي يحتاج إلى هذا الدعم النقدي حتى لا يكون إهدارا لنسبة من المخصص المالي لهذا الدعم.
35 % نسبة الإهدار في الدعم العيني
ولفت إلى أننا نعانى من هذا الإهدار بالنظام الحالي للدعم العيني، والذي يصل نسبة الفقد به إلى 35% من إجمالي الدعم المخصص بالموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بالدعم السلعي المقدر 134 مليار جنيه كدعم للخبر والسلع التموينية ثم بعد تحديد المستحق تأتى مرحلة تحديد المبلغ المالي وفقا لمعايير الاستحقاق مع الأخذ في الاعتبار مستويات التضخم الحالية والمستقبلية لضمان الحفاظ على نفس القوة الشرائية أو بمعنى أخر الحفاظ على نفس كمية السلع التموينية التي تم شراؤها في الدعم العيني.
الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصاديالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تدريجيًا
ويؤكد أبوزيد على ضرورة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تدريجيًا على مراحل زمنية أو مكانية لإعطاء الفرصة للتعامل مع أي ثغرات قد تحيد عن تحقيق أهداف التحول، مطالبًا أن يكون كارت الحكومة الموحد كارت رقمي أي لا يكون متاح أن يتم صرف الأموال من ماكينات الصراف الآلي وإنما يكون كارتا رقميا للمشتريات فقط.
