جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب/ محمد خالد
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء من خلال اصلاح بيئة الأعمال بما يساهم في تذليل العقبات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، مؤكدا أن تعظيم مشاركة القطاع الخاص سيؤدي إلى دفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وأضاف “صبور”، أن الدولة عملت جاهدة من أجل تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلي إجراء إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، مؤكدا علي ضرورة توفير تسهيلات تمويلية للعاملين بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، والتي تتسق مع جهود الدولة في دعم هذه القطاعات لزيادة حجم الانتاج وتعزير الصادرات المصرية.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، اطلاق مبادرة تمويلية بفائدة منخفضة لدعم القطاعات الانتاجية بعد رفع سعر الفائدة، أو تفعيل مبادرة وزارة المالية للصناعة بعائد 11% علي نطاق أوسع، نحتاج إلى تفعليها بشكل واسع، مع زيادة الحدود القصوى للائتمان، مؤكدا أن هذه المبادرات ستسبب انتعاشة مهمة للقطاعات الإنتاجية بشكل عام، والصناعية خاصة وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
كما دعا النائب أحمد صبور، إلي الاهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الانتاج، وهو ما يمكن الاستفادة منه في زيادة حجم الصادرات المصرية، في حال توافر الدعم الفني والتكنولوجي والتسويق للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
