المكتسبات البيئية التي يمكن لمصر تحقيقها من استضافة مؤتمر قمة المناخ؟

الدكتور عادل عامر                                                                                                                                                

يساهم مؤتمر المناخ في تنشيط السياحة بشكل عام في مصر، قمة المناخ بارقة أمل لعودة السياحة المصرية لسابق عهدها. ورفع الوعي البيئي للمواطنين، ويساهم أيضا في تنشيط السياحة البيئية

وتشمل هذه القضايا تمويل “الخسائر والأضرار” حتى تتمكن البلدان الواقعة في الخطوط الأمامية للأزمة من التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف، والوفاء بالوعود لتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل من قبل الدول المتقدمة. ستشمل المفاوضات أيضاً مناقشات فنية، على سبيل المثال، لتحديد الطريقة التي يجب أن تقيس بها الدول عملياً انبعاثاتها بحيث يكون هناك مجال متكافئ للجميع.

يشير التخفيف من آثار تغير المناخ إلى الجهود المبذولة لتقليل أو منع انبعاث غازات الدفيئة. يمكن أن يعني التخفيف استخدام تقنيات جديدة ومصادر طاقة متجددة، أو جعل المعدات القديمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو تغيير ممارسات الإدارة أو سلوك المستهلك.

 من المتوقع أن تُظهر البلدان كيفية تخطيطها لتنفيذ نداء ميثاق غلاسكو، الذي يقضي بمراجعة خططها المناخية وإنشاء برامج عمل تتعلق بالتخفيف. سيكون تمويل المناخ موضوعاً أساسياً مجدداً خلال COP27، وهناك العديد من المناقشات المتعلقة بالتمويل مدرجة بالفعل على جدول الأعمال، فيما توجه البلدان النامية نداء قويا للدول المتقدمة لتأمين الدعم المالي المناسب والكافي، لا سيما للدول الأكثر ضعفاً.

هناك دول متقدمة كبرى تشعر بالقلق الشديد حيال ذلك وتنظر إلى هذه القضية من منظور ما سيدفعه الملوث. الآن، يتعين على البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ والتي تعاني من التكاليف أن تتعامل مع هذه التكاليف بنفسها. لذا، حان الوقت لأن تقف الدول الكبيرة، البلدان الرئيسية المسببة للانبعاثات، “علينا أن نفعل شيئاً، علينا أن نقدم مساهمة لهذه البلدان الضعيفة.””

كما تضم المفاوضات مراقبين بدون أدوار رسمية يجرون تدخلات ويساعدون في الحفاظ على الشفافية، بمن فيهم الوكالات الأممية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الدينية والصحافة.

لكن إلى جانب المفاوضات الرسمية، ستكون هناك غرف اجتماعات، وأجنحة، وستعقد آلاف الأحداث الجانبية التي سيتم تقسيمها على أيام مواضيعية.

مواضيع هذا العام هي: التمويل، والعلوم، والشباب والأجيال القادمة، وإزالة الكربون، والتكيف والزراعة، والجنس، والمياه، والمجتمع المدني، والطاقة، والتنوع البيولوجي والحلول –أحدث موضوع في مؤتمر الأطراف.

كالعادة، سيُعقد المؤتمر في منطقتين – المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، اللتين تقعان هذا العام مقابل بعضهما البعض. المنطقة الزرقاء هي مساحة تديرها الأمم المتحدة حيث يتم استضافة المفاوضات، ويجب أن يتم إصدار بطاقات لجميع الحاضرين من قبل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للدخول إليها. هذا العام سيكون هناك 156 جناحا داخل المنطقة الزرقاء، أي ضعف العدد الذي كان في غلاسكو. سيتم تمثيل العديد من الوكالات الأممية والبلدان والمناطق، وسيكون هناك أيضاً لأول مرة جناح للشباب والأغذية الزراعية.

تدار المنطقة الخضراء من قبل الحكومة المصرية وهي مفتوحة للجمهور المسجل. وستشمل أحداثا ومعارض وورش عمل محادثات لتعزيز الحوار والوعي والتعليم والالتزام بالعمل المناخي. ستكون المنطقة الخضراء بمثابة منصة يمكن لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الأزياء من جميع أنحاء العالم التعبير عن أنفسهم وإسماع أصواتهم. ستشمل المنطقة الخضراء هذا العام أيضاً “منطقة احتجاج” خاصة، وصالة خارجية ضخمة ومساحة شرفة.

لفترة طويلة للغاية، ظلت مفاوضات المناخ والعمل المناخي تشهد تباطؤاً، بسبب تصور أن جميع الجهات الفاعلة – المجتمع المدني والحكومات والشركات وأطراف التمويل-كانوا متنافسين. ولكن الأمر ليس كذلك، وعلينا أن نتعاون. فعلى مدار أسبوعين، وفي إطار الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بشرم الشيخ، أن الوقت قد حان للانتقال إلى “حالة الطوارئ، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي من الفحم، وتحديد سعر الكربون، وحماية المجتمعات الضعيفة، والوفاء بالتزام تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار. لم نحقق هذه الأهداف في هذا المؤتمر. ولكن لدينا بعض اللبنات الأساسية اللازمة للتقدم”.

الكرة الآن في ملعب الدول الأفريقية للعمل على مشاريع تنموية تتعمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وطرحها على القطاع الخاص الذي تعهد خلال قمة غلاسكو السابقة بتقديم 130 مليار دولار لتمويل هذه المشروعات

وتأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب، ولا يزال، في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

لذلك وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ. فرغم أن القارة الأفريقية هي تاريخيًا الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.

ونرصد لكم أهم مكتسبات استضافة مصر لقمة المناخ 27 COP ؟

1-  على المستوى الاقتصادي سيساهم في  الترويج السياحي لمصر، وسيكون  جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.

2-  سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية  والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض  على  هامش المؤتمر.

3-  علي المستوى السياسي  سيتم توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية،  على رأسها  الأمن المائي المصري، وكيفية  تأثير تغير المناخ عليه.

4-  سيساهم في دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصري في المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20 ، وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.

5-  سيقوم بتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون،  لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.

6- على  المستوى الدولي سيتم إتاحة الفرصة لإبرام شراكات، إضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.

7- على المستوى البيئي سيكون للمؤتمر دور بالغ الأهمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، حيث إن البعد البيئي، يعد  بعداً رئيسيا للاستراتيجية، بالتوازي  مع مساعي مصر وجهودها للتعافي الأخضر.

8- سيساهم المؤتمر في إحداث زخم إعلامي شديد لمناقشة العديد من موضوعات البيئة وتغير المناخ علي كافة المستويات الشعبية والمحلية، وسيعمل علي رفع الوعي لدي كافة قطاعات المجتمع.

9- سيستفيد الشباب المصري الذي يمثل اكثر من 60‎%‎ من الشعب، من مشاركتهم فى اللقاءات التمهيدية والتحضيرية ، ورفع وعي الشباب.

10- ستتبني الجهات والوزارات المختلفة عمليات دمج الشباب وتوفير مساحات آمنة لهم، لمشاركة أفكارهم ومشروعاتهم  البناءة لخدمة العمل المناخي، علي المستويين المحلي والدولي.

11-  سيساهم المؤتمر في تسليط الضوء بشكل واسع  ومكثف على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية،  من خلال وسائل الإعلام العالمية. بسبب الاهتمام الكبير على المستوى العالمي بقضية تغير المناخ.