المبادرات الرئاسية خلال التسع سنوات الماضية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

كتب / د. عادل عامر

للدولة المصرية من خلال مبادراتها الرئاسية خلال التسع سنوات الماضية  جهود مستمرة لمكافحة الفقر نابعة من شعورها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية بالإضافة لجهودها الداخلية في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وعدالة ولتسهيل الوصول إليها. ترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر على دعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المبادرات الرئاسية المختلفة  شملت كافة ربوع الجمهورية، من القاهرة والوجهة البحري والوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وسعت ولا تزال إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لكي تحصل على كافة مقومات الحياة الأساسية والثانوية لكي تحيا حياة كريمة،

فقد انتبهت القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لأهمية منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة المستنيرة؛ إذ إنها تلعب دورًا رئيسًا كوسيط بين المواطنين من جهة، من خلال الاتصال المستمر مع المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة أو الضعيفة، ومنحهم دورًا رئيسًا في الحوار المدني وتمكين المواطنين البعيدين عن المشاركة من التعبير عن احتياجاتهم ومخاوفهم؛ والحكومة من جهة أخرى، من خلال الحوار المنظم ذي المغزى في صنع القرار.

وذلك لأن القيادة السياسية تؤمن بالدور الحيوي للمجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات، وتحث على تكوين الجمعيات من أجل مجتمع مدني قوي نابض بالحياة، فنجد الدولة المصرية قد أعلنت عام 2022 عام “المجتمع المدني” وتعكف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدني، في ظل ظروف عالمية أثرت بشكل سلبي على مساحات المجتمع المدني في معظم أنحاء العالم.

وعلى جانب معاكس، نجد الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز مساحات المجتمع المدني في مصر؛ حيث تأمل الإدارة المصرية في وجود مجتمع مدني قوي يعمل على حماية الحقوق والحريات، وتوفير الخدمات الأساسية للأغلبية، ويكون حاضنًا للمشكلات التي لم تتمكن الدولة من الوصول إليها، حيث يمتاز المجتمع المدني باللامركزية، مما يساعد الدولة على تحقيق رفع جودة الحياة للمواطنين في كافة أرجاء الجمهورية.

هذا الواقع التي أحدثته المبادرات الرئاسية  من التنمية المستدامة الشاملة أسهم في إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وهو ما استند إلى توافر فرص عمل تتلاءم مع طبيعة الأماكن في القرى المصرية وثقافة الأشخاص القاطنين بها.

عملت المبادرات الرئاسية على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة؛ حيث تشير التقديرات إلى وجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، حيث تتمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية في آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى، فدائمًا ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وترجم هذا الدعم الرئاسي للمرأة عن طريق “مبادرة مستورة” والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها؛ بهدف تغيير الأوضاع المعيشية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة.

وتواكب مع المبادرات مسار تنويري يسعى إلى تطوير الوعي المجتمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وترفيهية، إلى جانب اهتمام مبادرة “حياة كريمة” بمراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان. وبهذا تلعب الخدمات المجتمعية دورًا حاسمًا في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية، ودعم التعافي والاندماج الاجتماعي، والوقاية من الاضطرابات النفسية.

للتحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل، وتدرك ترابط هذه الأهداف، وأهمية وضعها ضمن استراتيجيتها الوطنية. هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعى، ويقدم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن “65 سنة فأكثر” أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة .

ويُضاف إلى ما سبق أن استعادة الاقتصاد المصري القدرة على جذب رأس المال الأجنبي في المدى البعيد سيعتمد على إحياء القنوات والشبكات التي يتحكّم بها القطاع الخاص،  وذلك لأن المستثمرين الأجانب لن يفضّلوا في نهاية المطاف العمل من خلال الجيش، بل من خلال شركاء من القطاع الخاص، كما فعلوا في الماضي القريب.

قد تتغيّر طبيعة التفاعل بين الدولة ورأس المال الكبير. فدخول الجيش إلى قطاعات جديدة يمكن أن يؤدّي إلى إعادة رسم خطوط التفاعل بين الجيش والرأسمالية الكبيرة، ولاسيما في حقول مثل البناء والتشييد والبنية الأساسية والنفاذ إلى الأراضي. وبما أن رأس المال الكبير يجد نفسه في مواجهة فواتير ضريبية أعلى وخفض للدعم، قد يضطرّ الي تقليل الاعتماد على الحكومة في المستقبل، بما يعنيه هذا من تحقيق مساحة أكبر من الاستقلال لرأس المال في مواجهة الدولة.

وتأتي خطط الدولة ذات الصلة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أصبحت مكونا رئيسيا من مكونات هذه الخطط، فضلا عن الحق في التنمية الذي يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة لضمان حقوق الإنسان، حيث يتم التأكيد على هذا الحق في كل وثائق خطة الدولة وتقارير التنمية البشرية، وهو ما يتجسد في رؤية مصر 2030. هدف “واعية” لتعزيز قدرات النساء والفتيات بالمحافظات المستهدفة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى وتمكينهن من المعارف والمهارات المتعلقة بمتطلبات القطاع الزراعى والمشروعات الحرفية، من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية للنساء الريفيات، ودعم المهارات المعرفية للمزارعات، تشجيع المبادرات والأفكار التى تتيح غذاء آمن وصحى للأسرة، وتبنى القيادات النسائية المتميزة على المستوى المحلى، حيث سيتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع المؤسسات الزراعية الشريكة للمشروع فى المحافظات المستهدفة، وسوف تتيح الفرصة للسيدات الريفيات للانضمام إلى جميع أنشطة المشروع وتكريم المتميزات فى المجالات المختلفة .

وعملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كل القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، ما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

إن من أهم تحديات المستقبل هو بناء جيل قادر على تحمل أعباء التنمية ومسؤولياتها، جيل قادر على العطاء قويم الخلق وهنا يأتى أهم وأعظم أدوار المرأة التى لها الدور الأكبر فى التنشئة الاجتماعية، ويعتبر دورها دورا رئيسيا، لذا فإن إعدادها وتنمية قدراتها كأم لهو من أهم الأمور حتى تستطيع القيام بدورها كاملا، وبقدر ما تعطى لهم من رعاية وتفهم وحنان بقدر ما تؤثر فى شخصياتهم ونظرتهم للمجتمع واستعدادهم للاندماج فيه والعمل من أجله كمواطنين صالحين، فهى التى تغرس فيهم السلوك الاجتماعى المقبول والسلوك البيئى السليم أى أنها البيئة الأولى فى تنمية العنصر البشرى وهو العنصر الذى لا ينضب .

تواصل المبادرة العطاء المستمر لدعم الفئات الأولى بالرعاية من بحث آليات التوسع فى زيادة خلق مشروعات تنموية ودعم المرأة بقرى الريف المصرى، ما يحقق طفرة نوعية وتغييرا جذريا فى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجتمعية بين فئات المجتمع المصرى .