الدولة المصرية أنصفت المرأة ومكنتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووصلت لأعلى المناصب المرموقة

صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم وقد أنصف المرأة المصرية واهتم بها اهتماما غير مسبوق بما يضمن وصول المرأة لمواقع صنع واتخاذ القرار بالدولة وقد انعكس ذلك على مواد الدستور والقانون المصري لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن المرأة في عهد الرئيس السيسي استردت جميع حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية وتقلدت أرفع المناصب القيادية بالدولة .

أوضح أبو هميلة، أن المرأة أثبتت عبر صفحات التاريخ المصري أنها طرف أساسي في معادلة الوطن وشريك أساسي في جميع تحدياته ومعاركه وحروبه، موضحا أن الدولة خلال السنوات التسع الماضية أنصفت المرأة ففي عام 2017 أطلق الرئيس السيسي هذا العام عاما للمرأة واختار 8 وزيرات تولين أهم الوزارات ولأول مرة، كما دعم الرئيس دخول المرأة في البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، بالاضافة إلى تولي المرأة منصب المحافظ في عدد من المحافظات، إضافة لتوليها منصب نائب المحافظ في الكثير من المحافظات المصرية وقد أثبتت كفائتها ونجاحها الكبير في الشارع المصري .

وأشار أبو هميلة، إلى أن المرأة تولت منصب الوزير في عهد الرئيس السيسي فبدأت بنسبة 6% في عام 2015، ثم زادت إلى 20% عام 2017 ثم أصبحت نسبة المرأة في الحكومة 25% عام 2018، كما زادت نسبة المرأة التي تشغل منصب نائب وزير لـ 27% عام 2018 وفقا للاحصائيات الرسمية، كما زاد تمثيل المرأة بمجلس النواب لتصل لـ 27.8%، عام 2022، بعدد من المقاعد بلغ 165 مقعد، وفي مجلس الشيوخ بلغ نسبة تمثيلها 13.7% بـ 41 مقعد، كما زاد نسبة تمثيلها بالسلك القضائي ليصل عددهن 3 آلاف و115 قاضية عام 2022، كما زاد عدد القاضيات بالمحاكم ليبلغ 66 قاضية عام 2022 .

ولفت أبو هميلة، إلى أنه تم إنصاف المرأة بالتشريعات القانونية لحماية حقوقها منها قانون المواريث وتجريم الحرمان من الميراث، إضافة لتغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر، وتوثيق الطلاق لحماية الأسرة، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وإقرار قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، إضافة لقانون عمل المجلس القومي للمرأة وتفعيل دوره تفعيلا كاملا لتمكين المرأة وتوعيتها ومناهضة العنف ضدها وتفعيل دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إضافة لقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون مكافحة جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية .