التركيز على المشروعات التنموية الزراعية والارتقاء بالنظام الضريبي

 كتب /الدكتور عادل عامر                                                                                                                                           

 ان مصر تملك  تكوينا اقتصاديا متكامل وفعالا إذا استخدم موارده الاقتصادية بصورة عقلانية يمكن إن تؤدي دور فعال في عميلة التنمية من خلال تصفية علاقة الإنتاج السائدة في الريف المصري وتشجيع قاعدة الاستثمارات الفردية والجماعية وفي المجال قوى المنافسة بالعمل.

 تعد الزراعة أحد النشاطات الاقتصادية الرئيسة التي تسهم فـي الاقتصاد الوطني، ويرتبـط الأمن الغـذائي بالأمن الوطني، وتحقيق الأمـن الغـذائي يعتمد بالدرجة الأساس على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي،

ويسهم نهوض القطاع الزراعي بتنويع الاقتصاد وتخفيف وطأة الفقر وتحسين الميزان التجاري وتحقق حركة لمعظم القطاعات المرتبطة به، بعبارة أخرى يسهم تطور القطاع الزراعي في مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد

وتطور ونهوض المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن المنتج المحلي يكون أكثر أمانا واطمئنانا على السلامة الصحية للمستهلك مقارنة بالمستورد، كون اغلب أمراض العصر مرتبطة بالغذاء والاستهلاك الغذائي،

 كما ان تطور القطاع الزراعي ينعكس إيجابيا على تحسين الواقع البيئي. تمتلك مصر أرض زراعية خصبة واسعة ولكنها معرضة للتأكل نتيجة الضغط السكاني، فضلاً عن صغر مساحات الحيازة مما يحد من الاستخدام الأمثل لها بالإضافة إلى أن قوانين الحيازة والإيجار والملكية لا تسمح بقيام زراعة حديثة متطورة، والأرض الأخرى المتاحة في الصحراء هذه محددة بكميات المياه التي نستطيع توفيرها لها

 أو من مصادر المياه الجوفية وبعض هذه الأرض تجد صعوبة في نقل المياه إليها تتمثل في ارتفاع نسبة الفقد العالية نتيجة البخر أو التسريب فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل سواء للمستلزمات أو الإنتاج الزراعي.

من هنا تأتي : المعوقات المالية وتتمثل في التضخم الذي اسهم في تدهور كالدولار قيمة العملة المصرية إذ اسهم انخفاض سعر صرف الجنية المصري بالنسبة للعمولات الأجنبية واليورو الي انخفاض القيمة الحقيقية للاستثمار.

العجز المالي للميزانية المصرية بسبب الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي وهو الضرائب التي تمثل خمسة وسبعون في المائة من إيراداتها وكذلك حجم المديونية الخارجية والذي انسحب بدوره على حجم التمويل والإقراض والتخصيص الاستثماري لإقامة وإنشاء البنية التحتية. ضعف أسواق رأس المال في مصر وحداثتها مما يؤثر على ثقة المستثمر في السوق المصرية

على الرغم من أهمية الزراعة في الاقتصاد، فقد بقي الإنتاج الزراعي في البلدان الأقل نمواً لا يستطيع تلبية احتياجات الأسواق المحلية أو أسواق التصدير. وعلى الرغم من تحقيق زيادة متواضعة في الإنتاج خلال الفتـرة 1995-1998، فقد تجاوزت هذه الزيادة، بالكاد، النمو السكاني، بل أن معدل النمو في نصيب الفرد من الإنتاج في البلدان الأقل نمواً انخفض في الواقع في فترة التسعينات ككل. وعلاوة على ذلك، بقي النمو البطيء في إنتاج الأغذية والتقلبات الحادة التي تعتريه من سنة لأخرى تمثل مشاكل رئيسية ومزمنة بالنسبة للبلدان الأقل نمواً، وتمثل بالتالي الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ففي الفترة ما بين 1969-1971 و 1996-1998، ارتفعت نسبة من يعانون من نقص التغذية ضمن مجموع سكان البلدان الأقل نمواً من 38 إلى 40 في المائة، بينما ارتفع الرقم المطلق لمن يعانون من نقص التغذية من 116 مليون إلى 235 مليون نسمة. وعلى النقيض من ذلك، ففي بقية البلدان النامية، كانت نسبة من يعانون من نقص التغذية ضمن مجموع سكانها 18 في المائة في 1996-1998. وعلاوة على ذلك، تشير مؤشرات الفقر إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر (أي الذين يحصل الفرد منهم على دولار واحد في اليوم)

قد ارتفعت في كثير من البلدان الأقل نمواً. المجالات التي يمكن أن تؤدي فيها التحسينات في السياسات والمؤسسات والاستثمارات إلى دفع عجلة النمو الزراعي إلى المستوى الذي يساعد على التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى الأمن الغذائي.

 لم يواكب الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إنتاج الأغذية، النمو السكاني في البلدان الأقل نمواً ككل خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من أن معدل النمو في الإنتاج الزراعي بلغ 2.5 في المائة في المتوسط سنوياً خلال الفترة 1990-1999، متجاوزاً معدل النمو الذي بلغ 1.6 في المائة في العقد الماضي، لم تحدث في الواقع أي زيادة في نصيب الفرد من الإنتاج، بل وحدث انخفاض طفيف.

 ويصدق نفس القول على نصيب الفرد من إنتاج الأغذية الأساسية وقد تغير وضع كثير من البلدان الأقل نمواً من مُصدرة صافية للمنتجات الغذائية في الستينات إلى مستوردة صافية في الثمانينات والتسعينات.

 وتشير التوقعات الحالية إلى تزايد اعتمادها على الواردات حتى عام 2015 على أقل تقدير. هناك شعور متزايد بالقلق من أن التوسع في الزراعة وتكثيفها قد يؤديان إلى تدهور الموارد الطبيعية (الأراضي، والمياه، والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي)، وبالتالي إلى نقص الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فإن التكثيف الزراعي في حد ذاته – أي زيادة إنتاجية الأراضي التي تزرع بالفعل – لا ينبغي أن يمثل تهديداً.

 وفي الحقيقة، فمن اللازم أن تكون إدارة عملية التكثيف جيدة لكي يمكن تلبية احتياجات الإنتاج الزراعي وتقليل الضغط على المساحات الحدية التي لا تتحمل هذا الضغط، لأن الافتقار إلى أساليب الإدارة الجيدة وعدم القدرة على الحصول الأساليب التكنولوجية الملائمة وعلى مستلزمات الإنتاج الزراعي، وليس التكثيف، هي أسوأ مسببات التدهور البيئي.

وترتبط استمرارية الظروف البيئية والموارد الطبيعية في البلدان الأقل نمواً بعدد من العوامل، مثل العولمة، وعدم التكافؤ في عملية التنمية، وعدم القدرة على الحصول على الأساليب العلمية والتكنولوجية، وقلة الموارد المالية اللازمة للإنتاج، وارتباك المؤسسات التقليدية ونظم الإنتاج. وعلاوة على ذلك، فمازالت الزراعة تعمل كقطاع منعزل في كثير من البلدان الأقل نمواً. والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، والزحف على الأراضي الحدية، وهجرة السكان إلى المدن أو إلى البلدان الأكثر تقدماً، وظهور الأحياء العشوائية على أطراف المدن، والتفسخ الاجتماعي والفقر – تنجم كلها عن نقص الخدمات وفرص العمل بالمناطق الريفية في البلدان الأقل نمواً. كذلك فإن النمو السكاني وأساليب الإدارة غير المستدامة تخلق ضغوطاً على النظام البيئي وتعرض التوازن الإيكولوجي للخطر.

ولقد أدى الاستغلال المفرط للموارد، على مدى العقود الخمسة الماضية، في كثير من البلدان الأقل نمواً إلى استنزاف احتياطي رأس المال الطبيعي في كثير من المناطق واستنزاف الفرص الزراعية وفرص المعيشة التي كان من الممكن أن يحققها النمو في المستقبل. ومن اللازم إنعاش المعارف المحلية وإجراء مزيد من البحوث حول طرق الإنتاج التي تساعد على المحافظة على الموارد الطبيعية وعلى البيئة. والأهم من كل ذلك أنه يلزم توجيه مزيد من الاهتمام نحو زيادة المشاركة المحلية في عمليات اتخاذ القرارات لتحسين تفاعل الأفراد والمجتمعات المحلية مع النظام البيئي الطبيعي.

ولابد من توافر المساعدات المالية وغيرها من أشكال المساعدات لإعانة البلدان الأقل نمواً على اكتساب وتبني الأساليب التكنولوجية الملائمة. ومن اللازم وضع برامج – على المستوى القطري، وعلى مستوى المناطق والمستوى المحلي – تتضمن تشخيص حالة المناطق والسكان الأكثر تعرضاً لمخاطر تدهور الأراضي

وما يترتب على ذلك بالنسبة لمعيشتهم، وتنفيذ هذه البرامج بمشاركة مختلف الأطراف صاحبة الشأن. وللأسف، فكثيراً ما تُغفِل برامج التنمية هذه المناطق لأن عملية إحيائها معقدة ولا يمكن تبريرها على أسس اقتصادية خالصة. كذلك فإن اختيار المدخلات المناسبة ينبغي أن يقوم أيضاً على الحلول التي تجمع بين المعارف التقليدية والتقنيات الحديثة وتساعد المزارعين على الاستثمار في صيانة الأراضي.

وينبغي النظر إلى إدماج الاعتبارات البيئية في تخطيط التنمية على أنه عنصر لا غنى عنه في استراتيجية التنمية في البلدان الأقل نمواً، إذ لا يعد ذلك وسيلة لحماية الأراضي الضعيفة والمحافظة عليها للإنتاج الزراعي في المستقبل فقط، بل إنه أيضاً يمثل آلية تستطيع بها البلدان الأقل نمواً، وخصوصاً في المناطق الجافة، المحافظة على رأسمالها الاحتياطي المهم من التنوع البيولوجي والمساهمة في حلول لبعض قضايا تغير الظروف البيئية على المستوى العالمي. وهكذا، فمن المرجح أن يكون من اللازم إجراء تحليلات موضعية، لأن التفاعل بين السياسات التي تساعد على تجاوب العرض مع الطلب وطريقة تحقيق هذا التجاوب (وبالتالي التأثير البيئي) من المحتمل أن تكون غامضة.

وقصارى القول، يبدو أن كثيراً من البلدان الأقل نمواً تتمتع بموارد زراعية وطبيعية وفيرة نسبياً يمكن أن تتيح لها ميزة نسبية في مجموعة من المنتجات الزراعية. وهذه الموارد يمكن تنميتها لاستغلال الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، وبالتالي أن تحقق مزيدا من النمو على قاعدة واسعة في جميع جوانب الاقتصاد. كذلك، توجد فرص عظيمة لتكثيف الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية. ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول

من الأهمية بمكان أن تؤسس الإدارة الضريبية لثقافة تدعم الممولين من أجل تنمية الالتزام الطوعي وتعظيم الحصيلة الضريبية، تعتمد علي عدة ثوابت، أهمها:

أولا: أن الارتقاء بمستوي خدمات الممولين ضرورة لتنمية الحصيلة الضريبية: فمما لا شک فيه أن الوظيفة الأساسية للإدارة الضريبية هي تحصيل الإيرادات الضريبية.

 ونتيجة لذلك، ينبغي توجيه جميع الأنشطة التي تضطلع بها إلى الهدف النهائي، المتمثل في تعزيز قدرتها علي تحصيل الإيرادات الضريبية.

 وفي ذات الوقت، يجب أن تکون الطريقة التي يتم بها تحصيل الإيرادات الضريبية عادلة ومهنية ومقبولة من الممولين. ومن هنا يجب أن تکون رؤية الإدارة الضريبية ورسالتها واضحتين، وتتمثلان في اعتقادها الجازم بأن مهمتها تضم لا من “تحصيل الإيرادات الضريبية” و”تقديم الخدمات الضريبية للممولين” – باعتبارهما عنصران أساسيان وضروريان لتحقيق أهدافها، وأن تعظيم الحصيلة الضريبية يمکن تحقيقه بالفاعلية المرجوة لما تم تقديم الخدمات الضريبية للممولين علي نحوٍ مرضٍ.

 ثانيا: أن مفهوم الخدمة الاستراتيجية يقتضي التركيز على أصحاب المصلحة الخارجيين إذ يجب تنفيذ مفهوم منضبط للخدمات المقدمة للممولين، وقياس نتائج تقديم هذه الخدمات من أجل تحسينها بالاقتداء بمدخلات تأتي من الممولين أنفسهم، وکذا من أصحاب المصلحة من غير أبناء الإدارة الضريبية:

1-    فيجب أن تركز استراتيجية الإدارة الضريبية على احتياجات الممولين وأصحاب المصلحة، بدلاً من التركيز على الأولويات التنظيمية. أي بدلاً من الاهتمام بتأثيث مکاتب الضرائب الضخمة على سبيل المثال–

2-     کما يجب الاستفادة من ردود أفعال الممولين وأصحاب المصالح، وأن تضع الإدارة الضريبية مجموعة من خيارات الخدمة للتفاعل مع الممولين.

 أن تنفيذ مفهوم الخدمة الاستراتيجية يقتضي الاهتمام بأصحاب المصلحة الداخليين: يحدد مفهوم الخدمة الاستراتيجية ذات التوجه الداخلي کيف يمکن للعمليات الداخلية للإدارة الضريبية دعم الرؤية التي يركز عليها ويهتم بها الممولون.

والفرضية هنا هي أن العاملين القادرين، والمدربين تدريباً جيداً، والمُعوّضين إلى حد ما بمقابل مادي مرضي يقدمون خدمات ضريبية أفضل، ويحتاجون إلى إشراف أقل، ويكونون أكثر تقبلاً للبقاء في العمل. وفي ضوء ذلك

1-    يجب على القادة الإداريين في الإدارة الضريبية ضمان تعزيز إنشاء واختبار الأفكار الجديدة التي يتقدم بها لهم مرؤوسوهم.

2-     ويجب أن تحدد الإدارة الضريبية مجموعات العاملين التي تعتبرها هامة لتطبيق مفهوم الخدمة الموجهة نحو الممولين.

أن الهدف العام لاستراتيجية خدمات الممولين هو تثقيف الممولين: ينبغي أن يکون الهدف العام للاستراتيجية خدمات الممولين هو تثقيف الممولين، وتطوير وتفعيل الإجراءات، وإتاحة الوصول إلى المعلومات المناسبة بحيث يکون من السهل على الممولين الإحاطة بالحد الأدنى من الثقافة الضريبية، التي تؤهلهم للامتثال الضريبي، وأداء واجباتهم الضريبية المعتادة دون حاجة إلى الاتصال بالإدارة الضريبية.

 – أهمية مراعاة التشريع الضريبي للممول الممتثل لا العکس: هناك – دائماً- طائفتان من الممولين: إحداهما تمتثل طوعا ً للضريبة، والأخرى تجنح نحو عدم الامتثال الطوعي، مع اختلاف حجم کل طائفة منهما في مواجهة الأخرى، وذلک بغض النظر عما إذا کان أي من أفراد هاتين الطائفتين يستطيع التهرب من الضريبة أم لا.

 وقد دأب المشرع المصري منذ خمسينيات القرن الماضي علي تضمين تشريعاته الضريبية بصورة دائمة نصوصاً تسمح للإدارة الضريبية بالتصالح مع الممولين غير الممتثلين في المنازعات الضريبية المقامة ضدهم، من أجل تصفيتها، وتعجيل تحصيل المستحقات الضريبية.

ومما لاشك فيه أن توجه المشرع علي هذا النحو يغذي لدي الممولين غير الممتثلين اتجاهاً متنامياً نحو مناهضة الامتثال الضريبي الطوعي، الذي يجب أن تسعي جاهدة إلي غرسه في المجتمع الضريبي کل من التشريعات الضريبية والإدارة الضريبية علي السواء.

– سلبيات منح مزايا ضريبية لبعض الممولين علي جودة الامتثال الضريبي: قد يُستخدم النظام الضريبي کآداة لتحقيق بعض الأغراض السياسية، أو الاقتصادية من خلال تدخله في قطاع أو آخر من قطاعات النشاط الاقتصادي، مما يجعله غير محايدٍ،

 ويکون لذلك آثاره السلبية – يقيناً – علي الحصيلة الضريبية. من ذلك علي سبيل المثال ما تقدمه روسيا البيضاءBelarus من إعانات، أو مزايا ضريبية معينة لبعض الشركات. وما تفعله أوكرانيا Ukraine من تغيير لقوانينها الضريبية في بعض الأحيان لتحقيق مصالح مجموعات معينة من الممولين. وقد أدي تطبيق مثل هذه الأحكام التفضيلية إلي انخفاض إيرادات ضريبة الشركات