البنك المصري لتنمية الصادرات : لا تأثير لإلغاء القانون الخاص بإنشاء البنك على أعماله

كتب/ احمد المسيرى

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها قانون البنك على استمرار أعمال البنك.

جاء ذلك بالإشارة إلى القانون رقم 170 لسنة 2023 الذى تم نشره خلال الشهر الجاري في الجريدة الرسمية بخصوص إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 الخاضع له البنك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بنوك الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري.

وأخضع القانون الجديد هذه البنوك لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

قال البنك في بيان للبورصة إنه من المنتظر أن يتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل أو تغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 سنة 1983.