جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب احمد المسيري
في إطار العلاقات الثنائية المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وقع البنك المركزي والبنك المركزي التونسي، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجال المصرفي.
وقع الاتفاقية السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور عدد من القيادات المصرفية من كلا الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، بالإضافة إلى التعاون في عدة مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.
وتتضمن الاتفاقية تنظيم ورش عمل، دورات تدريبية، مؤتمرات، وتبادل الزيارات الميدانية لتطوير القدرات البشرية والفنية لدى البنكين.
وفي هذا السياق، صرح محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن مذكرة التفاهم تأتي كخطوة استراتيجية لتدعيم العلاقات المصرفية بين البلدين، مضيفاً: “تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتعزيز التعاون في مجال السياسة النقدية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع المالي في كلا البلدين”.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي السيد فتحي زهير النوري أن توقيع هذه المذكرة يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والتونسي، مشيراً إلى أن “هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً على التزام البنكين المركزيين بتعزيز التعاون في تطوير القطاع المصرفي والمالي، ومواكبة المستجدات والتحديات العالمية في هذا المجال”.
وتغطي مذكرة التفاهم العديد من المجالات الفنية، من بينها الاستقرار المالي، السياسات النقدية وسعر الصرف، الرقابة المصرفية، الشمول المالي، أنظمة الدفع، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمن السيبراني، وإدارة العمليات المصرفية الحكومية.
كما تتضمن التعاون في مجال الرقمنة وتحديث نظم المعلومات المصرفية، مما يتماشى مع التطورات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توثيق أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات المصرفية في كلا البلدين، لاسيما في ظل التحديات والمتطلبات الرقابية الدولية، واتجاه البنوك المركزية حول العالم نحو التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي.
