اتفاقية الأمان النووي

كتب / د.عادل عامر

تهدف اتفاقية الأمان النووي إلى إلزام الأطراف المتعاقدة فيها التي تشغِّل محطات قوى نووية أرضية بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان لتتقيَّد بها الدول.

إنَّ الاتفاقية المشتركة هي أول صكٍّ قانوني يتناول مسألة أمان التصرُّف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة على الصعيد العالمي، وذلك عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان وإرساء عملية “استعراض نظراء” مشابهة للعملية الخاصة باتفاقية الأمان النووي.

تضع اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، التي اعتُمدت في عام ١٩٨٦ بعد حادث محطة تشرنوبل النووية، نظاماً للتبليغ عن الحوادث النووية التي يُحتمل أن تؤدي إلى انطلاقات عابرة للحدود الدولية يمكن أن يكون لها مغزى من حيث الأمان الإشعاعي بالنسبة لدولة أخرى.

فقد انضمت مصر لهذه الاتفاقية فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي. وتهدف الاتفاقية، إلي بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي.

يأتي ذلك إلي جانب مساعي الاتفاق، إلي إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.

ويعد هذا الاتفاق، استكمالاً للمنظومة التشريعية، وتصديق مصر عليها يُعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن، حسبما أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها بشأن الاتفاق خلال مناقشة المجلس النيابي له، ومن ثم إقراره الاتفاق.

دور المعاهدة الأساسي في الحد من الانتشار النووي وتجنب خطر الحرب النووية. أكدت الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية طيلة المؤتمر على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الحد من التسلح وأزمات الانتشار وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النووية السلمية والعلوم والتقنيات، وبخاصة بين دول جنوب الكرة الأرضية. ومن الملفت للنظر أن نلحظ المدى الذي وجدت فيه الدول الأطراف في المعاهدة أرضية مشتركة لدعم تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وسط بيئة سياسية وأمنية دولية صعبة.

ستواصل الولايات المتحدة العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية. لا تزال معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وستبقى حجر الزاوية الأساسي لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ضرورية للنهوض بنزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. نحن فخورون بأننا عملنا بشكل بناء وبحسن نية مع كافة الأطراف من أجل التوصل إلى توافق في الآراء. ولا تنعكس تصرفات روسيا إلا على روسيا وحدها، فمن الواضح أن بقية الدول الأطراف في المعاهدة تعترف بدور هذه المعاهدة كركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد.

إذا تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

واقتناعهما بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من اجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

وإذ تضع في اعتبارها  أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صحة الجمهور والأمان والبيئة والأمن الوطني والدولي،

وإذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلم و الأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها،

وإذ تضع في اعتبارها أن الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن ” يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة“،

وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي المرفق بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1994،

و رغبة منها  في تلافي الإخطار المحتملة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النووية و استعمالها بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن الحماية المادية من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي متزايد،

و اذ تشعر بالقلق العميق من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومن التهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،

و إذ تعتقد أن الحماية المادية تؤدي دورا مهما في دعم هدفي عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب،

و رغبة منها في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقية، على الصعيد العالمي، في تقوية الحماية المادية للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية،

و اقتناعا منها بأن الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القائمة، بما يكفل منع هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها،

و رغبة منها  في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعالة، وفقا للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية،

واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تكمل استخدام المواد النووية وخزنها ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافق النووية على نحو مأمون،

و إذ تدرك أن ثمة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادية ويجري استيفاؤها من حين إلى أخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعالة للحماية المادية،

و إذ تدرك أيضا أن توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية هو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية، واذ تفهم ان تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادية مشددة،

ويشكل التعديل معلماً هاماً في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الحماية المادية للمواد والمرافق النووية. وفي حين أن الالتزامات المتعلقة بالحماية المادية في إطار اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في الأغراض السلمية تشمل المواد النووية أثناء النقل الدولي، فإن التعديل الذي أدخل على هذه الاتفاقية يجعل من الملزم قانوناً للدول الأطراف أن تحمي المرافق والمواد النووية في الاستخدام المحلي السلمي والتخزين والنقل. وينص أيضاً على توسيع نطاق التعاون بين الدول وفيما بينها بخصوص التدابير السريعة لتحديد موقع المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها، والتخفيف من أي عواقب إشعاعية لأعمال التخريب، ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها

ومن شأن التقيد العالمي بهذه الصكوك والأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المنسقة أن يسهم إسهاماً كبيراً في مكافحة الإرهاب النووي. وتبلِّغ الوكالة الدول الأعضاء بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتسدي إليها المشورة وتحثها على التقيد بها وتنفيذها. تخلق الاتفاقية التزامات على الدول الأطراف لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة النووية. تشمل هذه القضايا اختيار الموقع والتصميم والبناء والتشغيل والسلامة والاستعداد للطوارئ.