إسرائيل مجرمة حرب

 كتب / الدكتور عادل عامر                                                                                                                           

إن ما تفعله “إسرائيل” في غزة هو “محرقة” بحق الشعب الفلسطيني تراكمت مواقف المؤسسات الدولية والإنسانية مع بطل العالم لثلاثة وسبعين سنة -إسرائيل- في اختراق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف،  “إسرائيل ليس لديها نهاية للعبة في غزة. استراتيجيتهم هي إسقاط آلاف القنابل وتدمير كل شيء والدخول. ولكن ماذا بعد؟ ليس لديهم استراتيجية 

فالحلبة فارغة من منافس له أشهرت “إسرائيل” أسلحة الضغط السياسي والأمني ضد مؤسسات ورجال اتخذوا مواقف صريحة انتقدت عدوانهم على غزة والقدس والضفة؛ فملفات جرائمها دسمة ومتعاظمة، لكن مستقبل كاتم الصوت والقمع ليس مؤبداً.

لا تزال إسرائيل في وضع المحتل لقطاع غزة وذلك لاستمرار رقابتها الفعالة والقطعية في المنطقة إن العدوان الإسرائيلي هو جريمة حرب ويجب على العالم أن يجعل إسرائيل تدفع ثمنه.  إطلاق قذائف من الفوسفور الأبيض على منشآت لوكالة الأونروا، (وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفوسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء»، معتبرا أنها «خروقات للقانون الإنساني الدولي».

مواقف الإدانة بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين طرحت عدة مرات منذ بدء حصار غزة في عدة مؤسسات قضائية، أهمها المحكمة الجنائية الدولية التي وضعت “إسرائيل” العصي في دواليبها، وهددت من اقترب من ساحته.

الولايات المتحدة الأمريكية وقفت 4 مرات خلال 11 يوما من عدوان غزة في مجلس الأمن وأمام 14 عضوا منحازة لإسرائيل التي تمارس الجريمة والعدوان”. الرهان الكبير هو على الوقت وديمومة العمل في الصراع؛ فالإرادة الوثابة كما يقول المحلل العجرمي،

 أجبرت المجتمع الدولي للاعتراف بجرائم التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا حتى انتصر المؤتمر الوطني الأفريقي ووصل صوت مانديلا وأصدقاؤه للبيت الأبيض. تقوم المحكمة الجنائية الدولية على مبدأ التكامل القضائي، أي أنه لا يحق لها أن تمارسَ ولايتها القضائية إلا عندما تفشل النُظم القضائية الوطنية في ممارسة ولاياتها القضائية وفقًا للمعايير الدولية.

 والجدير بالملاحظة أن هذا يشمل الحالات التي تزعم فيها تلك النُظم ممارسةَ ولاياتها القضائية ولكنها تكون فعلًا غيرَ راغبةٍ و/أو غيرَ قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية حقيقية. ولهذا فإن عدم رغبة إسرائيل في اتخاذ إجراءات قضائية على المستوى الوطني بحق الأشخاص المزعوم ارتكابُهم جرائمَ حربٍ وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين يفتح المجال بقوة أمام تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

إن التركيز على الجناة من الرُتب الدنيا يبرهن على أن إسرائيل ليست راغبةً في الاعتراف بهذه الفرضية، ناهيك عن التصدي لها. ومن المفهوم ضمنًا أن تلك الممارسات القضائية تكفل ألا يخضعَ الأشخاصُ المزعومُ ارتكابُهم جرائمَ حرب وجرائم ضد الإنسانية لتحقيقات وطنية حقيقة،

وتكفل حصانَتهم من المسؤولية كذلك. تسترسل مؤسسةُ الحق في توضيح هذه النقطة حيث تشير إلى أن اقتصار التحقيقيات على “الحوادث الاستثنائية” يحول دون التحقيق في القرارات على مستوى السياسات، ويمنع اتخاذَ التدابير بحق المسؤولين العسكريين والمدنيين رفيعي المستوى الذين تُسفر أفعالهم أو امتناعهم عن الفعل عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

تُنكر إسرائيل أن أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية تُمثل جريمةَ حرب بالرغم من أنها محظورةٌ صراحةً بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك “قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها،” (المادة 8 (2)(ب)(8))، وكذلك “إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة،” (المادة 8 (2)(أ)(4)).

وقد أوضحَ نتنياهو أن إسرائيلَ سوف تظل تتصرف كما تراه مناسبًا بالرغم من أن تصرفاتها تنتهك اتفاقيةَ جنيف الرابعة لعام 1949 (والتي تُعدّ إسرائيل طرفًا فيها) ونظامَ روما الأساسي الذي وقَّعت عليه إسرائيل. والتوقيع يفرض على إسرائيل حدًا أدنى من الالتزام يقضي بعدم تعطيل الغرض والغاية من المعاهدة. تستطيع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تتبنى مواقفَ أو تُصدرَ تقارير تحثُّ المحكمةَ الجنائية الدولية على فتح تحقيق أو على عدم تعليق التحقيقات المفتوحة على أقل تقدير.

 غير أن المادة 16 من نظام روما الأساسي تنص على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستطيع إرجاء البدءِ في تحقيقٍ أو مقاضاةٍ لمدة اثني عشر شهرًا قابلةٍ للتجديد، بناءً على قرار صادرٍ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتصويت تسعة أعضاء بالإيجاب دون نقض. وهذا يمنح مجلس الأمن وسيلةً لمنع التحقيق في النزاعات التي تتورط فيها الدول القوية ذات النفوذ ولا سيما أن قرارات الإرجاء قابلة للتجديد سنويًا.

ومع أن مجلس الأمن لم يستخدم صلاحية الإرجاء حتى هذه اللحظة، إلا أن احتفاظه بها يُشكِّل خطرًا على المحاسبة والمساءلة، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى موقف الولايات المتحدة إزاء قضية فلسطين. ومع ذلك، يمكن أن يضطلع مجلس الأمن بدور إيجابي في ظل ظروف مختلفة كما فعل ضد الأبرتهايد في جنوب إفريقيا، حيث اعترف مجلس الأمن بتاريخ 4 شباط/فبراير 1972 بشرعية النضال المناهض للأبرتهايد، وأصدر قرارًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 يدعم فرض حظرٍ إلزامي على تصدير الأسلحة لنظام جنوب إفريقيا.

وبالرغم من الحُجج التي ساقها باحثون كثيرون حول قابلية تطبيق جريمة الأبرتهايد على السياق الفلسطيني، بما في ذلك ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول الأبرتهايد والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، فإن هذه الحيثية لا تزال غائبة عن أجندة المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بفلسطين. يتبين ممّا سبق أنه من المستبعد تمامًا أن تفتح إسرائيل تحقيقاتٍ جنائيةً على المستوى الوطني. وبالرغم من احتلال إسرائيل المطوَّل واستمرارها في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم القانون والضم بحكم الأمر الواقع من خلال استمرار مشروعها الاستيطاني، وبالرغم من العمليات العسكرية الثلاث التي شنتها على غزة والجرائم والانتهاكات الأخرى الكثيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا تزال إسرائيلُ غير راغبةٍ في اتخاذ إجراءات قضائية. ومع ذلك، تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تُسخِّر هذا الإحجام، الذي ظل يصب في مصلحة إسرائيل لغاية الآن، وتحوِّلَه إلى فرصةٍ للشروع في إجراءات قضائية ومحاكمات. فينبغي للمحكمة عند تقييم مبدأ التكامل القضائي أن تأخذ في الحسبان عدمَ توجيه أي اتهام بارتكاب جرائم حرب، وأن تنظر أيضًا في عدد حالات القتل في صفوف المدنيين التي لا تزال تنتظر التحقيق.

شهدت الأيام الاخيرة تحركات دبلوماسية بين عدد من الدول وإسرائيل، في ظل الحرب الدائرة بين الأخيرة وحركة حماس في قطاع غزة، حيث قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية، فيما قررت دول أخرى اتخاذ خطوة أقل حدة باستدعاء السفراء.

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، هجوما على إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين تابعين لها إلى بلدات ومناطق غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة، وتوغل بري، مما تسبب بمقتل أكثر من 9227 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

ونستعرض فيما يلي، قائمة الدول التي اتخذت قرارات بشأن علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل:

بوليفيا

اتخذت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، الخطوة الأقوى حتى الآن، حيث قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بالكامل.

وأعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واتهمتها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال عملياتها في قطاع غزة.

كانت بوليفيا قد قطعت من قبل علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 بسبب حرب غزة آنذاك، وتم استئناف العلاقات مجددا عام 2020، بحسب وكالة “رويترز“.

ردت إسرائيل على قرار بوليفيا، واعتبرت أنه “استسلام للإرهاب والنظام في إيران”. وأضافت في بيان عبر وزارة الخارجية أن بقطع العلاقات مع إسرائيل “تضع الحكومة البوليفية نفسها في صف منظمة حماس الإرهابية“.وأشارت في بيان لوزارة الخارجية إلى أنه “منذ تغيير الحكومة في بوليفيا، العلاقات بين البلدين أصبحت خالية من المضمون على أي حال“.

كولومبيا

كانت المعركة الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل قوية جدا، ووصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل أعلن الرئيس الكولومبي، جوستابو بيترو، الثلاثاء، استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب الأوضاع في غزة. وقال بيترو عبر منصة “إكس”: “قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك“.بدأت الأزمة في الأيام الأولى من الحرب، حينما اتهمت إسرائيل رئيس الدولة اللاتينية بـ”تعريض حياة اليهود للخطر، وتشجيع الأفعال المروعة لحركة حماس الإرهابية”، بعدما شبّه ممارسات إسرائيل بـ”النازية“.

تسبب التصعيد الحالي في غزة وإسرائيل في أزمة دبلوماسية قوية بين إسرائيل وكولومبيا، حيث اتهمت الحكومة الإسرائيلية رئيس الدولة اللاتينية بتعريض حياة اليهود للخطر وتشجيع “الأفعال المروعة لحركة حماس الإرهابية، بعدما شبّه ممارسات إسرائيل بـ”النازية“.

في الثامن من أكتوبر، علق بيترو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن قطع الماء والكهرباء والوقود عن غزة وفرض حصار كامل على القطاع، في معركة قال إنها ضد “حيوانات بشرية“.

أن تصريحات الوزير الإسرائيلي “هي نفس ما كان يقوله النازيون عن اليهود”، أن “الشعوب الديمقراطية لا يمكنها السماح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية“.أنه “في حال استمرار خطابات كراهية بهذا الشكل، سنصل إلى هولوكست جديدة“.

وعلّق السفير الإسرائيلي، داغان، على تلك التصريحات لصحيفة محلية في كولومبيا، قائلات إنه “لم ير مطلقًا من العالم الديمقراطي الإنساني، مقارنة للإسرائيليين بالنازية”، حسب ما نقلته صحيفة “غارديان” البريطانية.

هندوراس

قررت هندوراس، الجمعة، استدعاء سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وكتب وزير الخارجية، إنريكي رينا على منصة “إكس”: “في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، السيد روبرتو مارتينيز، على الفور لإجراء مشاورات“.وردت الخارجية الإسرائيلية، على القرار ، معتبرة أنه “يتغاضى عن ارتكاب حماس أعمالاً إرهابية قتل فيها ١٤٠٠ شخص واختطف خلالها ٢٤١ وهذا يشمل النساء والشيوخ والأطفال”، مضيفة “نتوقع من هندوراس أن تدين حماس“.

تشيلي

اتخذت تشيلي نفس الخطوة، واستدعت، الثلاثاء، سفيرها في إسرائيل للتشاور، بسبب ما وصفتها بـ”انتهاكات للقانون الإنساني الدولي” في قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، نقلته رويترز: “تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ.. هذه العمليات العسكرية”، معتبرة أن العمليات الإسرائيلية بمثابة “عقاب جماعي” للسكان المدنيين في غزة.

دعت الوزارة أيضًا إلى “وقف فوري للأعمال القتالية، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، بجانب السماح بعبور المساعدات الإنسانية لسكان القطاع“.

ولفتت تشيلي أيضًا في بيان منفصل إلى “دعمها لحل الدولتين من أجل إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين“.

الأردن

أعلن الأردن، الأربعاء، استدعاء سفيره “بشكل فوري” من إسرائيل، وأبلغ الأخيرة بـ”عدم إعادة سفيرها إلى عمّان”، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي بيان لوزارة الخارجية الأردنية، جاء أن القرار يأتي “تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، مما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين“.

وأشار البيان إلى أن “عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غز،ة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها، وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني“.

أعلنت المملكة الأردنية، الأربعاء، أنها أبلغت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها إلى البلاد، واستدعاءها سفيرها من تل أبيب “فورا”، في ظل استمرار العملية البرية التي تشنها الدولة العبرية داخل غزة منذ الجمعة الماضي وتكثيف القصف على القطاع. أن “الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة، وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، الذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها“.يذكر أن سفير إسرائيل لم يكن في الأردن بالفعل بعد إخراج إسرائيل دبلوماسيين من دول عربية، في ظل المظاهرات الحاشدة في العديد من الدول العربية دعما للفلسطينيين.

البحرين

قال مجلس النواب البحريني، الخميس، إن السفير الإسرائيلي “غادر المملكة، مقابل عودة سفيرها من إسرائيل”، إضافة إلى “وقف العلاقات الاقتصادية معها“.وأشار بيان للمجلس إلى أن هذه الخطوات تأتي “تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي أعلنه الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات“.

وأكد مجلس النواب البحريني أن “استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية“.

أوضحت الخارجية الإسرائيلية، الخميس، أنها “لم تتوصل بأي إخطار أو قرار من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بإعادة سفيري البلدين“.لكن في وقت من المفترض فيه صدور مثل هذه القرارات عبر وزارة الخارجية، وهو ما لم يحدث، أوضحت الخارجية الإسرائيلية، في وقت لاحق الخميس، أنه “لم يصلها أي إخطار أو قرار من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بإعادة سفيري البلدين“.وفي بيان أعقب إعلان مجلس النواب البحريني عن مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية، قالت إسرائيل إن العلاقات بين البلدين “مستقرة“.

–