أهمية المؤتمر الاقتصادي لمصر

كتب /د. عادل عامر

أن المؤتمر الاقتصادي القادم  سيطرح رؤية عامة للسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر لان مشاركة القطاع الخاص في المؤتمر تعطي انطباعا إيجابيا في الخارج لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المحلي، لذلك يأتي على رأس أولويات المؤتمر ضرورة إصدار توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ على الأرض، للخروج من أزمة توفر الغذاء والحبوب المستوردة، التي كشفت عنها الحرب الروسية الأوكرانية.

التي تعنى بتوطين الصناعة، سعيا للاكتفاء الذاتي أو للتصدير، مع السعي نحو تسريع التحول الرقمي في كل المجالات المنعكسة على الإنجازات الاقتصادية. بالتركيز على تنشيط السياحة أولا لأنها النشاط الأسرع في جلب العملة الصعبة، وهي المعضلة الملحّة حاليا للحكومة،

و بحل مشكلات المصنعين بخفض عدد هذه الجهات من 6 جهات إلى جهة موحدة تتولى الملف بجوانبه كافة. تدور في إطار حل مشاكل الصناعة وزيادة حجم الصادرات وصرف المستحقات التصديرية في مدة لا تتجاوز 40 يوما من تاريخ تقديم مستندات الشحن. ضرورة خفض الجمارك عن الخامات التي لا بديل محليا لها وتسهيل دخولها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر. لذلك يأتي المعيار الاقتصادي الأهم في وجهة نظرنا لتحقيق أهداف المؤتمر:

 هو رفع قدرة مصر الاقتصادية على النمو المتواصل، وهو ما يأتي بزيادة الإنتاج من السلع القابلة للتجارة إما لزيادة التصدير أو تخفيض الواردات أو كليهما. فالتصدير ضرورة لتأمين تدفقات مستقرة من النقد الأجنبي، لتمويل وارداتنا الغذائية واحتياجاتنا الصناعية، بدلا من الاعتماد على عائدات السياحة أو الاستثمارات الأجنبية.

وسيُعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه وهم:

1ـ سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية في اليوم الأول.

يتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار. يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر. يتضمن الهدف زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دولياً ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي. يتضمن الهدف زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري. يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات. يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية. يتضمن الهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين. يتضمن الهدف العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.

2ـ وفي اليوم الثاني سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

أن القطاع الخاص يحتاج كي يتمكن من استيعاب المزيد من فرص العمل، إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال وتطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وفتح قنوات تسويقية أمام المنتج المحلي، إضافة إلى التركيز على التدريب المهني وبما يتناسب من متطلبات سوق العمل.

 مع “وضع رؤية شاملة وخريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبنائنا وبناتنا، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن”.

 مع أهمية التركيز على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الإعفاءات المناسبة لمدة زمنية معينة مقابل التشغيل، وتفعيل دور هيئات وصناديق التشغيل الوطنية، وتوجيه المنح المقدمة للمملكة لدعم وتمكين هذه المشاريع وتوفير القروض الميسرة لهم، أن هذه المشاريع تعد البوابة الاقتصادية لتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة.

أهمية الاطلاع على تجارب الدول المجاورة للاستفادة منها، وضرورة تطبيق وتنفيذ القوانين لمعالجة المشاكل الاستثمارية. ان القطاع الخاص كان مسؤولا خلال عشرة سنوات الماضية عن استحداث الوظائف أكثر من القطاع العام،  لان تمكين القطاع الخاص يأتي بداية من تخفيض كلف ممارسة الأعمال المرتفعة من حيث الطاقة، التمويل، النقل لقطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة، والفنادق.

 أن كلف ممارسة الأعمال تضع أعباء كبيرة على القطاع الخاص، قبل وبعد جائحة كورونا، حيث أن برامج الضمان الاجتماعي مثل “الاستدامة والتعافي”، ساعدت عددا كبيرا من العمال والموظفين في المحافظة على وظائفهم. ورأى الساكت أن برامج التمويل الخارجية التي تهدف للتشغيل هي علاج مؤقت ولن تستمر، ولذلك فإن استحداث الوظائف يأتي من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال على مختلف القطاعات.

مع أهمية التركيز على مخرجات التعليم والتدريب المهني وبما يلبي حاجة سوق العمل وتطوره، إضافة إلى توفير تدريب مهني جيد بإدارة القطاع الخاص وبالشراكة مع القطاع العام لتحديد التخصصات التي يتطلبها السوق.

3ـ أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، وسيتم عرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.  

  يحرص المؤتمر الي شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك نحو المؤسسات الدولية في مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى. قطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.

وفي النهاية نقول : أن إدارة الأعمال في الوقت الراهن صارت أمراً معقداً ومحفوفاً بالمخاطر بسبب تحديات التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب امتثال الإدارات للحوكمة بعملية التحول الرقمي لأهميتها في نجاح التحول وذلك بوضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة المؤسسات واستغلال الموارد المتاحة

وتعظيم الربحية على المدى الطويل وهو ما يعكس مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات الصحة العامة وتطوير الموارد البشرية، وحماية البيئة، ضرورة الاستفادة من جميع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالميـة والتحديات التي تواجه المؤسسات عن طريق الإبداع، والابتكار، والتنافس الإقليمي والعالمي، والجودة الشاملة، والمسؤولية المجتمعية، والتقدم التكنولوجي

.  أن حوكمة المؤسسات أصبحت ضرورة في كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لحماية مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات بما يساهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة، وتحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة لتنفيذ خطط وأهداف المؤسسات من خلال القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح المؤسسات والأطراف المعنية.