جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب /الدكتور عادل عامر
يأتي دور الدولة لتحقيق أحكام الرقابة علي الأسواق بصفة عامة وبصفة خاصة خلال الأعياد «يعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى الأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار «تحاول الحكومة العمل على إيجاد كثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، مع زيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان وخلال الأعياد؛ خصوصاً في ظل التضخم الحالي الذي تشهده البلاد».
من هنا كانت الإجراءات التي اتخذتها الدولة للإحكام الرقابة علي الأسوق في الأعياد تتمثل في الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود، والتفتيش على كل المنافذ والمعارض؛ للتأكد من سلامة السلع المعروضة وجودتها والالتزام بالأسعار، ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وحماية المستهلك موضع اهتمام لجميع مستهلكي السلع والخدمات، وتختلف هذه الأهمية حَسَب مستويات الدخل؛ فكلما انخفض مستوى دخل المستهلك زاد الاهتمام بموضوع حماية المستهلك. وتُعنى حماية المستهلك عموماً بإمداد المستهلك بالمعلومات الموضوعية عن السلع والخدمات الموجودة بالسوق؛ لكي يتمكن من الاختيار واتخاذ قرارات رشيدة في عملية الشراء، وإعلام المستهلك بالقوانين واللوائح التي تحكم الجودة في المنتجات، وتقديم العون والمساعدة له في حالة وقوع ضرر وتقدمه بشكوى، وتمثيله لدى الجهات المعنية. توفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك. صون وحماية المستهلكين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق.
وطبقا للمادة رقم 12 من القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وأحكام الرقابة علي الأسواق ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى “جهاز حماية المستهلك” يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فورع أو مكاتب بالمحافظات، وللجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك:
أ- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
ب- تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
جـ- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية والتي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.
د- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
نظم قانون حماية المستهلك نشاط الجمعيات والكيانات الأهلية العاملة في المجال، محددًا المهام المنوطة بها وحدود علاقتها مع الجهات الرسمية المختصة، وذلك دون الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، حيث قضى القانون بأن يكون لتلك الجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك:
1- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
2- إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
4- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
5- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.
وفيما لم يفرض القانون أي عقوبات على الكيانات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك حال عدم التزامها بالمهام السابقة، إلا أنه قضى بمعاقبتها يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، في حال تلقيها منحا أو هبات أو تبرعات من الموردين أو المعلنين.
جدير بالذكر أن أحكام قانون حماية المستهلك لا تخل أحكام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
هذا وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.
قانون حماية المستهلك يعد أحد أدوات الضبط الإداري لحماية المستهلك، وحينما كان الجهاز تابعًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية كان غير فعال بشكل كبير، وهو ما أدى إلى وجود خلل في الأسواق وارتفاع غير مبرر في الأسعار، وكان لا بد من نقل هذه التبعية لمجلس الوزراء لإنفاذ القانون، وحتى يشعر المستهلك المصري بعدم استغلال لحاجاته في السلع الضرورية التي ينفق عليها، كما أن توقيت إقرار اللائحة التنفيذية جيدة خاصة وأن شهر رمضان يشهد المزيد من عدم الاستقرار في الأسعار الناتج عن جشع التجار”.
وينص القانون أيضًا على أن يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يُلزم المورد أيضًا أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويأتي الهدف من تكثيف وشن الحملات هو ضبط منظومة البيع والشراء ومراقبة توافر السلع في الأسواق ولدى المواطنين، وعدم بيع السلع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة والمعنية بهذا الشأن.
وألزم القانون، الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع، وأيضًا إلزام المُنتج باستبدال أي سلعة، يوجد فيها عيوب جوهرية، خلال العام الأول، من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
وضع جهاز حماية المستهلك عدة أهداف أساسية منذ أن أنشأ الجهاز، وذلك للحفاظ على المواطنين من التعرض إلى الاحتكار والاستغلال من التجار، فضلا عن حمايتهم من ارتفاع أسعار السلع التي يحاول التجار فرضها عليهم.
ويلعب الجهاز دورا هاما في حماية المواطنين والمستهلكين من التعرض لحالات الغش التجاري واحتكار السلع وتوافرها من خلال الحملات اليومية التي يشنها على مستوى الأفرع في مختلف المحافظات.
وفيما يخُص العقوبات، نص القانون على أنه إذا نشأ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصي فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، كما يفرض القانون عقوبات مغلظة على المورد في حالة عدم الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك.
